الملا: إنشاء أول بوابة رقمية للاستثمار في قطاع التعدين يمثل نقلة نوعية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنشاء أول بوابة رقمية من نوعها للإستثمار في قطاع التعدين يمثل نقلة نوعية لجذب الاستثمارات إلي هذا القطاع وتطبيق التحول الرقمي الكامل، مشيرا الي ان هذا المشروع الطموح يأتي بالتوازي مع الخطوات والبرامج الاصلاحية التي تواصل الوزارة تنفيذها لتطوير اداء قطاع التعدين وزيادة جاذبيته للاستثمار .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس طارق الملا بمقر هيئة الثروة المعدنية لمتابعة تقدم العمل بمشروع انشاء البوابة .
وتهدف البوابة الرقمية الاولي من نوعها لتسويق الفرص الاستثمارية في البحث والاستغلال للخامات التعدينية بصورة مرنة وسريعة مما يعمل علي جذب المستثمرين بشكل اوسع من انحاء العالم بعد اطلاعهم رقميا علي الفرص الاستثمارية و التقدم بعروض الاستثمار في مناطق التعدين المصرية من خلال المزايدات الخاصة بذلك المقرر طرحها علي البوابة الرقمية بعد اطلاقها تحقيقا لتيسير وسرعة اتخاذ القرار الاستثماري، وذلك على غرار نماذج مطبقة في الدول الرائدة بمجال التعدين مثل استراليا و كندا.
و خلال الاجتماع تابع الوزير مع فريق عمل المشروع الذي يضم تحالف شركاتTrimble ، MSA , New Smart و هيئة الثروة المعدنية تقدم التنفيذ والخطوات الجارية وخطة العمل المستهدفة الفترة المقبلة لاكمال مراحل التنفيذ ، كما تم استعراض نماذج مماثلة نفذتها شركة Trimble بكفاءة علي مستوي العالم .
ووجه الملا بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بهيئة الثروة المعدنية والكوادر التى ستقوم بتشغيل المنصة علي التعامل بكفاءة مع البوابة الرقمية الجديدة ومواكبة التحديثات والتطوير المستمر في هذا المجال ، كما اشار الي اهمية اتاحة الخرائط الرقمية الجديدة للتعدين علي البوابة لتحقيق فعالية اكبر ، لافتا الي اهمية التسويق الجيد للبوابة الاستثمارية داخليا وخارجيا باعتبارها نقلة جديدة في مناخ الاستثمار في هذا القطاع .
حضر الاجتماع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية و الدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية و المهندس احمد سعد مدير عام الاستثمار والتخطيط بقطاع التعدين بوزارة البترول والثروة المعدنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية التحول الرقمي الكامل تطبيق التحول الرقمي الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
وحافظ على على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
واجه مشروع القانون ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
ونظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، كما توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وأضفى مشروع القانون مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفعل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، كما نظم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
وعمل مشروع القانون على إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة