التضامن تنظم الملتقى الأول للاستثمار الاجتماعى لتحقيق أثر إيجابى على المجتمع والبيئة والحوكمة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، الاثنين المقبل، الملتقى الأول "للاستثمار الاجتماعي المؤثر والشراكات الفعالة"، والذي يأتي في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، وعلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتبذل الوزارة جهودًا مكثفة من أجل تشجيع الممارسات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وحماية البيئة وحقوق الإنسان وحقوق المستهلكين؛ وهذا على النقيض من الاستثمارات التقليدية التي تهدف إلى تحقيق أكبر ربح فقط، دون تبني القيم التنموية ودون قياس الآثار الناتجة عنه.
ويأتي انعقاد مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" ليكون ملتقى لكافة الأطراف المعنية بالتنمية العادلة والمستدامة، بما يسمح بالإطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة باستدامة الأثر للمجهودات المبذولة، وعلى طرق توفير أدوات تمويلية مبتكرة تسرع من إحداث تنمية متوازنة بكافة محافظات مصر، وتضمن الاستغلال الأمثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة منها.
المؤتمر يطرح رؤية مشتركة بين كافة الأطراف المعنية لتحسين استهدف المشروعات التنموية وكفاءة توظيف الموارد المالية
ويناقش المؤتمر، خلال فعالياته، عددًا من القضايا التنموية والاجتماعية تهدف لرسم رؤية مشتركة لتعظيم الأثر التنموي منها، ولتحقيق أثر اجتماعي قابل للقياس إلى جانب العائد المادي، ومما يزيد من كفاءة استخدام كفاءة الموارد مع أهمية استثمار عائد منها للصالح العام.
كما يطرح المؤتمر عددًا من الأدوات التمويلية المبتكرة التي تجعل التمويل أكثر حوكمة وأكثر استدامة، ومن هذه الأدوات إصدار السندات، وتأسيس الصناديق التي يعاد استخدام عوائدها في مشروعات ذات طابع مجتمعي، إضافة إلى عرض رؤية القطاع الخاص لدعم وتطوير العمل التنموي وآليات الربط بين الأهداف الربحية والأهداف التنموية وقدرته على مشاركة الدولة في تحسين حياة المواطن بشكل فعال وفقًا لأحدث أطر الاستثمار الحديثة.
ويستهدف المؤتمر حضور متخذي القرار وكافة الأطراف المعنية من قيادات مجتمع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء للوصول إلى رؤية مشتركة تقود العمل التنموي وتضمن استدامته.
وقد لقى الاستثمار الاجتماعي والأخلاقي تزايدًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد الخطاب الحقوقي للفئات الأولى بالرعاية، ومع الوعي بأهمية اعتبار مظاهر تغير المناخ، ومع مناشدات العديد من الهيئات العلمية والمؤسسات العالمية للفاعلين الاقتصاديين من الشركات والحكومات بضرورة قياس الأثر التنموي والعائد المجتمعي، بالإضافة إلى العائد المادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي مصر 2030 العدالة الاجتماعية نيفين القباج نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي تحقيق العدالة الاجتماعية الاستثمار الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وشهد الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، وإعادة تشكيل بعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعيواستعرض الاجتماع لمحة مبدئية عن استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي ليصبح البنك الاجتماعي الرائد في مصر من خلال تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا عبر توظيف التكنولوجيا وبناء شراكات استراتيجية وترسيخ الحوكمة وقياس الأثر الاجتماعي بصفة مستمرة.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي ومجلس الإدارة الشكر لنائب رئيس مجلس الإدارة على المجهود الذي يشهده البنك خلال الفترة الحالية والتطور في مختلف قطاعاته، وهو ما يؤكد أن البنك يسير على الطريق الصحيح.
الشمول المالي وتحقيق العدالة الاجتماعيةوأوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، أن بنك ناصر الاجتماعي ينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولى وظيفة اجتماعية واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ويعتبر بنك ناصر الاجتماعي الذراع المالي لتنفيذ استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيلها للمستفيدين من خلال الشمول المالي، وتمثل المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع حجر الزاوية في تعاملات البنك مع مختلف شرائح المجتمع مساهمة منه في التنمية ودعم الكثير من الأنشطة والفعاليات الموجهة لمختلف الشرائح.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من قيادات البنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها