التضامن تنظم الملتقى الأول للاستثمار الاجتماعى لتحقيق أثر إيجابى على المجتمع والبيئة والحوكمة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، الاثنين المقبل، الملتقى الأول "للاستثمار الاجتماعي المؤثر والشراكات الفعالة"، والذي يأتي في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، وعلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتبذل الوزارة جهودًا مكثفة من أجل تشجيع الممارسات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وحماية البيئة وحقوق الإنسان وحقوق المستهلكين؛ وهذا على النقيض من الاستثمارات التقليدية التي تهدف إلى تحقيق أكبر ربح فقط، دون تبني القيم التنموية ودون قياس الآثار الناتجة عنه.
ويأتي انعقاد مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" ليكون ملتقى لكافة الأطراف المعنية بالتنمية العادلة والمستدامة، بما يسمح بالإطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة باستدامة الأثر للمجهودات المبذولة، وعلى طرق توفير أدوات تمويلية مبتكرة تسرع من إحداث تنمية متوازنة بكافة محافظات مصر، وتضمن الاستغلال الأمثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة منها.
المؤتمر يطرح رؤية مشتركة بين كافة الأطراف المعنية لتحسين استهدف المشروعات التنموية وكفاءة توظيف الموارد المالية
ويناقش المؤتمر، خلال فعالياته، عددًا من القضايا التنموية والاجتماعية تهدف لرسم رؤية مشتركة لتعظيم الأثر التنموي منها، ولتحقيق أثر اجتماعي قابل للقياس إلى جانب العائد المادي، ومما يزيد من كفاءة استخدام كفاءة الموارد مع أهمية استثمار عائد منها للصالح العام.
كما يطرح المؤتمر عددًا من الأدوات التمويلية المبتكرة التي تجعل التمويل أكثر حوكمة وأكثر استدامة، ومن هذه الأدوات إصدار السندات، وتأسيس الصناديق التي يعاد استخدام عوائدها في مشروعات ذات طابع مجتمعي، إضافة إلى عرض رؤية القطاع الخاص لدعم وتطوير العمل التنموي وآليات الربط بين الأهداف الربحية والأهداف التنموية وقدرته على مشاركة الدولة في تحسين حياة المواطن بشكل فعال وفقًا لأحدث أطر الاستثمار الحديثة.
ويستهدف المؤتمر حضور متخذي القرار وكافة الأطراف المعنية من قيادات مجتمع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء للوصول إلى رؤية مشتركة تقود العمل التنموي وتضمن استدامته.
وقد لقى الاستثمار الاجتماعي والأخلاقي تزايدًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد الخطاب الحقوقي للفئات الأولى بالرعاية، ومع الوعي بأهمية اعتبار مظاهر تغير المناخ، ومع مناشدات العديد من الهيئات العلمية والمؤسسات العالمية للفاعلين الاقتصاديين من الشركات والحكومات بضرورة قياس الأثر التنموي والعائد المجتمعي، بالإضافة إلى العائد المادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي مصر 2030 العدالة الاجتماعية نيفين القباج نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي تحقيق العدالة الاجتماعية الاستثمار الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مستثمر أردني: مصر بيئة جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي
أشاد النائب الأردني السابق المستثمر محمد عشا الدوايمة ، بأجواء الاستثمار في مصر، قائلا إن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين في كافة المجالات وبدون أي معوقات، وأن البيئة الاستثمارية في مصر جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي وبها العديد من مجالات الاستثمار الناجحة.
وأضاف الدوايمة، في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، أن الحكومة المصرية تقدم امتيازات تشجع المستثمرين من أجل فتح أفاق واقامة مشروعات جديدة.
وقال إن البنية التحتية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من طرق ومجالات طاقة ومناطق صناعية، ساهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين، داعيا المستثمرين العرب والأجانب بالذهاب إلى مصر والاستثمار بها في هذه الأجواء المحفزة.
وأشار إلى أنه له تجربة ناجحة في الاستثمار بمصر منذ سنوات طويلة ومؤخرا قام بالعديد من الاستثمارات الجديدة في ظل القوانين المحفزة من قبل الحكومة المصرية ، معربا عن فخره واعتزازه بتجربته الاستثمارية في مصر.
وأكد المستثمر الأردني أن مصر لديها كل مقومات الاستثمار الناجح من أيد عاملة مدربة وطاقة تعد رخصية مقارنة بدول أخرى، بالإضافة إلى المميزات والحوافز التي تقدمها الحكومة، معتبرا أن مصر بها نقلة نوعية في البنية التحتية لا توجد في دول أخرى في المنطقة والعالم.
ونوه بالاستقرار الأمني في مصر وحالة النمو الاقتصادي رغم الأزمات العالمية الراهنة، بالإضافة إلى السوق الكبير والأسواق المجاورة يمثلون بيئة استثمارية تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر تمثل مركزا إقليميا وعالميا استراتيجيا لأي صناعات أو منتجات.
ووصف العلاقات المصرية الأردنية، بأنها "أخوة تاريخية وطيدة" على كافة المستويات، مؤكدا أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يعملان من أجل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.. مشددا على ضرورة العمل على تعزيز هذه العلاقات باعتبارها نموذجا يحتذي للعلاقات السياسية والدبلوماسية والشعبية.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي