وضع خطة وبرنامج عمل الوفد التحضيري الجزائري لموسم حج 2024
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ترأس المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، على الساعة 10:00 من صبيحة اليوم الخميس، اللقاء الأول لأعضاء البعثة متعددة القطاعات، بمقر البعثة بجدة بالمملكة العربية السعودية.
وحسب بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، اللقاء عقد لوضع خطة وبرنامج عمل الوفد التحضيري لموسم حج 1445هـ/2024م. حيث سيشرف الوفد على استكمال الإجراءات المتبقية تحضيرا لحج هذا الموسم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"التجارة والصناعة وترويج الاستثمار" تُعزِّز جهود دعم نمو الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات
◄ 30 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة إلى سلطنة عُمان.. و40.9 مليار تبادلات تجارية مع العالم
◄ انطلاق النسخة الأولى من منتدى "أدفانتج عُمان".. 27 أبريل
◄ 13.96 % زيادة في عدد السجلات التجارية إلى 441.77 ألف سجل
◄ 41 مبادرة تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار
◄ إنجاز 827.1 ألف معاملة عبر "منصة عُمان للأعمال"
◄ 11.6 ألف طلب لتسجيل علامة تجارية.. و855 طلب براءة اختراع
◄ 1.2 مليون معاملة وخدمة إلكترونية عبر "مراكز سند"
◄ تعيين 18437 عُمانيًا في 3 قطاعات خلال النصف الثاني من 2024
◄ 3407 مستثمرين حاصلين على بطاقات "إقامة مستثمر"
◄ 1000 مواصفة قياسية جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالميًا
◄ تدشين "دليل منطقة النجد الزراعية" لتمكين المستثمرين
◄ إطلاق قناة "تجارة" على تطبيق "واتساب" لتعزيز التواصل الفعّال
مسقط- الرؤية
عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لقاءها الإعلامي السنوي تحت شعار "نتشارك لنتكامل"؛ بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة إبتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار، وسعادة بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية والاقتصاديين والمؤثرين في سلطنة عُمان.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سعيها للعمل بالتكامل مع شركائها لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة من خلال سياسات وتشريعات محفزة، وخدمات متكاملة مع منظومة الحكومة الذكية وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار، لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
إنجازات 2024
وقالت الوزارة إن عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة خلال العام 2024 ارتفع ليصل إلى 441773 سجلًا مقارنة مع 387666 سجلًا خلال الفترة نفسها من العام 2023، بارتفاع بلغت نسبته 13.96%، وارتفعت مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية التجارية- ومن ضمنها الأنشطة الخدمية (بالأسعار الجارية)- بنسبة نمو بلغت 3.6% في نهاية عام 2024؛ حيث بلغت مساهمتها نحو 19.127 مليار ريال عُماني، في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام 2023 نحو 18.454 مليار ريال عُماني، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة الخدمية من الناتج المحلي في عام 2024 نحو 46.5%.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان 30.042 مليار ريال عُماني حتى نهاية العام 2024؛ بزيادة قدرها 4.583 مليار ريال عُماني، مقارنة بالربع الرابع من عام 2023. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في نهاية عام 2024 حوالي 2.489 مليار ريال عُماني، وساهم قطاع النفط والغاز حتى نهاية عام 2024 بنسبة 79.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، واحتل قطاع الصناعة التحويلية الترتيب الثاني بنسبة 8.3%، وحلَّ بعده قطاع الوساطة المالية بنسبة 4.6%، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 3.4%.
وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 40.943 مليار ريال عُماني في عام 2024. وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 24.230 مليار ريال عُماني حتى نهاية عام 2024 منها 16.290 مليار ريال عُماني من قطاع النفط والغاز، وساهم القطاع غير النفطي بـ6.232 مليار ريال عُماني، وساهم قطاع إعادة التصدير بـ1.708 مليار ريال عُماني.
وأكدت الوزارة أن سلطنة عُمان تعمل على تعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية لتحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ويوجد العديد من الأسواق المستهدفة منها دول الخليج وشرق آسيا والقارة الهندية ودول افريقيا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والصين.
حصاد 5 سنوات
وارتفع حجم التبادل التجاري من 23.111 مليار ريال عُماني في 2020 إلى 40.943 مليار ريال عُماني في 2024؛ بزيادة بنسبة 15.4%، كما ارتفعت مساهمة قطاع التجارة من 2.627 مليار ريال عُماني في 2020 إلى 3.392 مليار ريال عُماني في 2024، بزيادة بنسبة 6.6%، وارتفعت مساهمة قطاع الصناعة من 6.033 مليار ريال عُماني في 2020 إلى 8.121 مليار ريال عُماني في 2024، بزيادة بنسبة 7.7%، كذلك ارتفعت مساهمة قطاع الاستثمار في الناتج المحلي من 14.261 مليار ريال عُماني في 2020 إلى 30.042 مليار ريال عُماني في 2024، بزيادة بنسبة 20.5%، وارتفع عدد السجلات التجارية من 280793 سجلًا تجاريًا في 2020 إلى 441773 سجلًا تجاريًا في 2024، بزيادة بنسبة 12%.
ودشَّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال اللقاء الإعلامي قناة "تجارة" الرسمية للوزارة على منصة "واتساب" بهدف تعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور، من خلال بث الرسائل والتنبيهات والأخبار والمستجدات المتعلقة بخدمات الوزارة ومبادراتها. وتُعد هذه القناة وسيلة بث أحادي الاتجاه؛ حيث يتم النشر من قبل الوزارة فقط دون إمكانية التفاعل من قبل المشتركين، كذلك تعمل على إيصال التنبيهات العاجلة والمعلومات المهمة إلى الجمهور بسرعة وفعالية، ونشر الأخبار الرسمية والمبادرات الجديدة للوزارة، وتعزيز الوعي العام بخدمات الوزارة.
تنمية الكفاءات الوطنية
وفي إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز فرص التوظيف وتنمية الكفاءات الوطنية، أوضحت الوزارة أنها تواصل تنفيذ برامج نوعية تستهدف القطاعات التابعة لها، وهي: قطاع البيع بالجملة والتجزئة، وقطاع التشييد، وقطاع الصناعات التحويلية، بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ووزارة العمل وعدد من المؤسسات التعليمية والشركات الوطنية.
وبلغ عدد تعيينات العُمانيين خلال النصف الثاني من عام 2024 في قطاعات التشييد والصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة 18437 عُمانيًا، منهم 8710 عُمانيين في قطاع التشييد و3407 عُمانيين في قطاع الصناعة التحويلية، و6320 عُمانيًا في قطاع تجارة الجملة والتجزئة؛ ليصل عدد تعيينات العُمانيين في القطاعات الثلاث خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 10891 عُمانيًا بنسبة تغير 67.7%.
وأكدت الوزارة التزامها بدعم التعمين في مختلف القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة للقوى العاملة الوطنية، من خلال مبادرات ممنهجة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040.
تدشين دليل منطقة النجد الزراعية
ودشَّنت الوزارة خلال اللقاء الاعلامي دليل منطقة النجد الزراعية، والذي يُعد مرجعًا شاملًا صُمم لتمكين المستثمرين من استكشاف الفرص الواعدة في قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، وتحديدًا في محافظة ظفار ويوضح آلية التقدم للاستثمار وإيجاد بيئة عمل جاذبة للمستثمرين، والمزارعين والمستهلكين. ويأتي هذا الدليل كمبادرة مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار "استثمر في عُمان" ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، تماشيًا مع رؤية "عُمان 2040" التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، وجذب الاستثمارات الخاصة، ويعكس هذا الدليل التزام سلطنة عُمان بتهيئة بيئة أعمال محفّزة، ويبرز منطقة النجد كنموذج متقدم للتنمية الزراعية المستدامة، مستفيدًا من موقعها الاستراتيجي، وخصوبة أراضيها، وتكامل بنيتها التحتية.
نافذة إشراك
كما دشنت الوزارة خلال اللقاء الإعلامي نافذة إشراك وهي مبادرة جاءت من منطلق فتح المجال للمستثمرين للمشاركة في تقييم القوانين والسياسات والتشريعات المؤثرة في بيئة الاستثمار؛ بما في ذلك قانون الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية ويمكن من خلال زيارة النافذة الإلكترونية عبر الموقع الالكتروني لمنصة استثمر في عُمان investoman.om/investor/ishrak اختيار التشريع سواء القانون أو اللائحة وتقديم التقييم حول أي تشريع وإبداء الرأي بكل شفافية.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها دشَّنت خلال العام الماضي 41 مبادرة؛ حيث جرى استكمال وتنفيذ 29 من المبادرات بنسبة 100%، بمتوسط نسبة إنجاز تجاوزت 70.07%، مؤكدة أنه خلال العام الجاري تعمل على تنفيذ 15 مبادرة وتشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس منها لوحة بيانات الاستثمار وروزنامة الفعاليات الاقتصادية لترويج الاستثمار وتطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة وتقييم قانون رأس المال الأجنبي ومنظومة المطابقة والعمل على منظومة تحسين خدمة العملاء ومبادرة تعزيز الإمكانات الفنية المترولوجية وإنشاء مركز الاعتماد العُماني.
مركز الاعتماد العُماني
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العُماني إلى تعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة "مختبرات الفحص والمعايرة، جهات التفتيش، وجهات منح الشهادات" في سلطنة عُمان، أو التي لها علاقة مباشرة بأعمال التحقق من المطابقة في سلطنة عُمان، وذلك لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وبناء القدرات الفنية الوطنية في مجالات الاعتماد المختلفة، ودعم البنية التحتية للجودة في سلطنة عُمان، وزيادة ثقافة الوعي بأهمية اعتماد هذه الجهات. ووقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس- اتفاقية إطار تعاون مع مركز الاعتماد الخليجي لإنشاء فرع للمركز في سلطنة عُمان، وتم كذلك توقيع عقد مع مركز الاعتماد الخليجي بهدف رفع كفاءة نظام الاعتماد في سلطنة عُمان والعمل على تنفيذ مراحل خارطة الطريق الخاصة بإنشاء مركز الاعتماد العُماني.
منصة عُمان للأعمال
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- في اللقاء الإعلامي- إلى أن إجمالي المعاملات المنجزة عبر "منصة عُمان للأعمال بلغت 827129 معاملة خلال عام 2024، بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 15.1% مقارنة بالعام 2023، وبلغ عدد التراخيص التلقائية التي أصدرت منذ الرابع من إبريل 2021 ولغاية نهاية العام الماضي 11,164,221 ترخيصًا، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات تصفية وإلغاء المؤسسات للعام الماضي 16718 طلبًا بنسبة ارتفاع في الطلبات بلغت نحو 72.9% مقارنةً بالعام 2023.
وتتكامل الوزارة عبر منصة عُمان للأعمال مع 17 جهة حكومية وتتبادل البيانات مع 35 جهة حكومية إضافة على غرفة تجارة وصناعة عُمان، كما بلغ عدد الجهات التي فعلت سجل الالتزام في المنصة 10 جهات حكومية. كما تتكامل الوزارة مع 15 جهة حكومية في صالة استثمر في عُمان، وفي صادرات عُمان تتكامل الوزارة مع 7 جهات حكومية وخاصة.
أما فيما يتعلق بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع الوطنية والدولية أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية (نظام مدريد)، وبراءات الاختراع الوطنية والدولية نظام (PCT) وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية التي تمّ إيداعها خلال عام 2024 بلغ نحو 12675 طلبًا، مقارنة مع 14495 طلبًا تم تقديمها خلال عام 2023؛ وذلك بنسبة انخفاض بلغت 12.6%. وبلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل العلامات التجاريّة المقدمة نحو 11602 طلبًا خلال عام 2024، في حين بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة 855 طلبًا، فيما بلغ عدد طلبات التصاميم الصناعية المقدمة للفترة نفسها المذكورة 43 طلبًا، وبلغ عدد طلبات حق المؤلف 175 طلبًا.
التحول الرقمي
وتطرقت الوزارة إلى أهمية التحول الرقمي لتعزيز بيئة الأعمال والخدمات وخفض التكلفة والوقت والجهد، وتحقيق مرونة أكثر في العمل وتسهيل التواصل وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء، وأن المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة منها "منصة عُمان للأعمال" ومنصة "استثمر في عُمان" ومنصة "معروف" ومنصة "حزم" ومنصة "صنع في عُمان" ومنصة "منتدى عُمان للأعمال" والموقع الإلكتروني للوزارة و"صادرات عُمان"، جاءت لتُقدِّم مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال والمستفيدين من خدمات الوزارة بمختلف قطاعاتها.
وتعمل منظومة خدمة العملاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز بيئة الأعمال من خلال التعامل مع المستفيدين من خدمات الوزارة؛ حيث حققت المنظومة نسبة رضا تقارب 84% لسرعة إنجاز الخدمات مع تقليل المكالمات المفقودة إلى 0 % بمركز اتصالات الوزارة. وحصلت الوزارة على جائزة خدمة العملاء في مؤتمر تجربة العملاء في الشرق الأوسط لعام 2024، ودشنت خدمة الدعم والإجابة الذكية على الاستفسارات على مدى 24 ساعة من خلال تطبيق الواتس اب، كما تعمل الوزارة على إنشاء صالات خدمة العملاء في كل من مسقط وصحار وصلالة.
إلى ذلك، قالت الوزارة إن مراكز سند للخدمات شهدت إقبالًا متزايدًا على إنجاز المعاملات ليصل عدد ما تم إنجازه أكثر من 1.2 مليون معاملة وخدمة إلكترونية خلال عام 2024، فيما بلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية العام الماضي، 913 مركزًا تقدم حوالي 377 خدمة الكترونية. واستطاعت مراكز سند للخدمات بأن تنجز العديد من الخدمات التي تسهل وتسرع الإجراءات على العملاء، كما أن مراكز سند للخدمات وفرت أكثر من 2400 فرصة عمل حتى نهاية العام 2024، وبلغت نسبة الاناث 61% من إجمالي فرص العمل بالمراكز في حين بلغت نسبة الفئة العمرية بين 20 الى 39 عامًا 64% بين الفئات العمرية العاملة بمراكز سند، كما يوجد هناك حوالي 25 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم خدماتها المختلفة عبر مراكز سند للخدمات، وتتنوع تلك الخدمات حسب احتياجات العملاء.
مكافحة التجارة المستترة
وجرى خلال اللقاء الإعلامي استعراض دور الفريق الوطني للتجارة المستترة؛ حيث بدأت المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة، والتي تشمل 3 محافظات (مسقط، وظفار وشمال الباطنة)، ويقوم الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، الذي تترأسه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، للمساهمة في إيجاد بيئة أعمال جاذبة في سلطنة عُمان وتهيئة الظروف الملائمة لها، وتعزيز أعمال القطاعات الاقتصادية بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
ويسعى الفريق الوطني لتحقيق عدد من الأهداف منها المساهمة بشكل فعال في مكافحة التجارة غير القانونية وغير المشروعة مع زيادة النزاهة الاقتصادية من خلال الحد من سوء استخدام أو استغلال الإدارة والمهن المختلفة. موضحا بأن الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة تترأسه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضوية كلا من: شرطة عُمان السلطانية ووزارة العمل ووزارة الإعلام ممثلة بالتواصل الحكومي وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك وجهاز الضرائب والبنك المركزي العُماني.
وبلغ عدد الأنشطة التي تشملها عملية الرقابة حوالي 106 أنشطة، منها الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي باستثناء 20 نشاطًا، وأنشطة قطاع الاتصالات وأنشطة الصيدليات وعيادات الاسنان على أن تكون الشركة قد مضى على تأسيسها 5 سنوات.
وتمكن الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة ممثلًا بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات الخدمية والأمنية من التدقيق على 581 شركة تجارية ضمن عمليات تنفيذ قرار مكافحة التجارة والمستترة والتي شملت في المرحلة الأولى 3 محافظات رئيسية: مسقط، وظفار، وشمال الباطنة، وأسفرت هذه الجهود عن إصدار التزامات إدارية بحق 410 منشآت مخالفة. وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنه يمكن الإبلاغ عن حالات التجارة المستترة على الرقم 80000070 أو عن طريق منصة تجاوب، وذلك لتحقيق المصلحة الوطنية؛ بما يساهم من الحد من هذه الآفة التي تنخُر الاقتصاد الوطني.
الصناعات التحويلية
وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) في عام 2024 حوالي 4.149 مليار ريال عُماني، وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو 19.8%، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 1.10% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وبلغ عدد طلبات التراخيص الصناعية المقدمة عبر منصة عُمان للأعمال 140902 ترخيص خلال عام 2024. أما بالنسبة لطلبات الإعفاءات الجمركية التي صدر لها قرار فقد بلغ عدد التراخيص المقدمة 728 طلبا خلال عام 2024، وبلغ عدد طلبات شهادات المنشأ المقدمة 78520 طلبا خلال عام 2024، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم تنفيذ المسح الصناعي لها 960 منشأة صناعية، وتم منح 206 شهادات هوية المنتج العُماني خلال العام 2024، وبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية حوالي 249720 عاملا منهم 58121 عُمانيا بنسبة تعمين 23.3%.
المواصفات والمقاييس
بينّت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أنها قد انتهت خلال العام 2024 من تم تخليص 14685 تصريح تصديق شهادة مطابقة إلكترونيًا عبر منصة عُمان للأعمال، ولتطوير قطاع المواصفات والمقاييس قامت الوزارة خلال العام 2024 بإصدار اللائحة الفنية لنظام المطابقة، وإصدار لائحة علامة الجودة، وإطلاق البطاقة الخضراء لترشيد استهلاك المياه، والنسخة المطورة من المتجر العُماني للمواصفات.
وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية، مثل إصدار تصاريح تصديق شهادات المطابقة عبر منصة "عُمان للأعمال"، حيث تم إصدار 14685 تصريحًا في عام 2024. ومن المتوقع أن تواصل المنصة تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتنمية الاستدامة وتعزيز سياسات الاستيراد المباشر عبر موانئ سلطنة عُمان. وتم تخليص 14685 تصريحًا لتصديق شهادات المطابقة إلكترونيًا عبر منصة عُمان للأعمال، كما تم تخليص 21965 تصريح إفراج عن شحنات للمنتجات المستوردة للسوق المحلي عبر نظام بيان الجمركي في عام 2024.
وعلى صعيد الخدمات، ارتفع عدد عينات المعالجة من 989 عينة في عام 2022 إلى 1135 عينة بنهاية عام 2024، ويقدم المركز الوطني للقياس والمعايرة خدمات معايرة لأجهزة وأدوات القياس بدقة عالية، ويقوم بالتحقق من جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية لحماية صحة وسلامة المستهلك.
وتمت معايرة 834 جهازًا في المختبرات، لضمان مطابقة معايير الجودة والسلامة. كما تم تدشين المختبر المتنقل للتحقق من مضخات الوقود لضمان دقة وموثوقية قياسات كميات الوقود المقدمة للمستهلكين.
وتمثل منصة "حزم" إنجازًا كبيرًا في التقييس والمواصفات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف إلى تعزيز تطبيق إجراءات مطابقة رقمية متقدمة. وتم اصدار 163 شهادة مطابقة عُمانية للمنتجات ضمن المرحلة الأولى من تطبيق اللائحة الفنية لنظام المطابقة وتسجيل 18 جهة تقويم مطابقة في مجال كفاءة الطاقة و13 جهة في مجال سلامة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد حتى نهاية عام 2024.
ونجحت الجهات الوطنية في إرساء قواعد متينة للجودة من خلال اعتماد آلاف المواصفات القياسية؛ حيث تم اعتماد 4635 مواصفة قياسية في عام 2021، وفي عام 2024، تم اعتماد 1000 مواصفة قياسية جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الدولي. كما قامت المديرية بتسجيل 227 جهة لتقويم المطابقة تشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش، و55 مقيّمًا للاستعانة بهم في الزيارات للمختبرات الخاصة.
تعزيز بيئة الاستثمار
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على مواصلة جهود تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان؛ حيث قامت بتخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، إضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعهم على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين وتطوير إجراءات الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان؛ حيث يُحظر على العمالة الخاصة (كالعمالة المنزلية ومن في حكمهم) التقدم لفتح سجل تجاري، ويمكن للعمال المرتبطين بعقود عمل مع الجهات الحكومية أو الخاصة تأسيس شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، في حال عدم ممانعة الجهة التي يعمل لديها أو إلغاء عقد العمل، مع تعهد الجهة بتحويل عقد العمل إلى الشركة المراد تأسيسها. ومن الإجراءات التحسينية كذلك إثبات الخبرة التي تؤهل المستثمر لتنفيذ المشروع، والحصول على الترخيص الاستثماري، ويحظر على العمالة من ذوي المهن غير الماهرة في منشآت القطاع الخاص التقدم لفتح سجل تجاري، إضافة إلى ضرورة تقديم جدوى للمشروع الاستثماري من أحد المكاتب المعتمدة لدى بنك التنمية. وأكدت الوزارة أنها قامت بالتعاون مع وزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة ومتابعة شركات الاستثمار الأجنبي لتحقيق نسب التعمين المطلوبة، وإلزام جميع هذه الشركات بتوظيف مواطن عُماني واحد كحدٍ أدنى وتسجيله في صندوق الحماية الاجتماعية؛ وذلك بعد سنة من بدء مزاولة نشاطها التجاري.
صالة استثمر في عُمان
وأوضحت الوزارة الخدمات التي تقدمها صالة "استثمر في عُمان" والتي تعنى بخدمة ورعاية المستثمرين ضمن منظومة متكاملة معنية بالاستثمار في سلطنة عُمان وهي جهاز الاستثمار العُماني والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، وقطاع ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومختلف الجهات الحكومية والخاصة؛ إذ تتضافر جهود 15 جهة حكومية و6 جهات خاصة لخدمة المستثمرين تحت مظلة واحدة ومجهزة بأحدث البرامج المعنية بتسهيل وتسريع الإجراءات.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في أبريل 2024، مبادرة التدخل السريع بمركز اتصالات صالة استثمر في عُمان على الرقم 80000222 وذلك بتوجيه من مجلس الوزراء ممثلًا باللجنة المالية والاقتصادية نحو سعي الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والكشف السريع عن التحديات التي تواجه المستثمر والتدخل المباشر لمعالجتها، حيث يقوم بإدارة نافذة التدخل السريع فريق متخصص وعلى أتم الاستعداد لخدمة المستثمرين، كما يقوم برصد وتطوير وتحسين كافة التحديات التي تواجه المستثمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المتمثلة في صالة استثمر في عُمان.
الفرص الاستثمارية
واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عدد الفرص الاستثمارية المؤطرة عبر منصة استثمر في عُمان والتي بلغت 68 فرصة استثمارية، وبلغ إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية التي يتم معالجة طلباتها 90 مشروعًا، منها 39 مشروعًا بأكثر من مليار ريال عُماني تم توطينها، وبلغ عدد الوفود التي تم استقبالها في صالة "استثمر في عُمان" 23 دولة، كما بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقات برنامج إقامة مستثمر بسلطنة عُمان حتى نهاية شهر فبراير من العام 2025، حوالي 3407 مستثمرين من أكثر من 60 دولة.
وتطرق اللقاء الإعلامي للحديث عن مبادرة "صادرات عُمان"، والتي تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات التي تهم المصدّر العُماني وربط الشركات العُمانية بالأسواق العالمية وتعزيز قطاع الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان، وفتح أسواق جديدة للمصدرين العُمانيين وللشركات وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع لتنمية قاعدتها التصديرية وتوسيع نطاق وصول منتجاتها عالميا.
وأوضحت الوزارة كذلك أن البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، يهدف البرنامج إلى تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في سلطنة عُمان من خلال قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية وتبسيط الجاذبية، وتحسين بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار في سلطنة عُمان وتطوير أدواته، كما يتضمن عدد من المبادرات منها تنمية القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الدولية وتطوير خارطة شراكات استراتيجية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة في التجمعات الاقتصادية، وتحسين المؤشرات التنافسية الدولية لسلطنة عُمان.
أما مركز عُمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية، فيهدف إلى توحيد جهود تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية، ودعم القطاع العام والخاص لاستقطاب الشراكات الاستراتيجية وتذليل العقبات والمعوقات، وتحقيق التنسيق المركزي للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية العالمية للتجارة العُمانية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية التجارية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويسعى المركز إلى بناء الشراكات الاستراتيجية وإعداد خارطة التعاون الاقتصادي وإدارة المفاوضات مع الدول والمنظمات الدولية، والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لتقديم المشورة فيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، وتقليل الصعوبات، إضافة إلى متابعة سير العمل في قطاع الشركات وشؤون التجارة الدولية واللجان المشتركة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان وتقديم الاستشارات في هذا الشأن.
وقالت الوزارة إن جهود مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أسهمت في تحقيق تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الاعمال ورفع مؤشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة حيث تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة الى 14 خلال السنوات الخمس الماضية.
وعلى الصعيد الدولي، عززت الوزارة تعاونها مع منظمات مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا كما وقعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار ويعكس هذا التعاون التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبني معايير دولية في مجال حماية المنافسة، مما يسهم في تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات العالمية.
وتابعت سلطنة عُمان 169 موضوعًا مُتعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024. ومن ضمن الجهود المبذولة تعمل الوزارة على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية بالكامل، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما يقوم المركز بنشر مواد اعلامية توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتلفاز بشكل مستمر. وتلقى المركز حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي 15 شكوى، و7 طلبات تركيز اقتصادي؛ حيث درسها المركز واتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. وأصدرت الوزارة خلال العام الماضي 7 قرارات ولائحة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو