ضربة للدولار.. مصر تبحث قرار هام مع 6 دول لتنفيذ هذه الاتفاقيات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تدرس مصر، خلال الفترة الحالية، اعتماد العملات المحلية في تعاملاتها التجارية مع الصين والهند وروسيا، حيث أكد علي عيسى، رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال، إن مؤشرات انفراج أزمة العملة قريبة بنهاية العام الحالي أو بداية 2024، حيث سيكون هناك سعر واحد للعملة داخل البنوك وخارجها مثلما كان الحال قبل عام 2022.
وأضاف عيسى، خلال تصريحات إعلامية، أن الصين قد تكون أولى الدول التي ستنفذ قرار التبادل التجاري بالعملات المحلية مع مصر، ويمكن مبادلة العملات بسهولة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية مبادلة ديون مع الصين، مقابل أصول في مصر، فيما ستكون روسيا هي الدولة الثانية التي ستنفذ عمليات تبادل العملات مصر بعد الصين.
وأكد رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أن مصر بدأت في التفاوض مع عدد من الدول لتنفيذ التجارة البينية بينها بـ استخدام العملات المحلية وأهمها السعودية وتركيا، والهند، وكينيا، وروسيا، وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الدولة لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي وتنشيط التجارة الخارجية.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيحلي، أكد في أبريل الماضي، أن الاجتماعات تجرى مع الدولة الصديقة وخاصة روسيا والهند والصين، بشأن الاعتماد على العملات المحلية عند الاستيراد من الخارج، موضحا أن الاعتماد على العملة المحلية سوف يقلل من الارتباط بالدولار.
4 مزايا اقتصاية لمصرفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف سابقا، إن التبادل التجاري بين مصر وروسيا والصين، باستخدام العملات المحلية، يحمل أهمية اقتصادية متعددة، ومن بين هذه الجوانب، عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق ما يلي:
تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، حيث أن التبادل التجاري بالعملات المحلية يساهم في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وقي مقدمتها الدولار الأمريكي، وهذا يعد أن البلدن يمكنها تجنب تلقبات سعر الصرف وتكاليف التحويل الناجمة عن استخدام العملات الأجنبية في التجارة.توفير التكاليف وتعزيز الربط الاقتصادي: حيث أنه باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، يمكن تقليل تكاليف التحويل والتداول، مثل رسوم الصرف والتأمينات العملاتية، وهذا يساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وتعزيز حجم التجارة.تعزيز التجارة الثنائية: فيمكن أن يشجع التبادل التجاري بالعملات المحلية على زيادة حجم التجارة بين البلدين، وعندما تكون عمليات التجارة أكثر سهولة وأقل تكلفة، فإنها تعزز النشاط التجاري وتشجع على تبادل المنتجات والخدمات بين البلدين.تنويع العلاقات الاقتصادية: استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري يعزز التنويع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. يتيح هذا لكل بلد فرصة لتوسيع شبكة شركائه التجاريين وتنويع مصادر الطلب والعرض.واختتم السعيد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بشكل عام، يمكن أن يساهم التبادل التجاري بالعملات المحلية بين مصر وروسيا والصين في تحقيق فوائد اقتصادية متبادلة، مثل زيادة حجم التجارة، وتوفير التكاليف، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
تسوية المدفوعات مع الهند بالعملات المحليةوكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، 14 نوفمبر، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات التنموية، فى إطار تعزيز تعاون دول «الجنوب العالمي» في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب بأوروبا وما تبعها من ارتفاع في أسعار الغذاء والوقود وتكاليف التمويل.
بحث الجانبان، سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين، وتعزيز استفادة الشركات الهندية من الحوافز والمزايا التي تتيحها مصر للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج «الطروحات الحكومية»، وتبسيط الإجراءات عبر «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، موضحًا أنه تم مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية بعدما نجحنا في إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة 75 مليار ين ياباني.
أضاف الوزير، أنه تم بحث إمكانية تبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا الشمول المالي ودعم الهند لمشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار العملات المحلية التبادل التجاري بالعملات المحلية الطروحات الحكومية الرخصة الذهبية التبادل التجاری بالعملات المحلیة استخدام العملات المحلیة الاعتماد على بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يوجه بتذليل أي عقبات لتنفيذ المناطق والمشروعات التجارية بالمحافظات
وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تنفيذ المراكز والمناطق التجارية على مستوى محافظات والعمل على تذليل اى عقوبات تواجه المطورين ،مشيرا الى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف ،كما أطلع الوزير من الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا ،حيث تضم أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع يحتوى على هايبر ماركت وتوكيلات تجارية و دور عرض سينمائية وأكبر منطقة تجارية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية للإقلال من الهادر وتوفير الأدوية لمواطنى الدلتا، كما تضم المنطقة أيضا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع و صيانة السيارات و المعدات و الآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم في تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط مراكز طبية يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين اليوم الأحد للمنطقة التجارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ،وتعد أول وأكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية تم إنشاؤها على مساحة حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى الـ 8 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم أكثر من 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة لفرص العمل التي سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية وكان في استقبال السيد وزير التموين ، الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة
كما تضمنت زيارة الوزير اليوم تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بمحافظة الغربية ،في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن .
ويأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية للمشروعات التجارية ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة ،حيث تساهم في تقليل حلقات تداول المنتجات وانخفاض تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك في الحصول على منتج بسعر عادل.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي