المستشار راشد بو نجمة: جهود حثيثة ومبتكرة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمل مجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد سعادة المستشار راشد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب حرص المجلس النيابي والأمانة العامة إلى مد جسور التعاون وتبادل التجارب مع مراكز البحوث والدراسات المتخصصة في مختلف المجالات لاسيما ما يتعلق بالمجال الالكتروني وتقنيات الذكاء الاصطناعي دعماً لمهام مجلس النواب التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني صباح اليوم الخميس، حيث حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور عبد الله ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي للمركز، ومن جانب الأمانة العامة: سعادة الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات، وسعادة السيد يحيى علي الملا الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي.
وأشار سعادة المستشار ان توقيع هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع توجيهات معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وتنفيذا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها امانة النواب خلال الفصل التشريعي السادس في مواكبة التطور التقني، و الدفع بتدريب منتسبيها وتأهيلهم للاستفادة من الحلول الابتكارية والتكنولوجية المتطورة، والدفع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة بما يسهم في رفع كفاءة العمل التشريعي والبرلماني وتعزيز الارتقاء بأداء الأجهزة والإدارات التابعة للمجلس من خلال التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين ذوي العلاقة للوصول الى مستوى عال من الاحترافية و الجودة .
ومن جانبه أشار الدكتور عبد الله ناصر النعيمي بأهمية التكامل والتعاون في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي مع مؤسسات الدولة، من بينها مجلس النواب ومنظومة العمل البرلماني، والاستفادة القصوى من إمكاناته الرقمية في تحقيق أفضل النتائج وكفاءة وجودة العمل، مع التركيز بوجه خاص على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأوجه الاستفادة منها في تحقيق توازن بين الجنسين و تطوير عمل الأمانة العامة للمجلس، موضحا بأن ذراع البحوث والتطوير للمركز حريص على تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال العمل على تعزيز البنى التحتية الرقمية وتدعيمها بحلول الذكاء الاصطناعي، وتشجيع التبادل المعرفي في هذا المجال عبر البحوث والتطوير والتدريب للكوادر البشرية، والتعاون مع القطاعات المختلفة على المستويين المحلي والدولي .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الذکاء الاصطناعی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2025 في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع "دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مُخططات التهجير والضم ومواجهة مُخططات تصفية القضية الفلسطينية" وجاء أبرز ما فيها على النحو التالي:
في مُستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن المنطقة العربية تمر بمرحلة مصيرية جراء ما يُحاك ضد قضية العرب المركزية الأولى القضية الفلسطينية من خطر وجودي لتصفيتها، مؤكداً أن تلك المُخططات الخبيثة التي تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة تُشكل تهديداً فادحاً لثوابت منظومة الأمن القومي العربي.
وخلال الكلمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مصر أدركت منذ الوهلة الأولى لاندلاع الأزمة في قطاع غزة خطورتها الجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات، ومن هذا المنطلق تحركت الدولة المصرية وفقاً لعدة محاور ومسارات، في مُقدمتها المسار الإنساني بالتواصل المُكثف دولياً وإقليمياً للتوصل لوقف لإطار النار وهو ما تُوج بالتوصل للاتفاق الحالي بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة والشركاء الدوليين والإقليميين، والذي تسعى مصر لتثبيته وصولاً لتطبيقه بمراحله الثلاث، وبالتوازي مع المسار الإنساني أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن الدولة المصرية وفرت غطاءً من الحماية الدبلوماسية المُكثفة لإجهاض أية مُخططات خبيثة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، مُشيراً إلى أن مصر تعكف حالياً على وضع خُطة شاملة ومتعددة المراحل للبدء في عملية التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم.
كما استعرض الجهود المصرية المُكثفة للم الشمل وتوحيد الصف الفلسطيني، مُشدداً على المقاربة المصرية المُرتكزة على أنه لا استقرار إقليمي وعالمي دون الوصول لتسوية نهائية تضمن قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.