المستشار راشد بو نجمة: جهود حثيثة ومبتكرة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمل مجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد سعادة المستشار راشد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب حرص المجلس النيابي والأمانة العامة إلى مد جسور التعاون وتبادل التجارب مع مراكز البحوث والدراسات المتخصصة في مختلف المجالات لاسيما ما يتعلق بالمجال الالكتروني وتقنيات الذكاء الاصطناعي دعماً لمهام مجلس النواب التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني صباح اليوم الخميس، حيث حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور عبد الله ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي للمركز، ومن جانب الأمانة العامة: سعادة الدكتور ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات، وسعادة السيد يحيى علي الملا الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي.
وأشار سعادة المستشار ان توقيع هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع توجيهات معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وتنفيذا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها امانة النواب خلال الفصل التشريعي السادس في مواكبة التطور التقني، و الدفع بتدريب منتسبيها وتأهيلهم للاستفادة من الحلول الابتكارية والتكنولوجية المتطورة، والدفع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة بما يسهم في رفع كفاءة العمل التشريعي والبرلماني وتعزيز الارتقاء بأداء الأجهزة والإدارات التابعة للمجلس من خلال التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين ذوي العلاقة للوصول الى مستوى عال من الاحترافية و الجودة .
ومن جانبه أشار الدكتور عبد الله ناصر النعيمي بأهمية التكامل والتعاون في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي مع مؤسسات الدولة، من بينها مجلس النواب ومنظومة العمل البرلماني، والاستفادة القصوى من إمكاناته الرقمية في تحقيق أفضل النتائج وكفاءة وجودة العمل، مع التركيز بوجه خاص على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأوجه الاستفادة منها في تحقيق توازن بين الجنسين و تطوير عمل الأمانة العامة للمجلس، موضحا بأن ذراع البحوث والتطوير للمركز حريص على تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال العمل على تعزيز البنى التحتية الرقمية وتدعيمها بحلول الذكاء الاصطناعي، وتشجيع التبادل المعرفي في هذا المجال عبر البحوث والتطوير والتدريب للكوادر البشرية، والتعاون مع القطاعات المختلفة على المستويين المحلي والدولي .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الذکاء الاصطناعی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
وشهدت اللجنة جدلا حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة "بالتشاور" بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة
و اكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هى الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة "متى تماثلت أوضاعهم"، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
و لفت عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات