رئيس هيئة الكهرباء والماء يطّلع ميدانياً على سير العمل بمشروع محطة شرق الحد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكّد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء، الحرص على مواصلة تطوير شبكات نقل الكهرباء في مملكة البحرين لتلبية الطلب المتنامي وتوفيرها ضمن أعلى مستويات الجودة، منوهاً بأن مشروع بناء محطة شرق الحد جهد 220 كيلو فولت يأتي ضمن الخطة الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال زيارة سعادته لمشروع بناء محطة شرق الحد، والتي تقوم هيئة الكهرباء والماء بإنشائها حالياً ضمن مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهدي 220 و66 كيلو فولت، حيث بلغت نسبة الإنجاز من المشروع حوالي 60%، ومن المقرر أن يتم تدشين المحطة في العام المقبل 2024، ليزوّد المشاريع الإسكانية في منطقتيْ الحد وضاحية الرملي بالكهرباء.
وأثناء متابعته لسير الأعمال الإنشائية في المشروع، اطلع سعادة رئيس هيئة الكهرباء والماء على عرض حول آخر التطورات المرتبطة بسير الأعمال الإنشائية والمدنية للمبنى إضافة إلى أعمال التركيب والتمديد والبرمجة للمعدات والتي تتم وفقاً لأحدث نظم الإنشاءات المعتمدة دولياً.
وقد التقى سعادة رئيس الهيئة خلال الزيارة مع فريق العمل المسؤول عن المشروع، بالإضافة إلى استشاري المشروع للشركة الاستشارية الإيرلندية (ESBI) وبحضور عدد من ممثلي شركة المشارق المنفذة لهذا المشروع، وأشاد سعادته بحجم الجهود المبذولة لإنجاز المشروع في الوقت المحدد وبما يحقق التطلعات المنشودة.
ونوه سعادته بأن هذا المشروع الاستراتيجي يشتمل على الأعمال المدنية لإنشاء محطتي كهرباء جهد 220 كيلو فولت و4 محطات كهربائية جهد 66 كيلو فولت، بما في ذلك توريد وتشغيل المعدات الكهربائية وأنظمة التحكم والاتّصال عن بُعد، إضافة إلى تمديد الكابلات الكهربائية لتوصيل المحطات بالشبكة الكهربائية، وسيساهم في تعزيز وتطوير شبكة نقل الكهرباء ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمحافظة على استمرارية الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء بأعلى مستويات الجودة والموثوقية، وبما يحقق الأهداف المرجوة في مجال البنية التحتية واستدامة الطاقة في مملكة البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة الکهرباء والماء نقل الکهرباء کیلو فولت
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس