ضمن برنامج «الأسرة الصالحة».. الصباغ تسلط الضوء على «أسس قانونية لأسرة سعيدة»
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
استكمالًا لبرنامجها الأسرة الصالحة واصلت جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية، تقديم الورش التي تهيئ الأسرة للدخول في الحياة بثقة واقتدار.
فقد استضافت المحامية إبتسام الصباغ لتتحدث عن المحور القانوني، والذي كان بعنوان (أسس قانونية لأسرة سعيدة) ، سلطت الضوء فيه على أهم القوانين التي تحتاجها الأسرة.
بدأت الصباغ بالتعريف بالحقوق الأسرية من ناحية قانونية، مفرقة بين حقوق الزوجة التي تتمثل في حق النفقة، وحق المهر، وحق توفير المسكن، وبين حقوق الزوج التي تتركز في حق التمكين، وحق الانحباس، وحفظه في ماله و عرضه. إضافة إلى ذلك الحقوق المشتركة بينهما ومنها، حق الانجاب، وحق الاستمتاع.
وتطرقت إلى الحقوق التي تنشأ بالاشتراط في عقد الزواج، موضحة بأن لكل من الزوجين وضع شروطه في العقد، ولا يقتصر ذلك على الزوجة.
ووضحت المحامية الحالات التي تكون فيها الزوجة ناشزًا، والتي تتحقق في حالتي عدم الاحتباس، والامتناع عن التمكين. أما الزوج فيكون ناشزًا في حال مشاكسته للزوجة.
وبينت أن النشوز لا يتحقق في عدة حالات، كعدم أمن الزوجة على نفسها، وعرضها، ومالها، وعدم دفع المهر إليها، وعدم توافر مسكن الزوجية.
وأشارت الصباغ إلى أهم المشكلات القانونية التي تعترض الحياة الأسرية، خصوصًا تلك التي تتعلق بالأمور المادية، كشراء بيت بالاشتراك بين الزوجين، وطرحت الحلول لتلك المشكلات.
واختتمت ورشتها بذكر حالات من المحاكم البحرينية، خاضوا أروقتها بسبب مشكلات بسيطة، لافتة إلى المسارعة إلى حل أي مشكلة يتعرض لها الزوجان، واللجوء إلى ذوي الاختصاص لأخذ المشورة لعدم تفاقمها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وطلاق للضرر بعد سفره وتهربه من سداد نفقة أطفالها
أقامت زوجة دعوي حبس بمتجمد النفقة ودعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها هجر زوجها لها وأولاده، وتهربه من تحمل المسئولية وسفره خارج مصر، ورفضه سداد نفقات بإجمالي 419 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وتركني استدين رغم يسار حالته المادية".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" سافر بالخارج وتعمد هجره لنا، وعندما أعترض أصر علي موقفه وتركني معلقة، وحرض علي شقيقاته لأعيش طوال الشهور الماضية في جحيم، ومنذ شهرين طرد من مسكن الزوجية بالقوة علي يد شقيقه، ولم يكلف نفسه بأن يسأل علي أولاده طوال تلك الفترة أو يرسل لنا نفقات".
وأكدت الزوجة:" زواجنا أستمر 7 سنوات أعتاد خلالهما زوجي عدم المبالاة، وترك والدته تتحكم في حياتي، كان يأخذ كل الأموال التي يكسبها من عمله ويمنحها لوالدته، وعند اعترض ينهال علي بالضرب المبرح ويطردني من المنزل ".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
مشاركة