خبير اقتصادي: تحركات الحكومة لمواجهة التضخم ليس بالوتيرة المطلوبة.. فيديو
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
كشف مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تأثير أزمة ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي لـ 41.0% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023 على المواطنين الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
مصطفى بدرة: أتوقع تثبيت سعر الفائدة غدًا من البنك المركزي لهذه الأسباب (فيديو)
مصطفى بدرة: الحكومة ستتخذ مجموعة مهمة من القرارات في اجتماعها اليوم (فيديو)
مصطفى بدرة: إقبال السائحين على مصر يؤكد نجاحها في مواجهة الأزمات
مصطفى بدرة: الدولة تهدف من خلال «ابدأ» لجعل المكون الصناعي مصري 100%
وأشار مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مؤشر التضخم الحالي هو نتاج الأسعار التي ترتفع يوميا بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، منوها أن تحركات الحكومة لمجابهة تلك الأزمة ليس بالوتيرة المطلوبة.
وعلق مصطفى بدرة: مصر تعاني من شح العملة الدولارية لأننا نعتمد بشدة على المنتجات المستوردة التي تحتاج العملة الاجنبية، لافتا إلى أن الأسعار العالمية تسير على خطة الانخفاض، لكن الحرب الروسية الأوكرانية هي السبب في ارتفاع معدلات التضخم.
وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: أسباب ارتفاع التضخم تتمثل في عدة عوامل:
عوامل خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
مستوى ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم والاقتراض للدولة.
خروج استثمارات من مصر وشح العملة الأجنبية.
استغلال من بعض التجار لمضاعفة الربح 200/300%.
تراجع حركة الواردات من بداية العام.
الاستهلاك الموسمي للسلع والحزم التحفيزية والدعم.
واستكمل بدرة: الطروحات في البورصة تشهد تباطؤ كبير بسبب قانون الاستثمار والعالم يسبقنا بـ20 سنة، متسائلا: لماذا لا ننظر للعالم الآخر ونرى ما تقدمه الدول؟ وما سبب تباطؤ التشعب في القوانين والبيروقراطية في الاستثمار؟، كيف يقف الرئيس ورئيس الحكومة لإعطاء الرخصة الذهبية.
وعلق قائلا: هناك دولا متأخرة اقتصاديا مثل تركيا لكن لديهم مشروعات استثمارية كبيرة، وتثبيت سعر الفائدة أمر وارد خلال اجتماع البنك المركزي المقبل.
https://www.youtube.com/watch?v=EsBDdD2WtOs
مصطفي بدرة الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية ارتفاع معدلات التضخمالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
مارك كارني خبير اقتصادي يقود حكومة كندا
مارك كارني، اقتصادي كندي، وُلد عام 1965 في فورت سميث. حصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة هارفارد، ثم درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة أكسفورد.
بدأ مسيرته المهنية في بنك "غولدمان ساكس" الأميركي، ثم شغل مناصب مرموقة عدة، بما في ذلك محافظ بنك كندا المركزي ومحافظ بنك إنجلترا، قبل أن يدخل الحياة السياسية، ويفوز برئاسة الحزب الليبرالي الكندي والحكومة في مارس/آذار 2025 خلفا لجاستن ترودو.
المولد والنشأةولد مارك جوزيف كارني يوم 16 مارس/آذار 1965 في مدينة فورت سميث الكندية بالأقاليم الشمالية الغربية، وكان والداه معلمين، ونشأ في مدينة إدمونتون.
لعب رياضة الهوكي منذ صغره حارسا للمرمى في فريق "لورير هايتس"، ثم لعبها أيضا أثناء دراسته الجامعية.
تزوج كارني عام 1994 من ديانا فوكس، وهي اقتصادية بريطانية، ولهما 4 أبناء. وإلى جانب الجنسية الكندية، كان يحمل الجنسيتين البريطانية والأيرلندية، غير أنه تخلى عنهما لاحقا.
تلقى كارني تعليمه الثانوي في مدرسة القديس "فرنسيس كزافييه" الثانوية، وحصل على منحة دراسية لمتابعة تعليمه في الولايات المتحدة.
حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة هارفارد عام 1988، ثم الماجستير في الفلسفة من جامعة أكسفورد عام 1993، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة ذاتها عام 1995.
إعلانوقد مُنح درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة مانيتوبا الكندية عام 2013.
التجربة العمليةبدأ كارني مسيرته المهنية مع بنك "غولدمان ساكس" الأميركي، وعمل فيه 13 عاما متنقلا بين لندن ونيويورك وتورنتو وطوكيو، وتدرج في المناصب حتى أصبح مديرا عاما للخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك.
أثناء فترة عمله، ساعد جنوب أفريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري في الوصول إلى أسواق السندات الدولية، كما قدم المشورة لروسيا أثناء الأزمة المالية عام 1998.
انتقل كارني عام 2000 إلى كندا، وعُين عام 2003 نائبا لمحافظ البنك المركزي، ثم أعير العام التالي إلى وزارة المالية وأصبح مساعدا أول للوزير، وأشرف على تنفيذ سياسة فرض الضرائب على صناديق الدخل.
كان له دور رئيسي في الفريق الذي نجح في بيع حصة كندا البالغة 18.6% في شركة "بترو-كندا" عام 2004 مقابل 3.3 مليار دولار أميركي، وهي أكبر عملية طرح أسهم في تاريخ البلاد حينها.
عاد عام 2007 إلى بنك كندا المركزي، وتولى منصب المحافظ في فبراير/شباط 2008. اتخذ إجراءات فورية أثناء الأزمة المالية العالمية، وعمل على خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
وفي أبريل/نيسان 2009، تعهد بالحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة مدة 12 شهرا على الأقل من أجل دعم أسواق الائتمان وتعزيز ثقة رجال الأعمال.
ونتيجة لذلك، تأثرت كندا ومصارفها بالأزمة أقل من بقية مجموعة دول السبع، وتمكنت البلاد من العودة إلى مستويات ما قبل الركود من جوانب الإنتاج والتوظيف قبل غيرها من دول المجموعة.
وقد اشتهر كارني على مستوى عالمي، وعٌين رئيسا للجنة النظام المالي العالمي في "بنك التسويات الدولية"، كما ترأس مجلس الاستقرار المالي بسويسرا عام 2011.
إعلانبعد نجاحه في تعزيز الاستقرار المالي ببلاده، أعلنت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تعيين كارني محافظا لبنك إنجلترا، وأصبح أول شخص غير بريطاني يشغل هذا المنصب.
تولى كارني منصبه رسميا في 1 يوليو/تموز 2013، وشغل إلى جانبه منصب نائب رئيس أول للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، وعضوية مجموعة الثلاثين، والمجلس الاستشاري لمؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي.
واجه كارني العديد من التحديات في منصب المحافظ، في وقت كانت فيه مؤشرات التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة بدأت بالظهور بعد الركود الذي بدأ عام 2008.
وقد تبنى سياسة "التوجيه المستقبلي" التي طبقها في كندا، إذ منح الأسواق المالية إشعارا مسبقا بخطط بنك إنجلترا، مؤكدا أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة حتى وصول معدل البطالة في البلاد إلى أقل من 7%.
في عام 2014، حذر من أن إسكتلندا المستقلة قد تضطر إلى التنازل عن سلطاتها للمملكة المتحدة إذ كانت تريد الاستمرار في استخدام الجنيه الإسترليني.
كما اضطر كارني إلى التعامل مع الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت قرار بريطانيا عام 2016 بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، الذي حذر منه مسبقا، مؤكدا أنه قد يشعل فتيل الركود.
بعد انتهاء ولايته محافظا لبنك إنجلترا، أصبح عام 2020 المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، ودعا إلى استثمار القطاع المالي في الحد من الانبعاثات الكربونية، وفي العام التالي، أصبح رئيسا مشاركا في التحالف العالمي لمكافحة تغير المناخ.
دخل كارني الحياة السياسية متأخرا عام 2021، عضوا في الحزب الليبرالي الحاكم، وتولى عام 2024 رئاسة مجموعة العمل الخاصة بالنمو الاقتصادي داخل الحزب، والتي كانت ترفع تقاريرها إلى رئيس الحكومة جاستن ترودو، كما شغل منصب مستشار اقتصادي.
إعلانبعد إعلان ترودو استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الليبرالي في 6 يناير/كانون الثاني 2025، أطلق كارني حملته الانتخابية، التي وعد فيها بتقليص الإنفاق الحكومي، وزيادة الاستثمار في قطاع الإسكان، وتنويع شركاء كندا التجاريين، فضلا عن وضع حد للهجرة.
وأكد كارني أثناء حملته أنه سيرد بفرض قيود في حال نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصادرات الكندية، مشيرا إلى أن الأميركيين سيتأثرون أكثر من الكنديين في حال تطبيق الضرائب بين البلدين.
وفي 10 مارس/آذار 2025، انتخب الحزب الليبرالي كارني زعيما له ورئيسا للحكومة خلفا لترودو، بعد فوزه بنسبة 85.9% من الأصوات التي تجاوزت 150 ألفا، متفوقا على وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند.
وفي خطاب النصر، حذر كارني من أن "الأميركيين يريدون بلدنا"، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح لترامب "بالانتصار"، ومؤكدا أن كندا بحاجة إلى بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة