لانتهاء من ٦٤٨ ألف وحدة إسكان اجتماعي .. وجارٍ تنفيذ ٢١٩ ألف وحدة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على مكتب وزير الإسكان.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية، لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية من جانب مختلف قطاعات وزارة الإسكان، تلك المشروعات التي يكون لها مردود إيجابي على مختلف نواحي الحياة للمواطن المصري.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، عرضه بالإشارة إلى الموقف التنفيذي للوحدات السكنية، الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على مستوى المدن الجديدة بأنحاء الجمهورية، موضحاً أن اجمالي ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن وصل إلى 648 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ 219 ألف وحدة، ومن المخطط تنفيذ 130 ألف وحدة، فضلاً عن أنه جار طرح 3000 وحدة سكنية أخري.
وتطرق وزير الإسكان خلال العرض إلى موقف التعامل مع ملفات المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، على مدي 17 إعلاناً منذ 1/6/2014 للحصول على هذه الوحدات السكنية، لافتا إلى أن عدد المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وصل إلى نحو 1.6 مليون مواطن، وأن عدد الوحدات التي تم تخصيصها وصل إلى نحو 556 ألف وحدة سكنية، مضيفاً في هذا الصدد أن عدد المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري وصل إلى أكثر من 540 ألف مستفيد، بحجم تمويل تخطي 64 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً، و8 شركات، فيما وصل حجم الدعم النقدي للمواطنين المستفيدين إلى 8.9 مليار جنيه.
وتناول وزير الإسكان جهود الوزارة فيما يتعلق بإجراءات ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وما تم تحريره من محاضر لمخالفات في هذا الشأن، وما تم التصالح فيه وقبول التظلمات بخصوصه.
وانتقل الدكتور عاصم الجزار، في عرضه، إلى موقف مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، ومعدلات تنفيذه، موضحاً أن هذا المشروع يتضمن إقامة 79 عمارة، بإجمالي 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية على مساحة 95 فداناً للمشروع ككل، هذا بالإضافة إلى ما يتضمنه المشروع من مبني إداري تجاري ترفيهي، وفندق، واماكن لانتظار السيارات، مستعرضاً مجموعة من الصور لواقع المشروع الآن، وما تم فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات السكنية، وكذا موقف تنسيق الموقع والمرافق والشبكات به، مشيراً إلى أنه من المقرر قريباً الانتهاء من كامل المشروع.
ولفت وزير الإسكان إلى ما تم حجزه من وحدات في إطار المرحلة الأولي من خطة البيع المستهدفة لوحدات مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، منوهاً كذلك إلى الموقف التنفيذي للمبني الإداري التجاري.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، موقف مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، بمدينة سانت كاترين، ونسب تنفيذه حتى الآن، مستعرضاً عدداً من الصور التي ترصد حجم ما تم من أعمال تطوير بعدد من المناطق بمكونات المشروع، ومنها البلدة التراثية، ومنطقة الزيتونة السكنية، ومركز الزوار، ووادي الدير، وساحة ومبني السلام، وامتداد النزل البيئي الجديد، والفندق الجبلي، والبازارات السياحية، والمجمع الفندقي بالزيتونة، والمجمع الحكومي الجديد، وتطوير منطقة إسكان البدو، وكذا ما تم من أعمال تنسيق الموقع والاضاءة والزراعات للمشروع ككل.
وتناول وزير الإسكان خلال العرض أهم انجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار خطته لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسين مستوى النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة.
ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أن اجمالي المشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 وحتي الآن وصلت إلى 2230 مشروعاً، منها 554 مشروعات في قطاع مياه الشرب، ساهمت في اتاحة طاقات مضافة بقيمة 13.4 مليون م3/يوم، وباقي المشروعات في قطاع الصرف الصحي ساهمت في اتاحة طاقات إضافية بقيمة 12.5 مليون م3/يوم، منوهاً إلى أن ذلك بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما تناول الوزير نسب تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية، موضحاً أنها ارتفعت إلى 98.7% في عام 2023، مقارنة بـ 97% عام 2014، هذا إلى جانب جهود تحسين كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع.
ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى جهود التوسع في إقامة محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية، موضحاً أن عدد المحطات المنفذة في هذا المجال وصلت إلى 99 محطة تحلية بطاقة 1.21 مليون م3/يوم، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ 11 محطة أخري، ليصل العدد إلى 110 محطات تحلية بطاقة إجمالية 1.44 مليون م3/يوم، وذلك مقارنة بـ 36 محطة تحلية بطاقة 84 ألف م3/يوم في عام 2014.
وعن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، أوضح وزير الإسكان أنها ارتفعت لتسجل 67% عام 2023، مقارنة بـ 50% عام 2014، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، والعمل على تحسين كفاءة وجودة محطات المعالجة القائمة.
كما استعرض الوزير، خلال العرض، موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا جهود معالجة مياه المصارف الزراعية بغرض إعادة استخدامها.
وتابع الاجتماع، موقف المشروعات المنفذة بعدد من المدن الجديدة، منها مدينة حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع، حيث أشار وزير الإسكان إلى ما يتم تنفيذه من وحدات سكنية بالمدينة بمختلف مناطقها، وكذا موقف توفير المرافق والخدمات المختلفة، تعليمية، وصحية، واجتماعية، وتجارية وغيرها من الخدمات تلبية لاحتياجات ومتطلبات قاطني المدينة، مشيراً إلى أن المدينة بدأت تجذب عدداً من كبار المطورين العقاريين الذين تقدموا للحصول على أراض بها.
كما تناول الاجتماع موقف مشروع صواري، باعتباره أحد مشروعات مدن الجيل الرابع أيضاً، الذي يمتد على مساحة إجمالية للمرحلة الأولى تبلغ حوالي 120 فدانا، حيث أوضح وزير الإسكان أن الخطة التنفيذية لمشروعات المرحلة الأولى تتضمن أعمال تنفيذ عدد 64 برجا سكنيا تشمل 3068 وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال 2024، لافتا إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تنفيذ كومباوند سكني فيلات بعدد 310 فيلات سكنية شاملة أعمال المرافق والطرق، كما تشمل الخطة أعمال تنفيذ المرافق من شبكات طرق، ومياه، وصرف الصحي، وأمطار، وري، إضافة إلى أعمال التغذية بالكهرباء.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى موقف مشروعات مدينة العلمين الجديدة، حيث أوضح موقف إجمالي المساحات المخصصة للأنشطة بالمدينة، والموقف التنفيذي لأعمال تنسيق الموقع للأبراج الشاطئية، وكذا أعمال ممشى الأبراج والكمبوند السكني، ونسب إنجاز أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية لتلك الأبراج، والتشطيبات المعمارية داخل الوحدات السكنية، وأعمال الكهروميكانيك داخل الطرقات السكنية.
كما تناول الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي لأبراج المنطقة الجنوبية (منطقة المال والأعمال) التي تأتي ضمن أعمال المرحلة الثانية من مدينة العلمين الجديدة، مستعرضاً نسب التنفيذ الإجمالية، وتاريخ الانتهاء المتوقع للأعمال، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال المدينة التراثية، ونسب التنفيذ لمرحلتيها، وأيضًا الموقف التنفيذي لعمارات الداون تاون، وأعمال التشطيبات الداخلية للعمارات ضمن المرحلة الثانية، وموقف مشروع الحي اللاتيني، وأعماله التنفيذية، وفي الإطار ذاته، تم استعراض موقف الأعمال التنفيذية لكمبوند مزارين، ومستهدفات المشروع.
وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا بمرحلتيها، وأعمال تنسيق الموقع العام، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بالعلمين الجديدة، وإجمالي ما تم تخصيصه من الإسكان المتميز وسكن مصر داخل المدينة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق، وكذا مشروعات الطرق والكباري، وأعمال تنسيق الموقع للطرق والميادين.
وعن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، استعرض وزير الإسكان، موقف مشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية، لافتا إلى المخطط العام لتطويرها والمقترحات التصميمية لمختلف مكونات مشروع التطوير، والبرنامج الزمني للأعمال المتبقية للانتهاء من هذا المشروع، مستعرضاً مجموعة من الصور لما تم من أعمال وما هو جار تنفيذه.
وتطرق الاجتماع إلى موقف مشروع تطوير جزيرة الوراق، وما تم توفيره من وحدات السكن البديل المخصص لأهالي جزيرة الوراق بالمدن الجديدة، وكذا الأراضي السكنية البديلة المخصصة لهم بمدن 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، كما تم تناول موقف المناطق ذات الأولوية، وأعمال المرافق بالمرحلة العاجلة.
وتناول الوزير موقف مشروع تطوير منطقة زهور مايو، مستعرضاً مجموعة من الصور التي ترصد ما تم من أعمال لتطوير هذه المنطقة، وما تتضمنه المنطقة المطورة من عمارات سكنية ومركز طبي وتجاري، ومدرسة للتعليم الأساسي، مشيراً إلى ما تم من إجراءات لتسليم وتحديد المستحقين للحظائر التي تم اقامتها بالمنطقة، مؤكداً سعادة الأهالي بعد تسلمهم وحداتهم البديلة بهذا المشروع.
واستعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمنطقة المال والأعمال CBD، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبيناً الموقف الخاص بالأبراج الإدارية، والأبراج الفندقية، والأبراج السكنية، وكذا موقف أعمال البوديوم للبرج الأيقوني، وأعمال التشطيبات الداخلية له، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للأبراج الإدارية ونماذج للأعمال والتشطيبات الداخلية، وكذا موقف الأبراج الهلالية، ونماذج لتأثيث الغرف الفندقية.
وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال الداخلية والخارجية والمرافق بالحي السكني الخامس R5، وأعمال التشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع للعمارات وكذا أعمال التشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع للفيلات، وكذا الموقف التنفيذي للأعمال بالحي السكني الثالث R3، وموقف بيع الفيلات والتاون هاوس، وعمارات الإسكان المختلط، ولفت وزير الإسكان إلى ما تم الانتهاء منه من خدمات بالحي السكني الثالث (مدارس، سوق تجاري، البريد، المركز النموذجي لخدمات الأحوال المدنية)، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمحاور الرئيسية والميادين، وكذا مشروعات أعمال تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية ( محور بن زايد الجنوبي، محور التسعين الجنوبي، طريق 4، محور التسعين الشمالي، الممشى الجانبي لطريق2، ميدان الكاتدرائية، ميدان الأمل، ميدان الهرم)، فضلا عن أعمال المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة ( خطوط المياه العكرة، محطة المعالجة، مصادر المياه الحالية، خطوط الصرف الرئيسية، خطوط الري الرئيسية، مرافق شرق الطريق الإقليمي، مرافق غرب الطريق الإقليمي).
كما تابع الاجتماع الموقف التنفيذي للنهر الأخضر، ونسب التنفيذ الإجمالية بقطاعاته، وأعمال تنسيق عدد من المواقع والزراعات، ومن ذلك موقف حديقة القوارب، وواحة الرفاهية، ومباني الخدمات، وكذا أعمال تنسيق الموقع للحديقة الإسلامية، ومناطق اللاند سكيب الصحراوي، وأيضًا أعمال تنسيق الموقع لحديقة الفنون، ولساحة الاحتفالات، ولمنطقة السينما الصيفي، والأعمال التنفيذية لمباني الحديقة التراثية، وأعمال تنسيق الموقع لحديقة الفراشات، بالإضافة إلى الأعمال التنفيذية لبحيرة الفنون والمناطق المحيطة بها، والأعمال التنفيذية لمنطقة الملاعب الرياضية، والأعمال التنفيذية للحديقة التعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات الإسكان وحدات الاسكان الاجتماعي رئيس الوزراء وزير الإسكان إلى الموقف التنفیذی الدکتور عاصم الجزار أعمال التشطیبات الوحدات السکنیة بالإضافة إلى وزیر الإسکان الانتهاء من تطویر منطقة وحدة سکنیة میاه الشرب وکذا موقف على مستوى إلى موقف من الصور ألف وحدة فی إطار وصل إلى عام 2014 أن عدد إلى أن فی هذا إلى ما وما تم
إقرأ أيضاً:
برنامج نوفي.. وزارة التخطيط تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ – CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.