الحكومة : التضخم في تراجع و صندوق المقاصة سيواصل دعم القدرة الشرائية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تقوم بمجهودات لمواجهة التضخم، وأرقام المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن هناك تراجعا نسبيا شهرا بعد شهر.
وأكد بايتاس الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء وآخرها دعم مهنيي النقل، إضافة إلى الإجراءات المقبلة، ومنها التعويضات العائلية المباشرة ابتداء من شهر دجنبر، ودعم السكن ابتداء من يناير، إضافة إلى استمرار مجهودات صندوق المقاصة في السنوات المقبلة ستساهم في دعم القدرة الشرائية.
وأشار الوزير إلى دعم الفلاحة الذي يهم الخضر والفواكه، والإجراءات المتعلقة باللحوم والتي أقر بعدم تحقيقها للأهداف المنشودة رغم أنها حققت نوعا من الاستقرار.
وأبرز أن الحكومة تقوم بالتدخل عبر تخفيض الضرائب أو غيرها من الإجراءات كلما لزم الأمر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية بحلول نهاية 2025
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من الوفاء بكافة التزاماتها المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت 38.4 مليار دولار.
وأوضح أن الدولة أثبتت قدرتها على دفع كافة المستحقات رغم التحديات الاقتصادية المحيطة.
التزامات 2024 أقل من الأعوام المقبلةوأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي تم دفعها في عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع المالي للدولة.
مصادر السيولة الدولاريةوأوضح أن السيولة الدولارية التي تعتمد عليها الدولة لسداد المستحقات تأتي من مصادر متعددة، منها:
تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
الصادرات المصرية.
العائدات من قناة السويس.
وأكد الحمصاني أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة مواردها وعائداتها الاقتصادية لتحسين الوضع المالي.
الشفافية بشأن القروض والمشروعات التنمويةنفى الحمصاني ما يُشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كافة البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقدوحول موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن الإعلان عنها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة رغم التحديات العالمية.
توقعات بتحسن اقتصادي في 2025واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري