برلماني: كلمة السيسي أمام قمة العشرين الافتراضية كشفت ازدواجية المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة الافتراضية لمجموعة العشرين، كشفت ازدواجية المجتمع الدولي مع القضايا السياسية والاقتصادية المختلفة، وظهر ذلك واضحا من صمته تجاه المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح سلطان في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت حقائق واقعية وأن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية تنعكس سلبا بقوة على حقوق الإنسان الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية.
وأكد عضو حقوق إنسان النواب، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطنين تحافظ على حقوقهم وتلبي احتياجاتهم في مختلف المجالات.
وشدد سلطان، على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته لوقف إطلاق النار نهائيا وتبني رؤية الدولة المصرية بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والرجوع إلى حدود ما قبل يونيو 1967، علاوة على محاكمة الاحتلال الإسرائيلي جنائيا على الجرائم التي ارتكبها في حق الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.
يشار إلى أن صرح المستشار أحمد فهمي باسم رئاسة الجمهورية، عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه لقادة مجموعة العشرين الافتراضية بالهند.
وأضح «فهمي» أن الرئيس قال خلال الاجتماع: «لم يعد الصمت خياراً، إزاء ما اندلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلاً، لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة، جيوسياسيًا واقتصاديًا».
وأكمل «السيسي» دعوني أقول لكم: «إننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة، فالتحديات تفرض نفسها، وتمتد وتتسع وتتشابك، ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات، نُحَكِّم فيها الضمير الإنسان، وقيم العدل والإنصاف والموضوعية، والمصالح المشتركة، وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة، والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن، نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تكفل ضمانات لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب على أهمية إعداد تشريع جديد لقانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه من أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان.
وأوضح "عاشور" فى تصريحات صحفية أن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية أصبحت ضرورة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، لذلك بعد 74 عاما من العمل بقانون الإجراءات الجنائية يقوم مجلس النواب بخطوات مهمة في سبيل صياغة قانون جديد يتضمن معالجات جذرية لإشكاليات القانون الحالي.
وأضاف النائب أحمد عاشور أن التعديلات الجديدة تتضمن موادًا لتقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي، بحيث أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتشيها إلا بعد الحصول على إذن قضائي مُسبق ومُسبب، وتنظيم أوامر الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتنظيم قواعد الإعلان بالقضايا من خلال الطرق الحديثة، وكذلك تم تنظيم الحق في الصمت أثناء تحقيقات النيابة العامة أو أثناء المحاكمة.
وأكد عضو مجلس النواب أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة من خلال كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى وتحقيق التوازن بين المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وأوضح أن القانون سيتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.