رئيس الوزراء يستعرض مبادرة جديدة لتعزيز صادرات العقار
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطورى القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، و مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و أيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، مؤكدًا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك فى هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم فى نجاح المبادرة.
كما تم التأكيد على أن المبادرة من شانها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.
وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء يصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الم حفزات الحكومة وزير الاسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: المملكة تتمتع بمتانة مالية
رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في مدينة الرياض اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الألماني، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون المشترك، بمشاركة عدد من أكبر شركات القطاع الخاص من الجانبين.
وخلال الاجتماع، أكد معالي الجدعان أن ألمانيا تُعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للمملكة العربية السعودية، حيث عمل الجانبان على تعزيز التعاون الاقتصادي الذي نما على مر السنين، كما استعرض أبرز جوانب رؤية المملكة 2030 ومنجزاتها، بما في ذلك التشريعات التي مكنت القطاع الخاص من المشاركة في العملية التنموية بما يحقق مكاسب لجميع الأطراف.
وفي هذا الجانب، أكد معالي الوزير أن المملكة عملت العديد من الاصلاحات التي تمثل محركات للاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك تحديث قانون الاستثمار وتبسيط لوائحه لتعزيز التنافسية.
ونوّه بأن المملكة تتمتع بمتانة مالية، تتمثل بنسبة منخفضة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الإيرادات غير النفطية في النمو، مما يجعلها علامات نجاح كبيرة لاقتصاد متين.
وأشار الجدعان إلى أن الأنشطة غير النفطية وصلت إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام 2024م، مدفوعة بالاستثمار والصادرات غير الحكومية، وأن المملكة تمتلك أحد أسرع أسواق رأس المال نموًا وتطورًا في العالم.
وأوضح أن رأس المال البشري السعودي وخبرته في كل من الطاقة التقليدية والمتجددة، والقوة الصناعية والتصنيعية لألمانيا جزء من العلاقة السعودية الألمانية المستمرة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تستورد المملكة العديد من السلع والمركبات الميكانيكية الألمانية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الطاقة يلتقي بوزير النفط والغاز الليبي المكلف
وناقش الاجتماع أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما جرى خلاله بحث فرص التعاون بين القطاعات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين والرعاية الصحية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وخاصة السياحة.
كما استعرضت كل من وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتخصيص وبرنامج تطوير القطاع المالي أبرز الإنجازات المتحققة والفرص الاستثمارية المتاحة.
من جهة أخرى، ألقى معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، كلمة ضمن أعمال الاجتماع، أكد فيها أهمية التعاون في بناء علاقات اقتصادية ومالية قوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
مبينًا أن الاجتماع يعكس الالتزام المشترك الهادف لتعزيز الشراكة بين القطاعات الخاصة، والشراكات الاستثمارية، واستكشاف سبل جديدة للتعاون لا تصب في مصلحة اقتصادات البلدين فقط، بل تساعد العالم أجمع.
زيادة جديدة مرتقبة في الطرق السيارة لمواجهة المديونية المرتفعة