خبير اقتصادى: حرب غزة أطاحت بأحلام نتنياهو الاقتصادية لنقل النفط عبر إيلات وعسقلان
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كشف الخبير الاقتصادى والسياسى علاء عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاستثمارات المالية، عن أن الفجوة التمويلية التى شهدها الاقتصاد المصرى والتى تقدر بنحو 8 دولارات، والأقساط وخدمة الديون التى تقدر بنحو 28 مليار دولارً، جاءت حرب غزة لتمثل تحديًا جديدًا على المدى القصير، وخاصة فى مجالات السياحة التى شهدت نموًا جيدًا هذا العام فى عدد السياح والذى قدر بنحو 13 مليون سائح بينهم ما يزيد على ٧٠٠ ألف سائح إسرائيلى.
وأضاف عوض، أن من المؤكد أن الإيراد القياسى والبالغ بنحو 13.63 مليار دولار فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2023، شهد ارتفاعًا يقدر بنحو 10.75 مليار دولارً فى العام السابق، مضيفًا أنه سوف يؤثر بالسلب على خلفية حرب غزة فى الوجهات السياحية على سيناء مثل طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، حيث إن الوفود السياحية سوف تتراجع بنسبة كبيرة إلى هذه المناطق، ولا شك أنها تمثل نسبة كبيرة من الإيراد السياحى المصرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية لا بد أن تقوم بترشيح وجهات سياحية أخرى على طول مدن جنوب البحر الأحمر الساحلية وفتح حوار مفتوح مع شركات السياحة التى قامت بإلغاء حجوزات طابا وشرم الشيخ ودهب، مشيرًا على أن ليس قطاع السياحة الوحيد الذى تأثر بالسلب بسبب هذه الحرب فقط فهناك أيضاً قطاع الطاقة.
وأكد أن، القاهرة تستورد نحو سبعة مليارات قدم مكعب سنويًا من الغاز الطبيعى من حقلى تمار وليفياثان الإسرائيليين، الأمر الذى يساعد فى تلبية حجم الطلب المحلى واحتياجات محطات التسييل المصرية وإعادة تصديرها إلى أوروبا، مؤكدًا أن بسبب تعثر هذه الواردات التى سببتها الحرب لن تسطيع مصر الوفاء بالتزماتها التصدرية لأوروبا هذا الشتاء.
أضاف أن إغلاق منصة تمار الإسرائيلية للغاز، الأمر الذى أدّى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعّبة يوميًا إلى 650 مليون قدم مكعّب يوميًا، تضخهم مصر فى السوق المحلى.
وتابع علاء عوض، أن من أهم أسباب أزمة الحرب على غزة، أن الثمانية مليارات دولار، فى حال قيام مصر بترشيد الاستهلاك بشكل غاية فى القسوة سيصل بالكاد إلى 3 مليارات دولار وتعطل إمدادات الغاز الإسرائيلية، متابعًا أن الانخفاض المتوقع لإيراد السياحة والغاز قد يرفع عجز الموازنة ويؤدى إلى اتساع الفجوة التمويلية.
واستكمل الخبير الاقتصادى، أن هذه العوامل السلبية تاتى فى اعتبارات الحكومة ومن يدير الملف الاقتصادى للعمل على معالجتها خاصة أن الطريقة الوحشية التى تنفذها إسرائيل فى حرب غزة ستولد ضغطًا آخر سلبيًا على مؤشر الاستهلاك المصرى، فهناك أكثر من 2 مليون فلسطينى ليس لديهم بديل فى ظل حصار إسرائيل لغزة سوى السوق المصرى الذى يعانى من قبل أزمة غزة سواء فى الغذاء أو الدواء أو مستلزمات الإنتاج، فـلا شك أن الطلب المفاجئ من أهالى قطاع غزة سيولد مزيدًا من الارتفاع والتضخم فى أسعار السلع.
رامى البنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء عوض المدى القصير مجالات السياحة عدد السياح
إقرأ أيضاً:
موازنة 2025.. معادلة تُعمّق أزمة العراق الاقتصادية
7 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمات اقتصادية مركبة تعكس ضعف تنويع مصادر الدخل واعتماد البلاد شبه الكلي على النفط كمورد أساسي لتمويل الموازنة العامة.
و هذه الأزمة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى التداعيات السياسية التي تزيد من تعقيد المشهد الوطني.
و يشكل النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة، ما يجعل العراق رهينة للتقلبات في أسعاره العالمية. مع تزايد عدد السكان الذي يتطلب زيادة في الإنفاق العام، يعاني الاقتصاد من غياب سياسات فعالة لاستثمار عائدات النفط في بناء قطاعات منتجة. يؤدي هذا إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وتعميق فجوة التنمية في معظم المحافظات.
و في ظل هذه التحديات، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار غياب رؤية تنموية قد يضعف الاستقرار الاقتصادي. الخبير نبيل المرسومي يحذر من دخول العراق في “نفق مظلم” بسبب الاعتماد المفرط على التعيينات الحكومية كحلول قصيرة الأجل لأزمة البطالة. هذا النهج لا يعالج المشكلة بل يفاقمها، خاصة عندما تتأخر الحكومة في صرف الرواتب، ما يعرقل حركة القطاع الخاص ويؤثر على الفئات الهشة ومتوسطة الدخل.
تعطيل الموازنة وتداعياتها السياسية
و من جانب آخر، يستمر تأخر إقرار الموازنة العامة لعام 2025 في ظل الخلافات السياسية حول تعديل قانون الإدارة المالية. هذا التأخير يضع البرلمان والحكومة أمام مواجهة مستمرة قد تُعقّد تنفيذ الخطط الاقتصادية.
النائب أحمد الشرماني وصف الوضع بأنه “خرق قانوني” يكرس الأزمة المؤسسية بين السلطات، فيما تثير بعض الأصوات مخاوف من وجود اعتبارات سياسية تؤخر إرسال الموازنة لتحقيق مكاسب تفاوضية في قضايا أخرى.
التداعيات السياسية: الاستقطاب وغياب الثقة
على الصعيد السياسي، تفاقم الأزمة الاقتصادية حدة الاستقطاب بين القوى السياسية في العراق، خاصة في ظل غياب توافق حول كيفية معالجة المشكلات البنيوية في الاقتصاد. تأخر الموازنة قد يُستخدم كورقة ضغط سياسي، مما يعطل مشاريع التنمية والخدمات الأساسية، ويفاقم السخط الشعبي تجاه الأداء الحكومي.
تعد البطالة وضعف التنمية الاقتصادية عوامل رئيسية في تعزيز حالة عدم الاستقرار السياسي، حيث تُعد هذه الأزمات بيئة خصبة لتصاعد الاحتجاجات الشعبية. ومع عدم وجود حلول قصيرة الأجل أو استراتيجية بعيدة المدى لتنويع الاقتصاد، يبقى العراق في مواجهة تحديات وجودية تهدد استقراره الاقتصادي والاجتماعي.
التوازن المطلوب بين الاقتصاد والسياسة
و تؤكد هذه التحديات الحاجة الماسة إلى وضع سياسات اقتصادية طويلة الأجل تنطلق من استثمار عائدات النفط في بناء قطاعات إنتاجية مستدامة. كما يتطلب المشهد إصلاحات هيكلية تُعيد الثقة بين الحكومة والبرلمان، وتضع خططاً واضحة لإقرار الموازنات في مواعيدها القانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts