ربط الحسابات بالبريد الإلكتروني.. ميزة جديدة من واتساب
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت منصة المراسلة الفورية “واتساب” عن إطلاق ميزة جديدة في التطبيق تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم.
وباتت الميزة الجديدة متاحة للمستخدمين عبر التحديث الأخير للتطبيق في هواتف آيفون الذي يحمل رقم 23.24.70، ومن المقرر إطلاقها أيضًا لمستخدمي نظام أندرويد خلال الأيام المقبلة.
وتتيح عملية ربط حساب واتساب بالبريد الإلكتروني إمكانية استقبال كود التحقق المكون من 6 أرقام عبر البريد الإلكتروني عند تسجيل الدخول إلى الحساب في حال عدم استقباله عبر رسالة هاتفية قصيرة SMS.
وتُعد هذه طريقة تسجيل دخول بديلة في حالة عدم تمكن المستخدمين مؤقتًا من الحصول على كود التحقق عبر الرسائل القصيرة، ولكن لا يزال يتعين عليهم استخدام رقم هاتف لإنشاء حساب، ولا يزال تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف خيارًا متاحًا.
يًشار إلى أن عناوين البريد الإلكتروني لا تمثل بديلًا لأرقام الهواتف، بل تمنح المستخدمين فقط طريقة وصول إضافية لحساباتهم التي أنشأوها بأرقام هواتفهم.
وتطلق واتساب الميزة الجديدة على نحو تدريجي، وسيتعين على المستخدمين فقط تحديث التطبيق لديهم إلى آخر إصدار متاح في متجر التطبيقات للحصول عليها.
ويمكن للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم بالذهاب إلى الإعدادات في التطبيق ثم الضغط على الحساب، ثم اختيار “أضف بريدك الإلكتروني”، وعند كتابة البريد ثم الضغط على “التالي”، سيرسل التطبيق رمزًا للبريد الإلكتروني لإكمال عملية الربط، علما أن البريد الإلكتروني لا يظهر لأي حساب آخر في واتساب.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي بالبرید الإلکترونی البرید الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
تغريم «تيك توك» 530 مليون يورو لاتهامه بتسريب بيانات المستخدمين الأوروبيين
فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الجمعة على شركة "تيك توك" غرامة بقيمة 530 مليون يورو بسبب عمليات نقل غير قانونية للبيانات الشخصية من أوروبا إلى الصين، في أحدث توبيخ من هيئة عامة أوروبية لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وخلصت اللجنة إلى أن "تيك توك" انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، وأمرت الشركة بالامتثال للقانون في غضون ستة أشهر، وفقا لما أوردته شبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.
يُشار إلى أن نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الصين محظور بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، إذ تعتبر أن الصين تفتقر إلى مستوى كاف من حماية البيانات الشخصية، كما يشعر الأوروبيون بقلق خاص إزاء الروابط بين الحكومة الصينية وشركة "بايت دانس" مالكة "تيك توك" ومقرها بكين.
ويُمثل قرار اليوم ختام تحقيق بدأ في سبتمبر 2021، حيث أبلغت "تيك توك" في البداية لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها لم تخزن بيانات المستخدمين على خوادم موجودة في الصين، إلا أن هيئة حماية البيانات الصينية صرحت بأن "تيك توك" أبلغتها الشهر الماضي بعدم دقة هذا الأمر، وأن الشركة عثرت بالفعل على بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي على خوادم صينية.
وصرح متحدث باسم شركة "تيك توك" لموقع "يوروأكتيف" بأن الشركة تعتزم الطعن في القرار، وأكد أنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.
وفي بيان لها، قالت الشركة "إن هذا القرار قد يكون له عواقب وخيمة على الشركات والقطاعات بأكملها في جميع أنحاء أوروبا التي تعمل على نطاق عالمي، وأنه يوجه ضربة قوية للقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي".
وتعمل "تيك توك" على تحسين صورتها في مجال حماية البيانات الأوروبية، فقد تعهدت باستثمار 12 مليار يورو في ثلاثة مراكز بيانات في النرويج، وأعلنت الشهر الماضي عن خطط لإنشاء مركز بيانات رابع في فنلندا، ومع ذلك أثار افتقار الشركة للشفافية بشأن نقل البيانات انتقادات وتشكيك الخبراء.
وكانت الهيئة التنظيمية الأيرلندية مسؤولة عن التحقيق، نظرا لوجود مقر "تيك توك" في الاتحاد الأوروبي داخل أيرلندا.
ويبلغ إجمالي غرامات "تيك توك" بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الآن 875 مليون يورو، بعد غرامة قدرها 345 مليون يورو في سبتمبر 2023 لإهمالها خصوصية بيانات الأطفال.
وتخضع "تيك توك" لتدقيق من المفوضية الأوروبية في قضيتين منفصلتين تتعلقان بقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية بشأن تعديل المحتوى والتضليل، إحداهما تتعلق بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية، والأخرى تتعلق بمخاوف تتعلق بحماية الطفل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا