بوابة الوفد:
2025-03-16@21:44:24 GMT

تذبذب الدولار يهدد قطاع التأمين فى مصر

تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT

خبراء يطالبون بإنشاء شركة وطنية جديدة على غرار شركة «مصر للتأمين»

 

لا شك أن ارتفاع أسعار السوق السوداء للدولار قد يكون له تأثير سلبى على قطاع التأمين فى مصر، نظرًا لوجود التزامات مالية على الشركات تجاه معيدى التأمين وضرورة سداد هذه المستحقات بالدولار. 

يرى الخبراء أن الحلول المتاحة حاليًا قد تكون مجرد تسكين للمشكلة، وأن استمرار هذه الأزمة قد يؤدى إلى مزيد من التسرب فى الخسائر.

 ويؤكدون أن اللجوء إلى السوق السوداء لتوفير العملة الأجنبية لسداد مستحقات معيدى التأمين وتقاسم المخاطر محليًا ليس إلا حلًا مؤقتًا. ويشددون على أنه يجب أن يتوافر حل جذرى ينهى هذه المشكلة، وإلا ستخسر شركات التأمين الدعم الأساسى لها، وتتعرض مراكزها المالية لخطر يهدد استدامتها.

فى هذا السياق يشير رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة «ثروة لتأمينات الحياة»، إلى خطورة المشكلة المتعلقة بتوفير العملة الدولارية لشركات التأمين لسداد المستحقات. موضحا أن هناك حاجة ملحة لتدخل الحكومة للمساعدة فى حل هذه المشكلة.

وشدد على أهمية توفير الدولارات لشركات التأمين، للسماح لهم بسداد المستحقات والمطالب المالية بشكل منتظم وفى الوقت المناسب. هذا يساعد فى الحفاظ على استقرار القطاع وضمان توفير الخدمات التأمينية بشكل فعال للعملاء.

وأكد أن تدخل الحكومة يمكن أن يتضمن توجيهات وتسهيلات لشركات التأمين للحصول على الدولارات بشكل ميسر، وأيضاً التنسيق مع البنك المركزى لضمان توفير العملة الأجنبية بطرق مستدامة. لافتًا إلى أن تحقيق التوازن فى سوق الصرف وتعزيز الشفافية فى العمليات المالية يمكن أن يكونا أيضاً جزءًا من الجهود لحل هذه المشكلة.

وفى تصوره فإن اقتراح إنشاء شركة إعادة تأمين مصرية قد تسهم فى الحفاظ على العملة الأجنبية داخل مصر وتقليل الاعتماد على السوق السوداء. موضحًا أن هذه الشركة يمكن أن تسهم فى توفير العملة الصعبة التى يتم تصديرها لمعيدى التأمين خارج مصر، وذلك من خلال تقديم خدمات إعادة التأمين لشركات التأمين المحلية.

وقال إن هذه الشركة ستسهم فى الاحتفاظ بالعملة الصعبة داخل البلاد، وتعزيز التحكم فى القطاع التأمينى المحلى، وتحسين القدرة على تقديم خدمات التأمين بشكل أكثر كفاءة وتنظيمًا. وأوضح أن إنشاء هذه الشركة يتطلب دراسة شاملة وتخطيطًا جيدًا، بما فى ذلك القوانين واللوائح اللازمة والإشراف الجيد على أنشطتها. منوهًا أنه يمكن أن تكون هذه الفكرة خطوة استراتيجية لدعم القطاع التأمينى فى مصر والاحتفاظ بالموارد المالية داخل البلاد.

ومن جانبه يشير الدكتور صفوت حميدة، أستاذ التأمين بأكاديمية السادات، إلى أنه يجب تطبيق اتفاقيات إعادة التأمين بين الشركات المحلية والعالمية خارج مصر. ويمكن تصميم هذه الاتفاقيات بشكلين، إما أن تكون إلزامية أو اختيارية، حيث يتم تبادل الأموال بالعملة الدولارية، ويجب أن تشمل هذه الاتفاقيات عمولات تعويض للشركات المحلية عند إعادة التأمين فى الخارج.

ويؤكد إلى أن هذا النوع من التعاون ضرورى، خاصة عندما تكون هناك عمليات تأمين كبيرة الحجم التى لا يمكن لشركات التأمين فى مصر تحمل خسائرها بالكامل. ويشير إلى أنه فى الماضى، كانت مصر تمتلك شركة لإعادة التأمين وهى مصر للتأمين منذ عام 1975، كانت تمثل نسبة معينة من إعادة التأمين، ولكن تم التخلى عنها فى وقت لاحق، مما جعل من الضرورى إعادة التأمين فى الخارج.

بالإضـــافة إلى ذلك، يقترح الدكتــــور صفوت تقسيم العمليات التأمين بين شركات التأمــــين المصـــــرية والتعـــاون مع بعضــــها البعض فى إطار co-insurance، مما يسمح بتقسيم المخاطر والأعباء المالية بين الشركات. ويشير أيضاً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية يجب أن تضع القواعد واللوائح اللازمة لتنظيم هذه العمليات.

وبسؤاله عن التحديات التى تواجه أو تعوق إعادة إنشاء شركة وطنية «لإعادة التأمين» بديلًا عن الشركة المصرية لإعادة التأمين،التى تم دمجها بقرار من وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين عام 2007 فى شركة مصر للتأمين، الأمر الذى أنهى مسيرة عملها الذى يرجع تاريخه نحو ما يقرب من منذ 63 عامًا. يقول على الرغم من أهمية وجود شركة إعادة تأمين وطنية فى مصر، لكن المشوار صعب بسبب التحديات التى تواجه تأسيس شركة إعادة تأمين جديدة، وذلك بسبب وجود العديد من الشركات الأجنبية فى هذا القطاع. ومع ذلك، يشدد على أهمية توفير شركة إعادة تأمين وطنية للمساهمة فى تعزيز القطاع التأمينى المحلى والحفاظ على الموارد والاستثمارات داخل مصر. موضحًا أن الاستثمار فى هذا القطاع يمكن أن يكون تحديًا فى الوقت الحالى نظرًا للظروف الاقتصادية، ولكن تطوير شركة إعادة تأمين وطنية يمكن أن يكون له تأثير إيجابى على القطاع فى المستقبل.

فى هذا السياق، يشير الدكتور خيرى عبدالقادر، الخبير الاستشارى فى مجال التأمين، إلى أن شركات التأمين يجب أن تدفع التعويضات بنفس العملة التى تم التأمين بها. ولكن عندما تكون هناك صعوبة فى الحصول على العملة المطلوبة (مثل الدولار)، يمكن التوصل إلى اتفاقيات مع شركات إعادة التأمين لحل هذه المشكلة. ويمكن أن تشمل هذه الاتفاقيات تبادل العملات أو التفاوض على شروط مختلفة.

وأشار إلى أن قطاع التأمين فى السوق لمصرية يطالب بضرورة تفعيل وتنمية التأمين التبادلى لمعيدى التأمين مع شركات إعادة التأمين خارج مصر. وهذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من الاعتماد على السوق السوداء للدولار والحفاظ على استدامة واستقرار القطاع. بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى، لوضع حلول فعالة لهذه المشكلة دون اللجوء إلى سوق العملة السوداء.

وأكد أن التأمين التبادلى يمكن أن يكون حلًا فعالًا، حيث تقوم شركات التأمين بالتعاون مع شركات إعادة التأمين خارج مصر لتبادل التأمين وتحويل الأموال بالعملة المحلية. موضحًا أن هذا النوع من التعاون يساعد على تحسين إمكانية دفع المستحقات بالعملة المحلية بدلًا من الدولار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المعنية أن تعمل على تعزيز رقابة المعاملات المالية وتنظيمها لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المالية. 

وأكد أن التنسيق مع البنك المركزى والهيئة الرقابية، يمكن أن يخلق حلًا مناسبًا لمشكلة السوق السوداء للدولار فى قطاع التأمين بدون اللجوء إلى إجراءات قاسية تؤثر سلبًا على الاقتصاد واستدامة القطاع.

أما الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، فيشير إلى أهمية التعاون والتنسيق بين قطاع التأمين والجهات المالية والبنك المركزى لإيجاد حل مناسبًا لمشكلة السوق السوداء للدولار. ويشدد على أن تحديات نقص العملة يجب أن تعالج بحذر، بحيث يتم العمل على توفير الدولارات اللازمة لشركات التأمين لسداد مستحقاتها.

وقال إنه يجب على شركات التأمين توجيه الطلب للبنك المركزى للحصول على الدولارات اللازمة لسداد المستحقات والتفاوض مع الجهات المالية للبحث عن طرق لتوفير الدولارات بشكل فعال. موضحًا أن توفير الدولارات اللازمة يساهم فى الحفاظ على عملاء شركات التأمين وتجنب فقدان جزء كبير منهم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السوق السوداء للدولار السوق السوداء ثروة لتأمينات الحياة شركات التأمين موضح ا

إقرأ أيضاً:

العطش يهدد قطاع غزة: الفلسطينيون لا يجدون ماءً صالحًا يشربونه

#سواليف

ليس #الجوع وحده ما يواجهه #الفلسطينيون في قطاع #غزة، مع استمرار #الاحتلال #إغلاق_المعابر لليوم السادس عشر على التوالي و #حصار القطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية له، بل بدأت #أزمة_مياه و #عطش تطرق أبواب الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتتفاقم مشكلة العطش في قطاع غزة بفعل توقف #الضخ من #آبار_المياه، وذلك في أعقاب إغلاق قوات الاحتلال للمعابر، ومنع دخول المساعدات والوقود اللازم لتشغيل محطات وآبار المياه، إضافة إلى #تدمير الاحتلال محطات التحلية وعددًا كبيرًا من الآبار خلال #الحرب.

أما بلدية غزة فأعلنت صباح اليوم الأحد، أن تهديد الاحتلال بوقف خط مياه “مكروت” الذي يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية حاليا ينذر بأزمة.

مقالات ذات صلة  العرموطي يوجه 16 سؤالا للفراية عن الخمارات والنوادي الليلية 2025/03/16

كما أشارت البلدية إلى أن وقف مصادر الطاقة يهدد بحالة شلل في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وباقي الخدمات، نطالب المنظمات الأممية بالتدخل وإنقاذ سبل الحياة في المدينة والضغط على الاحتلال.

وفي هذا السياق، أعلنت بلدية رفح جنوب قطاع غزة، أمس السبت، توقفها القسري عن تزويد آبار المياه الخاصة والزراعية بالوقود اللازم لتشغيلها وذلك وسط أزمة وقود يعاني منها القطاع منذ أسبوعين.

وقال رئيس البلدية أحمد الصوفي في بيان، إن “البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاصة وزراعية بخلاف الآبار الرئيسية وذلك لضمان وصول المياه إلى الأحياء التي عاد إليها الفلسطينيون في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة”.

وتابع بأن “انقطاع الوقود أجبرنا على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية بما يهدد حياة الآلاف ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية”.

وحذر الصوفي من التداعيات الكارثية المترتبة على توقف عمل تلك الآبار، قائلا: “نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق”، لافتا إلى تصاعد أزمة المياه في رفح بشكل خطير في ظل غياب الحلول جراء إغلاق إسرائيل للمعابر.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، قالت إن المياه في قطاع غزة تواجه نقصا حادا، مشيرة إلى أنه لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليا، الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.

وأوضحت مسؤولة “اليونيسيف” في غزة روزاليا بولين، أنّ النقص الحاد في المياه وصل إلى مستويات حرجة، وأصبح ما مجمله 90 بالمئة من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.

وبيّنت بولين أنّ 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في نوفمبر 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية.

في سياقٍ متصل، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” إن دولة الاحتلال أعلنت في 2 آذار/ مارس، عن وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود، ولم تدخل أي إمدادات – إنسانية أو تجارية – إلى غزة منذ ذلك الحين.

وأضافت أن منسق الشؤون الإنسانية، السيد مهند هادي صرح بوجوب استئناف دخول المساعدات المنقذة للحياة على الفور. إن أية تأخيرات أخرى ستؤدي إلى تراجع أي تقدم تمكنا من تحقيقه خلال وقف إطلاق النار.

ويوم الجمعة حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من عودة المجاعة إلى القطاع، في ظل إغلاق سلطات الاحتلال المعابر أمام المساعدات الإغاثية والطبية، وفقدان 80 بالمئة من الأهالي مصادر الغذاء.

وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • الجابر: مشكلة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يحدث باستبعاد قطاع الطاقة من الحل
  • برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع
  • العطش يهدد قطاع غزة: الفلسطينيون لا يجدون ماءً صالحًا يشربونه
  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
  • Euroviews. بين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة... كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟
  • سليمان وعبد الصادق يبحثان عودة شركة شل للاستثمار في القطاع النفطي الليبي
  • خطر يهدد صحة المواطنين.. تحرك برلماني لمواجهة إعادة تدوير الزيوت المستعملة
  • النحاس: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة والبيئة ويتطلب تحركا عاجلا
  • شبح المجاعة يهدد غزة وإغلاق المعابر يمنع المياه عن 90% من السكان