بنسبة 70%.. ماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي يواجهون خسائر كبيرة في مصر بسبب المقاطعة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تواجه العلامات التجارية الغربية التي أعربت عن تضامنها مع العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي اجتاح قطاع غزةانتقادات قوية، خاصة في الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية.
ومع استمرار الحرب وتكثيف الاحتلال عدوانه على غزة، انتشرت حملات المقاطعة ضد المنتجات الغربية في مصر والأردن وغيرها من الدول العربية الداعمة لفلسطين.
و مع بدء انتشار الحملة، توسعت دعوات المقاطعة التي تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل عشراتالشركات والمنتجات، مما دفع المتسوقين إلى التحول إلى البدائل المحلية.
وقال موظف في مكاتب ماكدونالدز الرئيسية في مصر طلب عدم ذكر اسمه، إن مبيعات الفرع المصري في أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70% على الأقل مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضي.
وأضاف الموظف: "نحن نكافح لتغطية نفقاتنا خلال هذه الفترة". ولم تتمكن رويترز من التحقق على الفور من الأرقام التي قدمها الموظف.
وقال سامح السادات، سياسي مصري ومؤسس مشارك لشركة TBS القابضة، مورد لستاربكس وماكدونالدز، إنه لاحظ انخفاضا أو تباطؤا بنسبة 50% في الطلب من عملائه.
وقالت ريهام حامد، وهي مقيمة في القاهرة تبلغ من العمر 31 عاما وتقاطع سلاسل الوجبات السريعة الأمريكية وبعضمنتجات التنظيف: "أشعر أنه حتى لو كنت أعلم أن هذا لن يكون له تأثير كبير على الحرب، فهذا هو أقل ما يمكننا فعله كمواطنين من دول مختلفة حتى لا نشعر أن أيدينا ملطخة بالدماء".
وفي الأردن، يدخل بعض المقاطعين فروع ماكدونالدز وستاربكس لتشجيع الزبائن القلائل على نقل أعمالهم إلى مكان آخر.
وقال أحمد الزارو، أمين صندوق في سوبر ماركت كبير في العاصمة عمان حيث كان الزبائن يختارون العلامات التجارية المحلية بدلا من ذلك: "لا أحد يشتري هذه المنتجات".
وفي مدينة الكويت، كانت سبعة فروع من ستاربكس وماكدونالدز وكنتاكي فارغة تقريبا. قال عامل في أحد فروع ستاربكس إن العلامات التجارية الأمريكية الأخرى تأثرت أيضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل استمرار الحرب الدول العربية العاصمة عمان العدوان الإسرائيلي الغاشم العلامات التجارية الوجبات السريعة الكويت القاهر حملات المقاطعة دعوات المقاطعة فروع ماكدونالدز فلسطين مصر والأردن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.
وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.
وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.
هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.
وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوىوقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.
إعلانوأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
إعلان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس