«الإفصاحات المضروبة».. أخطر أنواع تلاعبات البورصة

أساليب مبتكرة فى «التزوير» للسيطرة على حركة الأسهم صعوداً وهبوطاً

 

«15 أسلوباً للتلاعب فى الأسهم، والتأثير على حركة الأوراق المالية فى البورصة»، هذا ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 92 وبالتحديد فى الفصل الثانى الخاص بحظر التلاعب فى الأسعار.. رغم العقوبات فى عمليات التلاعب التى تصل إلى الحبس عامين والغرامة 20 مليون جنيه، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لردع المتلاعبين.

استيقظ مجتمع سوق المال خلال الأيام القليلة الماضية على طريقة جديدة للتلاعب، والتأثير على حركة أسعار الأسهم.. الأسلوب الجديد الذى ابتكره مافيا المتلاعبين، «شيطانى» ونتائجه سريعة، حيث يتمكن المتلاعبون من إسقاط ضحاياهم بسهولة، وبسرعة كبيرة، ليحققوا بذلك أهدافهم ومكاسبهم التى تقدر بالملايين بطرق غير مشروعة.

الطريقة «الجهنمية» تقوم على استخدام أحد نماذج الإفصاحات الخاصة بالشركات والمرسلة إلكترونياً، إلى البورصة، ثم إضافة فقرات مزورة، ومضروبة، تتعلق هذه الفقرات بعروض شراء، أو زيادة رؤوس أموال، أو تجزئة، أو غيرها من أحداث جوهرية شأنها التأثير على حركة الأسهم صعوداً وهبوطاً.

كانت من ضمن هذه الشركات الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، حيث تم تداول إفصاح يتعلق بتقدم إحدى الجهات لشراء كامل أسهم بنسبة 100% والتى تمثل 200 مليون سهم من الشركة العربية، وتم تسريب الإفصاح على منصات التواصل الاجتماعى، رغم نفى الشركة لمثل هذه الأحداث، إلا أن الأسهم شهدت ارتفاعاً، ومع نفى الشركة تراجع السهم، و«شرب» صغار المستثمرين الخسائر، فيما حقق المتلاعبون مكاسب بالملايين بمجرد الإقبال من المستثمرين على السهم، وزيادة الطلب.

نفس المشهد تكرر مع شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وتضمن الإفصاح المضروب، أن شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية أرسلت إخطاراً لشركة «بروبرتيز» يفيد بالرغبة فى إجراء فحص نافى للجهالة، تمهيداً لرغبة الشركة فى تقديم عرض لشراء كامل أسهم شركة «بروبرتيز» وهو ما نفته شركة «بروبرتيز» جملة وتفصيلاً، وتبين أن الإفصاح مضروباً أيضاً الهدف منه التأثير على حركة السهم صعوداً وهبوطاً.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، وإنما وصل الأمر إلى الشركة المصرية للدواجن، حيث تضمن الإفصاح المضروب أن الشركة وافقت على تجزئة سهم الشركة لتصبح القيمة الاسمية 20 قرشاً بدلاً من 2 جنيهاً، وهو ما نفته الشركة تماماً، وأثر ذلك أيضاً على حركة السهم صعوداً.

لم يكتف المتلاعبون بذلك، بل واصلوا مسلسل النصب والإيهام أيضاً، حيث ارتبط الإفصاح «المزور» بشركة ليسيكو مصر، إذ تضمن الإفصاح المسرب على منصات التواصل الاجتماعى موافقة مجلس إدارة الشركة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 1 جنيه، مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع، دون تغيير، وهو ما نفته الشركة، مؤكدة أن مجلس الإدارة لم يجتمع، وأن ما تردد بهذا الشأن عار تماماً من الصحة.

هذه الإفصاحات المزورة تعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة، نتيجة التزوير، وارتكاب الجرائم الإلكترونية، خاصة أن لها تأثيراً سلبياً على حركة الأسهم المتداولة، وهذا الأمر يتطلب تحركاً من الشركات المقيدة بالبورصة، بإخطار الجهات الرقابية، مع ضرورة التعاون السريع بين وزارة الداخلية، والرقابة المالية والبورصة لتتبع مثل هؤلاء المتلاعبين، وإيقاف مثل هذه الجرائم التى من شأنها الإضرار بالبورصة، والاقتصاد.. فهل تتوقف مثل هذه الأساليب التى تضر البورصة، مع تحرك وزارة الداخلية والرقابة المالية والبورصة أم تظل مستمرة؟

 

المصدر: بوابة الوفد