رئيس تجارية البحيرة يشارك في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شارك محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، في فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التجارة والصناعة المصرية.
وصرح محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، بان المنتدى كان فرصة جيدة لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الخليج.
وقد تمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، بما في ذلك فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، والتكامل الصناعي.
وأضاف الشريف، أنه قد تحدث مع ممثلي الجانب السعودي والعماني، بخصوص محافظة البحيرة والتى تعد سلة الخضر والفاكهة لجمهورية مصر العربية، وقد أبدوا استعدادهم للتعاون مع غرفة البحيرة التجارية في العديد من المجالات.
وأضاف الشريف، أن الغرفة تسعى إلى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والخليجية، لبحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تسعى الغرفة إلى إنشاء منصة إلكترونية تجمع بين الشركات المصرية والخليجية، لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لتعزيز التعاون بينهما.
وأكد الشريف، أن الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة حريصة على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الخليج، من خلال ربط الشركات المصرية بالشركات الخليجية، وتعمل الغرفة حالياً على دراسة التوصيات التي خرج بها المنتدى، وبحث سبل تنفيذها على أرض الواقع، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر ودول الخليج.
والجدير بالذكر أن منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول قد انتهى بالعديد من التوصيات التي تم مناقشتها لضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية وهي:
الدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع في التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع القادم ضمن أهم الإنجازات.البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية.دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة.ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات وخاصة في مجال الامن الغذائي.العمل على زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات لدول مجلس التعاون الخليجي بمنتجات مصرية وخليجية.تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة.التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف عربي قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشتركالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية الاتحاد العام للغرف التجارية دول مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون الخليجي محافظة البحيرة منتدى الأعمال الخليجي المصري دول مجلس التعاون الخلیجی التعاون الاقتصادی والاستثماری بین دول الخلیج بین دول
إقرأ أيضاً:
جامعة هيريوت وات ووكالة أورورا50 يصدران “تقرير مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025”
أكد تقرير أطلقته جامعة هيريوت وات أن جميع دول مجلس التعاون شهدت نموا سنويا في تمثيل المرأة داخل مجالس إدارة الشركات العامة، مع تصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة بنسبة 14.8%، بواقع 185 مقعدًا من أصل 1,248، مقارنة بنسبة 10.8% في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 37%.
وكشف التقرير الذى أطلقته الجامعة بالتعاون مع وكالة أورورا50 النسخة الثانية من تقرير “مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي”، عن نمو مضاعف في نسب تمثيل النساء منذ عام 2024، إذ بلغت نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإدارة 6.8% في يناير 2025 مقارنة بـ5.2% في العام السابق، بما يعادل 379 مقعدًا من أصل 5,535 في مجالس إدارات 729 شركة عامة على مستوى المنطقة.
وحسب التقرير حلت البحرين ثانيا بنسبة 8.5% (30 من أصل 353 مقعدًا)، ثم سلطنة عمان بنسبة 6.6% (56 من أصل 849 مقعدًا)، والكويت بنسبة 5.5% (52 من أصل 946 مقعدا)، في حين سجلت المملكة العربية السعودية نسبة 2.9% (53 من أصل 1,809 مقعدا)، وقطر 2.8% (13 من أصل 459 مقعدا).
وأشار التقرير، الذي يُعد مرجعا سنويا يُنشر في شهر أبريل من كل عام، إلى أن هذه البيانات تُجمع من مختلف دول المنطقة، وتوفر أداة تحليلية لتتبع الاتجاهات والتحديات والفرص في تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة، في ظل التزام متنامٍ من قبل الشركات العامة بالمنطقة نحو ممارسات الحوكمة الشاملة.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مديرة وكالة أورورا50، بمناسبة إطلاق النسخة الثانية من التقرير: “عندما أُطلِقت وكالة أورورا50 في عام 2020 برؤيتها في تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة، كانت نسبة مقاعد مجالس الإدارة التي تشغلها النساء في الإمارات 3.5% فقط. ومع احتفالنا بالذكرى الخامسة لتأسيسنا، من المُشجّع أن نرى هذه النسبة ترتفع لأكثر من أربعة أضعاف (إلى 14.8%)، ولتصل إلى نحو 7% على مستوى المنطقة، وهو ما يبرز أثر جهودنا الجماعية”.
وأضافت: “إن تتبع هذا التقدم – هديًا بمؤشر التنوع الجنساني – أمر أساسي لبناء قاعدة قوية من المواهب النسائية وتعزيزها على جميع المستويات. ويساعد تقريرنا الثاني مع جامعة هيريوت وات دبي في تعزيز التوازن الجنساني، ليس فقط في الإمارات، بل في دول مجلس التعاون الخليجي كافة. تماشيًا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تلتزم وكالة أورورا50 بتمهيد مسارات واضحة أمام النساء للوصول إلى مقاعد مجالس الإدارة وضمان تمثيل جنساني متوازن ومتعدد داخل مؤسساتنا الوطنية. ويؤكد هذا التحول الكبير خلال خمس سنوات فقط على دور الإمارات بصفتها قائدة عالمية في التوازن الجنساني”.
من جانبها، قالت بروفيسور هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت وات دبي: “منذ انتقالي إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، واصلت أبحاثي حول التوازن الجنساني داخل مجالس إدارات الشركات العامة، مع التركيز على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومع احتفال جامعة هيريوت وات بمرور 20 عامًا على تأسيسها في دبي هذا العام، فإننا فخورون بمواصلة تعاوننا مع وكالة أورورا50 في هذا العمل المهم”.
وأضافت: حققت دولة الإمارات تقدمًا ملحوظًا، وهذا يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة. وبالاشتراك مع وكالة أورورا50، ألتزم بتتبع هذا التحول وتوفير بيانات موثوقة تدعم المزيد من التقدم.
ويُتاح تقرير “مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025” عبر الموقع الإلكتروني لجامعة هيريوت وات دبي، حيث يُحدث سنويًا حتى عام 2027، في إطار مشروع بحثي مشترك مع وكالة أورورا50 يهدف إلى توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث، ودعم جهود التنوع والمساواة في المنطقة عبر نشر البيانات وتحليلها بشكل دوري.