«زراعة النواب» توافق على انضمام مصر لـ«الدولي للتمور»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.
أخبار متعلقة
وزير النقل للنواب رافضي قرض البنك الدولي: «لو كلامكم صح اسحبوا مني الثقة»
«النواب» يوافق على قرض من البنك الدولي بـ400 مليون دولار لتطوير خط لوجستيات القاهرة - الإسكندرية
طلب إحاطة لوزير الصحة بسبب نقص دواء الفاركولين
وجاء الاتفاق المعروض لتصديق جمهورية مصر العربية على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور تمهيدًا لانضمامها إلى المجلس لتبادل الخبرات بين الدول المنتجة للتمور وإقامة شراكات في مجال الصناعات التكميلية والتحويلية وفتح أسواق خارجية أمام التمور المصرية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال مكافحة آفات النخيل وسبل الاستفادة من مخلفات أشجار النخيل والتمور.
وأكدت اللجنة، أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وهناك تجور ملحوظ وكبير في القطاع كبداية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، وأن الاتفاقية المعروضة تعكس حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.
زراعة النواب مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين زراعة النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل قرار رئيس جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدولتين إلى لجنة الشئون الدستورية
أحال المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدولتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وجاءت الاتفاقينين كما يلي
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد وكيل اول مجلس النواب.
يتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.