الأورومتوسطي: اعتقالات في البحرين والإمارات والسعودية مرتبطة على ما يبدو بالتضامن مع غزة

جنيف - صفا

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بسلسلة اعتقالات في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على خلفية الحق في التعبير عن الرأي.

وقال الأورومتوسطي إنه وثق سلسلة اعتقالات واستدعاءات تخللها احتجاز لعدة أيام مارستها السلطات البحرينية والإماراتية والسعودية مرتبطة على ما يبدو بالتضامن مع قطاع غزة في ظل حرب "إسرائيل" المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكر المرصد أن السلطات الأمنية في البحرين مارست القمع ضد سلسلة تظاهرات واحتجاجات وتجمعات شعبية شهدتها مناطق متفرقة من البلاد بهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإلغاء اتفاقية التطبيع بين المنامة و"إسرائيل".

وقال المرصد إنه تلقى إفادات توثق اعتقال ما لا يقل عن 35 مواطنا بحرينيا منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية مشاركتهم، جرى الإفراج عن بعضهم وتمديد احتجاز آخرين.

واطلع المرصد على قرار أصدرته النيابة العامة البحرينية يوم الاثنين الماضي (20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري) حبس 6 معتقلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وصدر القرار بحق كل من: حسين ربيع، وعباس عقيل هاني، محمد حسين أحمد، السيد حسين عباس العلوي، علي حسن العكري، عبد الرحمن الحسيني.

وكان هؤلاء جرى اعتقالهم في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد قمع عناصر أمنية تظاهرة خرجت في جزيرة "سترة" تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

فضلا عن ذلك، اطلع المرصد الأورومتوسطي على شهادات ومقاطع فيديو توثق استخدام قوات الشغب والأمن البحرينية للقوة في مواجهة محتجين سلميين في عدة مناسبات خلال الاحتجاج على حرب "إسرائيل" على غزة.

وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرض متظاهرون في منطقتي السنابس وكرباباد لقمع من قوات الأمن، تلاها حملة اعتقالات طالت 14 شخصا واستدعاءات استمرت عدة أيام، طالت نحو 20 شخصا على الأقل.

وفي الإمارات، اعتقلت السلطات الأمنية الناشط منصور الأحمدي الذي يرأس لجنة شباب القدس في الدولة بعد استدعائه من جهاز أمن الدولة في العاصمة أبو ظبي يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ولم تصدر السلطات الأمنية الإماراتية أي تعليق بشأن مصير الأحمدي وملابسات احتجازه أو التهم الموجهة إليه، فيما تواترت تقارير عن رفض السلطات حتى اللحظة له بالتواصل مع محام.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه سبق أن تعرض الأحمدي للاعتقال في تشرين الأول/أكتوبر عام 2012 والحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أعوام، لكنه ظل معتقل حتى نيسان/أبريل عام 2021 ليتم إخلاء سبيله.

وتلقى المرصد الأورومتوسطي إفادات باستدعاء السلطات الإماراتية عددا من الأكاديميين في جامعات البلاد ونشطاء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقرات جهاز أمن الدولة لتحذيرهم من تنظيم أي فعاليات لها علاقة بالتضامن مع غزة أو التعبير علنا عن آرائهم بشأن القضية.

ونبه الأورومتوسطي إلى أن السلطات الإماراتية- ولاسيما جهاز أمن الدولة- تمارس انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري، وتقيد حرية التعبير، وتحتجز منتقدي الحكومة أو من يتطرقون لقضايا لا تؤيدها السلطات، في ظروف قاسية.

وفي السياق، رصد المرصد الأورومتوسطي اعتقال السلطات السعودية عددا من زوار الأماكن المقدسة في مكة والمدينة على خلفية إظهارهم التضامن مع قطاع غزة بما في ذلك ارتداء الكوفية الفلسطينية.

وأشار إلى حالة احتجاز السلطات السعودية الممثل والمخرج البريطاني المسلم إصلاح عبد الرحمن بسبب ارتداء الكوفية الفلسطينية في مكة والتحقيق معه دون سند قانوني.

وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن مراسلها شاهد عناصر من الشرطة السعودية وهم يقيدون يدي مصل هتف خلال صلاة الجمعة متوجها إلى الإمام: (تكلم عن فلسطين، غزة تحت القصف)".

وبحسب الوكالة فإنه جرى نشر سيارات شرطة أمام مساجد أخرى في المدينة.

وذكر الأورومتوسطي أن حرمان السلطات السعودية المواطنين من الحق في التظاهر والتجمع السلمي يسري على التضامن مع الفلسطينيين، إذ شنت في السنوات الماضية حملات اعتقال تعسفية بحق فلسطينيين.

 وأكد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، أن حرمان هؤلاء من الحرية تمييزي على خلفية أصلهم القومي الفلسطيني.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن احتجاز الأشخاص على خلفية الرأي والتعبير يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية ويشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه جاء في المادة (19) في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير".

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات في كل من البحرين والإمارات والسعودية إلى وقف حملات الاعتقال والاستدعاء خارج نطاق القانون، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الرأي، والتوقف عن ملاحقة وتجريم النشاط السلمي، والتخلي عن جميع الممارسات التي من شأنها تقويض ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية