انطلاق البرنامج التدريبي بين حماية المستهلك وجامعة 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
انطلق اليوم البرنامج التدريبي بالتعاون بين جهاز حماية المستهلك وكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، تحت عنوان " التوعية بقانون حماية المستهلك لطلاب الجامعات تحت رعاية رئيس جهاز حماية المستهلك " ابراهيم السجيني " والذي سيستمر علي مدار 6 أسابيع ،بحضور اللواء- شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز ، والدكتورة ايمان زهرة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء الدين ، بقسم الإذاعة، والدكتورة دينا مشعل، قسم العلاقات العامة والإعلان .
وفي البداية رحب نائب رئيس الجهاز، بالسادة الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مُثمنا أهمية دور الجامعات في رفع الوعي وخاصة بقانون الجهاز، وأشار إلي ضرورة تعاون الجامعات مع الجهاز في هذه الفترة لرفع الوعي والذي سينعكس بدوره علي السلوك الشرائي ، فيما أثنت الدكتورة إيمان زهرة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمعه وتنمية البيئة، علي الدور الهام والمحوري الذي يقوم به الجهاز في الفترة الحالية خاصة فيما تشهده الأسواق من بعض السلوكيات غير من المُنضبطة من التجار، وما شهدناه مؤخراً من تكثيف الحملات الرقابية التي يشنها الجهاز يوميا.
وأشارت وكيل الكلية، أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على التعليم والبحث العلمى، بل يمتد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وإيجاد الحلول غير التقليدية ، وأننا علي إستعداد تام لدعم أواصر التعاون بين الكلية وجهاز حماية المستهلك كنوع من المزج بين العلم والعمل بغرض تيسير التعاون وتبادل الخبرات الفنية والقانونية وتبادل المعلومات والخبرات العلمية والتطبيقية بما يعود بالنفع على الإقتصاد ومنها السلوك الشرائي للمواطن والاستفادة من العلم فى المجالات العملية.
وأكد نائب رئيس الجهاز،علي ضرورة استمرا التعاون بين الجامعات المصرية والجهاز لتبادل المنشورات التوعية والمعلومات الخاصة بالتوعية والتثقيف وإتاحتها للطلبة والمستهلكين، وتبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الكلية لإحداث التفاعل المجتمعى المنشود والتعاون في مجال استطلاعات الرأى والأبحاث الميدانية التى تستطلع رأى الطلبة كشريحة هامة من المستهلكين، بالإضافة إلى تقديم خطط لكيفية ضبط الأسعار والطرق غير التقليدية لحماية المستهلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابراهيم السجيني أعضاء هيئة التدريس والطلاب البرنامج التدريبي التعليم والبحث العلمى الخبرات الفنية الحملات الرقابية المعلومات الخاصة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية وتطالب بتعديل التشريعات
#سواليف
قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انها منذ أكثر من عامين وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية واتحاد #شركات_التامين تدافع عن المستهلك في ممارسة حقه الاساسي في تلبية احتياجاته في مجال #الخدمات_الصحية وبكلف تتوافق مع قدراته الاقتصادية باعتبار ان المؤمنين ابتداء هم مستهلكين وهم من يدفعوا كلفة التأمين الصحي وشركات التأمين هي وسيط تؤدي الخدمة الـتأمينية مقابل اجر إضافي على الخدمات الصحية التي تقدمها.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الاحد أننا وشركائنا رفضنا تفرد #نقابة_الأطباء في تحديد الأجور الطبية التي تخدم مصالح بعض أعضائها وليس الكل على حساب مصالح #المستهلكين وبموجب تشريعات منحازة لصالح أحد اطراف العملية التبادلية ( #الأطباء ) على حساب الطرف الاخر(المستهلكين).
وأضاف الدكتور عبيدات أننا عارضنا منذ البداية طلب النقابة زيادة اجورهم بنسبة زيادة #التضخم على مدى السنوات الماضية منذ إقرار لائحة الأجور الطبية السابقة والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 38.3% حسب تقارير البنك المركزي السنوية الا أن التسعيرة التي أعدتها #نقابة_الأطباء واقرتها وزارة الصحة وتم نشرها في الجريدة الرسمية تتجاوز هذا المبلغ بكثير اذ تم زيادتها بنسبة 60%، وهنا يبرز التساؤل اذا كان طلب النقابة الزيادة بنسبة التضخم وهي 38.3% فلماذا هذا الكرم على حساب جيب المواطن المنهك اقتصاديا وبزيادة #الأجور بنسبة 60% لذلك منذ البداية كان موقفنا معارضة هذه الزيادة لأن المواطن لم يعوض خلال السنوات السابقة عن زيادة نسبة التضخم وان قرار الزيادة للأطباء يتطلب من الحكومة أن تقوم بتعويض #المواطنين بزيادة دخولهم بنسبة #التضخم.
مقالات ذات صلة
وبين الدكتور عبيدات انه وبعد نشر #لائحة_الأجور في الجريدة الرسمية في منتصف الشهر الماضي اصدرنا بيان اعلنا فيه رفضنا للتسعيرة لانها ظالمة ابتداء اذ تتجاوز قيمتها أعلى الضرائب وحتى المكوس التي تفرض على المشروبات الروحية والدخان بالإضافة الى التجاوز على حق المستهلكين بعدم اشراكهم باقرار هذه اللائحة التي تتعلق بحق أساسي من حقوقهم وهو الصحة وذلك فاننا نعلن أن ما تم التوقيع عليه في وزارة الصحة قبل أيام هو فقط تأجيل تطبيق هذه التسعيرة حتى تاريخ 15/6/2025 ووافقت شركات التأمين على تطبيق التسعيرة كما وردت من النقابة في ذلك التاريخ .
واوضح الدكتور عبيدات اننا في الجمعية نؤكد للمواطن الأردني بأننا نرفض هذه التسعيرة ونطالب الجميع الوقوف معا لمعالجة القضية من جذورها بإلغاء و / أو تعديل التشريعات التي تتعلق بتحديد الأجور والكلف الصحية بشكل عام بحيث تعود الى الحكومة صاحبة الولاية وبمشاركة كافة الجهات صاحبة العلاقة وفي مقدمتهم المستهلكين واننا نطرح هذه القضية كقضية رأي عام لايجاد حلول عادلة ومرضية لكافة الاطراف مطالبا كافة النقابات مهنية وعمالية والأحزاب ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب التحرك لتحقيق هذا المطلب وبصفتهم سلطة تشريعية واجبها الدستوري إقرار التشريعات وتعديلها.
و ناشد الدكتور عبيدات المواطن الأردني أن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه باللجوء لتلقي الخدمات من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية الى حين تلبية حقوقه ونحن نعلم ان غالبية المواطنين سيعملون ذلك بسبب عدم قدرتهم المالية كما نناشد القادرين منكم الى ممارسة ذلك الى حين تنفيذ هذا المطلب في نفس الوقت الذي نؤكد فيه حبنا وتقديرنا لاخواننا وابنائنا الأطباء وأن خلافنا حول الطريقة التي مارستها النقابة والتي لا تخدم جمهور الأطباء وانما فئة محددة منهم وحمى الله هذا الوطن أبيا آمنا مستقرا.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة