زراعة أكثر من 110 آلاف غرسة في درعا للموسم الحالي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
درعا-سانا
تتضمن خطة التحريج للموسم الزراعي الحالي في درعا زراعة 80 هكتاراً بنحو 110 آلاف غرسة حراجية متنوعة.
وأوضح رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا المهندس جميل العبد الله في تصريح لمراسل سانا أن الدائرة وفرت بداية الموسم أكثر من 300 ألف غرسة حراجية للبيع والتوزيع، وبدأت بتنفيذ حملات التشجير منذ بداية الشهر الحالي بالتعاون مع المديريات والدوائر الحكومية والمنظمات الشعبية ومجالس المدن والبلدات، فضلاً عن متابعة العناية بالغراس وسقايتها، وتنفيذ جولات ميدانية على مواقع التشجير والغابات لضبط المخالفات من خلال الضابطة الحراجية.
ولفت إلى أن دائرة الحراج تقوم بأعمال مستمرة لزيادة رقعة المساحة الحراجية والحفاظ على الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل وتنمية المناطق التي تعرضت للعبث والتحطيب والحرائق، بالاستفادة من حملات التشجير والمبادرات التي تطلقها وزارة الزراعة تباعاً لترميم الحدائق المنزلية وتوزيع غراس مجانية على المواطنين.
وبين العبد الله أن خطة التحريج الاصطناعي تشمل أعمال استصلاح وتربية غراس وشق طرق حراجية، يبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر تشرين الثاني من كل عام، مبدياً استعداد دائرة الحراج توزيع الغراس الحراجية مجاناً على الفعاليات والكنائس والمساجد والجامعات والمدارس وغيرها بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة.
أحد المشاركين في حملات التشجير سعيد العلي أكد ضرورة توسيع حملات التشجير من باب الواجب، والذي يحتم على الجميع إعادة تأهيل المواقع الحراجية التي تعرضت للضرر.
محمود يوسف ونور إبراهيم طالبا مدرسة أعربا عن أملهما باتساع دائرة التشجير ليصبح بلدنا أخضر ومدارسنا أجمل، متمنين تزويد المدارس ببعض أنواع الزهور دائمة الخضرة أو الاستوائية أو الحوليات.
وتشمل المواقع الحراجية في درعا غابة الأسد وتلي الجابية والحارة وعالقين والمزيريب وعين خنيزيرة والمنطقة الحرة والناصرية والكسار وسدي درعا والشيخ مسكين، وتبلغ مساحة الحراج نحو 10324 هكتار تحريج اصطناعي و300 هكتار غابة طبيعية في وادي معرية.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حملات التشجیر
إقرأ أيضاً:
غضب بتونس من مواطن وثق بفيديو اعتقاله لمهاجر أفريقي
أثار مقطع فيديو يوثّق اعتقال أحد المهاجرين من دول جنوب الصحراء على يد مواطن تونسي موجة كبيرة من الانتقادات والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
وقد نسب ناشطون الفيديو إلى أكرم الأبيض، منسق الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد في ولاية سليانة.
وظهر الأبيض في الفيديو وهو يحتجز المهاجر، مؤكدًا أن هذا التصرف جاء بعد اعتقاله لشخصين آخرين، وذلك ضمن "مساعدته للقوات الأمنية في أداء عملها".
كما وجّه الأبيض تحذيرات باللغة الفرنسية إلى المهاجر، قائلا إن "تونس خط أحمر"، وذلك بالتزامن مع عملية أمنية واسعة لنقل أكثر من 10 آلاف مهاجر غير نظامي إلى مقر المنظمة الدولية للهجرة، استعدادا لترحيلهم.
هذا المشهد أثار انتقادات واسعة ضد الأبيض وسلوكه، فعلقت الإعلامية نعيمة شرميطي على الواقعة بالقول إن الشخص الظاهر في الفيديو متهم "بالاستيلاء على أراضي الدولة بعد الثورة".
وأضافت أنه الآن يلاحق مهاجرين من دول جنوب الصحراء، داعية النيابة العمومية ووزارة الداخلية للتحقيق معه وتطبيق القانون.
كما انتقد العديد من الشخصيات والمؤثرين الحادثة باعتبارها انعكاسا للعنصرية وانتهاكا لسيادة القانون.
وعلق مدونون على المشهد بالقول "يجب على الدولة أن تحاسب صاحب المقطع"، وذهبوا إلى أن القانون يجب أن يُطبّق من قبل السلطات الأمنية الرسمية، وليس الأفراد.
إعلانوقال أحد المدونين معلقا على المقطع "قمة الانحطاط أن تحتقر إنسانا. نعم لتطبيق القانون على المهاجرين غير النظاميين، ولكن هناك أجهزة أمنية مكلفة بذلك. تونس ليست غابة يحكمها من تنقصهم التربية. تونس أجمل وأرقى من هذا المستوى".
كما عبّر صاحب حساب آخر عن استيائه قائلا إن ما حدث يعكس غياب الدولة ويدفع البلاد نحو "الأمن الموازي وحكم المليشيات". وأضاف "عندما تغيب الدولة ويغيب الأمن يضطر المواطن لأخذ حقه بيده. منظومة قيس سعيد تدمر الدولة، وتدفع البلاد نحو الاحتراب وحكم المليشيات".
قمة الانحطاط انك تحتقر انسان … نعم مع تطبيق القانون مع الناس الغير نظاميين ولكن ثمه امن يطبق القانون تونس ماهيش غابة متاع الزقافنة والمتخلفين الي عندهم الدولة شخص و القانون عقده والقضاء زايد و المواطنة قفة والتجلطيم وقلة التربية طبعا هي سمة الزقافنة .. تونس احلى وارقى من هكا https://t.co/Pj2BRP4qLQ
— الاستاذ رفيق7octobrex???? (@maitre_rafik) April 29, 2025
دعوات لمحاسبة الأبيضووصف ناشطون ما قام به أكرم الأبيض بأنه جريمة مكتملة الأركان، وأوضح أحدهم أن الفصل 250 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار (نحو 6700 دولار) على كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه من دون موجب قانوني.
قمة الانحطاط انك تحتقر انسان … نعم مع تطبيق القانون مع الناس الغير نظاميين ولكن ثمه امن يطبق القانون تونس ماهيش غابة متاع الزقافنة والمتخلفين الي عندهم الدولة شخص و القانون عقده والقضاء زايد و المواطنة قفة والتجلطيم وقلة التربية طبعا هي سمة الزقافنة .. تونس احلى وارقى من هكا https://t.co/Pj2BRP4qLQ
— الاستاذ رفيق7octobrex???? (@maitre_rafik) April 29, 2025
تجد تونس نفسها وسط استقطاب حاد بشأن قضية المهاجرين غير النظاميين، حيث تتباين الآراء بين دعم تطبيق القانون الرسمي وانتقاد السلوك العنصري وغير القانوني الذي يمارسه بعض الأفراد. الحادثة الأخيرة تدق ناقوس الخطر بخصوص ضرورة تعزيز دور الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون، ومنع تحول المجتمع إلى حلبة لصراعات فردية قد تؤدي إلى تفكك قيم الدولة المدنية، بحسب رأي بعض المغردين.
إعلان