«الخارجية» تعلن عن وظائف تعاقدية للعمل في سفارة المملكة في دكا وقنصليتها بفرانكفورت
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية (رجال - نساء) للعمل في سفارة المملكة في دكا وقنصلية المملكة في فرانكفورت.
وأوضحت الوزارة، في بيان على حسابها عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن الوظائف المطلوبة هي:
باحث
وظيفة إدارية مساندة
سكرتير تنفيذي
أخصائي أمني
باحث قانوني
مترجم لغة إنجليزية
أخصائي علاقات عامة
مشرف حاسب آلي
وشددت الوزارة على أن الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظيفة، ويشترط في المتقدم:
أن يكون سعودي الجنسية
أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وهي التخصصات الموضحة في الوصف
الوظيفي وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا)
إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة
إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (5) في اختبار (ILETS) أو ما يعادلها في اختبار (Tofel)، أو لغة البلد المضيف.
أن لا يكون محكوما عليه بحد شرعي وبالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
أن يتعهد خطيا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.
#وزارة_الخارجية تعلن عن توفر وظائف تعاقدية (رجال - نساء) للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في دكا وقنصلية المملكة في فرانكفورت pic.twitter.com/ARHrnswUmI
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) November 23, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فرانكفورت الخارجية وظائف تعاقدية المملکة فی
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.