«الخارجية» تعلن عن وظائف تعاقدية للعمل في سفارة المملكة في دكا وقنصليتها بفرانكفورت
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية (رجال - نساء) للعمل في سفارة المملكة في دكا وقنصلية المملكة في فرانكفورت.
وأوضحت الوزارة، في بيان على حسابها عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن الوظائف المطلوبة هي:
باحث
وظيفة إدارية مساندة
سكرتير تنفيذي
أخصائي أمني
باحث قانوني
مترجم لغة إنجليزية
أخصائي علاقات عامة
مشرف حاسب آلي
وشددت الوزارة على أن الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظيفة، ويشترط في المتقدم:
أن يكون سعودي الجنسية
أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وهي التخصصات الموضحة في الوصف
الوظيفي وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا)
إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة
إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (5) في اختبار (ILETS) أو ما يعادلها في اختبار (Tofel)، أو لغة البلد المضيف.
أن لا يكون محكوما عليه بحد شرعي وبالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
أن يتعهد خطيا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.
#وزارة_الخارجية تعلن عن توفر وظائف تعاقدية (رجال - نساء) للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في دكا وقنصلية المملكة في فرانكفورت pic.twitter.com/ARHrnswUmI
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) November 23, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فرانكفورت الخارجية وظائف تعاقدية المملکة فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بداية 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، و سعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023