نقابة التمريض و«الصحة العالمية» ينشران ميثاق أخلاقيات المهنة والقبالة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت النقابة العامة للتمريض، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل، ضمن المرحلة الثانية من ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي- المهني «معهد تدريب الأطباء سابقًا».
وأوضحت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أنّ المرحلة الثانية تتضمن تدريب المدربين لنشر ميثاق أخلاقيات مهنتي التمريض والقبالة في كافة المحافظة، كما قام ممثلين عن منظمة الصحة العالمية خلال ورشة العمل بإلقاء محاضرة بعنوان «العنف القائم علي النوع الاجتماعي والممارسات الضارة والتأثير النفسي والجسدي والجنسي وأهمية التثقيف الصحي والدور الإعلامي للحد من هذه الممارسات».
وأشارت إلى أن النقابة العامة للتمريض تقوم بدور رئيسي وفعال في نشر وتعميم أخلاقيات مهنة التمريض، بين مقدمي الخدمة التمريضية منذ القيد بالنقابة العامة للتمريض واستخراج ترخيص مزاولة مهنة التمريض.
ميثاق الرعاية التمريضيةوأضافت نقيب التمريض أنه حتى عام 2013 لم يكن هناك ميثاق مكتوب لمقدمي الرعاية التمريضية، وكان هذا دافع قوي للنقابة العامة للتمريض للاجتهاد والسعي في البدء باستحداث ميثاق الأخلاقيات مهنة التمريض، حيث كانت مصر من بين الدول التي ليس لديها ميثاق مكتوب يخص مهنة التمريض.
وأضافت الدكتورة كوثر محمود، إن النقابة العامة للتمريض كانت حريصة على الاجتهاد لضم وتجميع كل ما يخص واجبات ومسؤوليات مهنة التمريض في ميثاق، ونشره علي جميع أفراد هذه المهنة السامية، لافته إلى إنه تم تدشين أول نسخة من ميثاق مهنة التمريض ونشره بين أعضاء المهنة في 2013.
وأفادت نقيب التمريض، بإنه تم عقد أكثر من ورشة عمل لتحديث ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض، والمراجعة والترجمة الى اللغة الإنجليزية، وإضافة القبالة الى مهنة التمريض ليصبح ميثاق أخلاقيات مهنتي التمريض والقبالة.
وأشارت إلى أنه بالتزامن مع التطور في المجال الصحي ولإضفاء طابع المهنية والاحترافية، رأت النقابة العامة للتمريض ضرورة تحديث الميثاق بما يتناسب مع رؤية التنمية المستدامة 2030 واشراك جميع الجهات المعنية من، منظمة الصحة العالمية، وأعضاء النقابة العامة بالقاهرة والنقباء الفرعيين ومديري التمريض بالمحافظات، وأعضاء من وزارة الصحة والسكان، الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى عمداء الكليات بقطاع لجنة تعليم التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، وتم بالفعل تحديث ميثاق اخلاقيات مهنتي التمريض والقبالة في يناير الماضي 2023، كما تم إطلاق مدونة ميثاق أخلاقيات مهنتي التمريض والقبالة المصري في فبراير 2023.
وأفادت الدكتورة كوثر محمود بإنه تم البدء في نشر وتعميم وتدريب وتطبيق ميثاق مهنتي التمريض والقبالة في 21 محافظة بمتوقع 2000 ممرض وممرضة من خلال مديري التمريض ونقباء التمريض بالمحافظات والمشاركين في ورشة العمل في محافظات «السويس - البحيرة - الإسماعيلية - بور سعيد - بني سويف - القليوبية - الشرقية - أسيوط - المنيا - سوهاج - قنا - كفر الشيخ - أسوان - شمال سيناء - الوادي الجديد - الدقهلية - الفيوم - الإسكندرية - المنوفية - الغربية».
وأضافت أنه تم التواصل مع قيادات الدولة لمشاركتهم في نشر ميثاق التمريض والقبالة على نطاق أوسع بجمهورية مصر العربية من خلال ارسال نسخ للمحافظين ووكلاء وزارة الصحة والسكان و رؤساء الجامعات وجميع الهيئات المعنية لنشر الميثاق علي جميع أفراد هيئة التمريض، بالإضافة إلى التواصل مع المجلس الصحي المصري لوضع معايير تطبيق وتفعيل ميثاق مهنتي التمريض والقبالة.
وتابعت: «إنه تم التواصل مع لجنة قطاع تعليم التمريض لإدراج الميثاق ضمن تدريب طلبة الامتياز بكليات التمريض، وكذلك التواصل مع إدارة التعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان لتعميم الميثاق علي طلبة المعاهد الفنية للتمريض».
وأضافت الدكتورة كوثر محمود، إنه تم التواصل مع المجلس الدولي للتمريض والمجلس الدولي للقبالة للمشاركة باللوجو الخاص بهم، ووضع نسخة الكترونية باللغة العربية واللغة الإنجليزية علي الموقع الالكتروني لنقابة التمريض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ منظمة الصحة العالمية النقابة العامة للتمریض الدکتورة کوثر محمود الصحة العالمیة التواصل مع
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.
وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.
وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.
كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.
فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.