ردّاً على سؤال برلماني.. وزارة الإسكان: استمرار تقديم الخدمات الإسكانية عبر مجموعة من الحلول والخيارات المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شددت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني استمرارها في تنفيذ خططها وبرامجها الإسكانية المُستدامة، وذلك عبر توفير مجموعة من الحلول البديلة، والخيارات المتعددة والمتنوعة، التي تتيح للمستحقين فرصة الاختيار الملائمة، وبما يحقّق الأهداف التنموية المنشودة.
وأكّدت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة عضو مجلس النوّاب إيمان حسن شويطر، بشأن المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية، والحلول والخيارات البديلة لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، أنّها باشرت بوضع الحلول الملائمة والتي تتمثل في 3 خيارات، وذلك لضمان توفير الخدمات الإسكانية لأصحاب تلك الطلبات، بسرعة وسلاسة ومرونة.
وبشأن توفير خدمات فورية ومستدامة، أوضحت الوزارة أنّها اتخذت مجموعة من المسارات لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، ومن أهما بناء المدن الإسكانية، المتمثلة في مدينة سلمان، مدينة خليفة، مدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، كما تقوم الوزارة باستكمال تنفيذ المشاريع في مدينة سلمان ومدينة شرق سترة، وذلك ضمن الميزانية المعتمدة للعامين 2023-2024.
وأضافت الوزارة أنّه وبالتعاون مع القطاع الخاص، تم تدشين البرامج والخدمات التمويلية، عبر تنويع الخيارات والحلول التي تمنحها من خلال برنامج «تسهيل» و»مزايا الفئة المستحدثة»، وهي البرامج التي تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبناءها، أو شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة.
وأشارت الوزارة إلى زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة، ومواصلة تطوير الخدمات التمويلية بما يُمكّن المواطنين من الحصول على سكن ملائم، حيث تم تدشين برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بهدف توفير وحدات سكن اجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص ، وقد تم تنفيذ أول مشروع من هذا البرنامج وهو مشروع سُهيل بعدد 132 وحدة سكنية، كما تم توقيع اتفاقية تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان في إطار البرنامج، علماً بأنه سيتم تنفيذ 8 مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2023-2024.
ونوّهت الوزارة إلى أنّها أقامت وفي العامين 2022-2023 وبالشراكة مع بنك الإسكان والشركات العقارية معرضين ، حيث تم توفير 5 آلاف عقار في معرض التمويلات الأول، و10 آلاف عقار في معرض التمويلات الثاني، وبما يتناسب مع التمويلات المطروحة من قبل الوزارة.
وبخصوص الطلبات القديمة من العام 2004 وما قبلها، أكّدت الوزارة أنّه وتنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة وحلول بديلة لأصحاب الطلبات القديمة منذ العام 2004 وما قبلها، تم وضع الحلول الملائمة، والتي تتمثل في ثلاث خيارات، وذلك بناءً على مستوى دخل المواطنين المستحقين.
وبشأن الخيار الأول، أوضحت الوزارة أنه يتمثل بتخصيص خدمة تسهيل عقاري بقيمة 70 ألف دينار، إضافة إلى 10 آلاف دينار كمنحة غير مستردة، أي بإجمالي مبلغ وقدره 80 ألف دينار، بهدف استفادة المواطنين ذوي الدخل من 900 دينار فما فوق، من هذه الخدمة.
وأضافت الوزارة أنّ الخيار الثاني يتمحور حول تخصيص خدمة قسيمة سكنية مضافاً عليها تخصيص خدمة تسهيل عقاري بقيمة 40 ألف دينار، وذلك لتمكين المواطنين من بناء القسيمة السكنية، إضافة إلى استمرار صرف علاوة السكن لمدة عامين إضافيين، بهدف استفادة المواطنين ذوي الدخول التي تقل عن 900 دينار، من هذه الخدمة.
وبخصوص الخيار الثالث، بيّنت الوزارة أنّه تم تخصيص خدمة شقة سكنية مضافاً عليها منحة مالية بقيمة 3 آلاف دينار غير مستردة مخصصة لتأثيث الشقة، إضافة إلى إعفاء المستفيدين من هذا الخيار، من دفع رسوم خدمة المناطق المشتركة أو صيانة المناطق المشتركة في العمارات المخصصة للمواطنين لمدة سنتين، بهدف استفادة المواطنين ذوي الدخول التي تقل عن 900 دينار، من هذه الخدمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الوزارة أن مجموعة من
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لتدشين أول بنك دم تجميعي بمدينة القصير في البحر الأحمر
قدمت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عدة طلبات إحاطة واسئلة ومقترحات برغبة للحكومة، مطالبة بتدشين أول بنك دم تجميعي بمدينة القصير في البحر الأحمر، في إطار جهود تحسين الخدمات الصحية بمحافظة البحر الأحمر.
وبذلت النائبة إيلاريا حارص جهودا حثيثة للتغلب على هذه الأزمة، حيث تمكنت من تقديم الدعم اللازم لتأسيس هذا المشروع الطبي الحيوي، مؤكدة أن إنشاء بنك الدم التجميعي يهدف إلى تعزيز قدرة مستشفى القصير على إجراء العمليات الجراحية محليا، مما يساهم في توفير الوقت والجهد على المرضى، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب نقل دم سريع.
وأكدت حارص إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات الصحية في المناطق النائية، خاصة مدينة القصير التي كانت تعاني مسبقا من غياب بنك دم تجميعي، الأمر الذي كان يضطر المرضى إلى الانتقال إلى مستشفى الغردقة العام لإجراء العمليات الجراحية، ما يشكل عبئا على المرضى وأسرهم.
وأوضحت حارص أن المشروع يعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمناطق البعيدة، مؤكدة أن هذا البنك الجديد سيكون رافدا حيويا للمنظومة الصحية، مشيرة إلى أن القصير من المناطق الحيوية التي تستحق دعما خاصا بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي واحتياجات سكانها.
وأشارت حارص إلى أن المشروع تم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن إنشاء بنك الدم يأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، معربة عن تقديرها للجهات التنفيذية التي تعاونت في إتمام المشروع، مشيرة إلى أن المشروع يحقق نقلة نوعية في الخدمات الطبية، حيث سيخفف البنك الجديد العبء عن المواطنين، ويضمن توفير الدعم السريع للحالات الحرجة، في خطوة تجسد رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، القائمة على تحقيق العدالة في الخدمات الصحية بمختلف المناطق والمحافظات.
وتعهدت حارص بمواصلة السعي وتكثيف مجهوداتها للعمل على تحسين الخدمات الصحية في جميع مدن البحر الأحمر ليمثل أولوية قصوى، وأنها ستواصل العمل على استقطاب مزيد من الدعم للمستشفيات والمرافق الطبية بالمدن المختلفة.
ولاقى هذا المشروع ترحيبا واسعا من أهالي القصير، الذين أعربوا عن سعادتهم بتوفير بنك دم تجميعي يخدم احتياجاتهم الطبية العاجلة، معتبرين أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل حالات الإحالة إلى مستشفى الغردقة، ما يعزز كفاءة الرعاية الصحية المحلية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء