وزير التعليم العالي يلتقى بنظيره الجورجي لبحث سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كتب- عمر كامل:
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على متانة العلاقات المصرية الجورجية وحرص الوزارة على تعزيز آليات التعاون العلمي المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين .
جاء ذلك خلال لقاء أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدكتور جيورجي أميلاخفاري وزير التعليم والعلوم في جورجيا؛ لبحث سُبل دعم التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين البلدين ، على هامش مشاركته في مؤتمر "نحو العالمية" باسكتلندا .
وأشار الوزير إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وجورجيا في مجال التعليم العالي والتعليم المهني من خلال دمج المهارات العملية مع الموضوعات الأكاديمية .
وخلال اللقاء ، تمت مناقشة سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين، بشأن تبادل الأساتذة والطلاب بين البلدين وتكوين شراكات بين الجامعات فى مصر وجورجيا، فضلاً عن دراسة إنشاء فروع للجامعات الجورجية في مصر.
ومن جانبه، أعرب وزير تعليم جورجيا عن تقدير شعبه وحكومته لمصر ، مشيدًا بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، على كافة الأصعدة خاصة التعليمية والتكنولوجية، مؤكداً على أن جورجيا تعمل على إنشاء أكثر من 50 مدرسة تجمع بين المواد التقليدية والتدريب المهني الموجه نحو احتياجات المنطقة، كما أن لديها نظام تأهيل يتألف من خمس مستويات، موضحاً أن المستويات الثلاثة الأولى أساسية، وأن المستوى الرابع والخامس يُمثلان التعليم المهني العالي .
حضر اللقاء من الجانب المصري كل من: د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والسيدة مادلين أنسيل المدير العالمي للتعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، والسيد مارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، والسيدة شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وحضر من الجانب الجورجي السيد جيفي ميكاندازا عضو البرلمان رئيس لجنة التعليم ببرلمان جورجيا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي طوفان الأقصى المزيد التعلیم العالی وزیر التعلیم بین البلدین
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر