محمود محيي الدين: حشد التمويل الكافي والعادل ضروري لتحقيق أهداف العمل المناخي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن العالم وصل إلى مرحلة حرجة من التغير المناخي مع تزايد معدلات الاحترار بصورة واضحة في بعض المناطق ومنها منطقة الشرق الأوسط بعض المناطق في أفريقيا، مشددًا على أهمية حشد التمويل الكافي والعادل كأول وأهم وسيلة لتحقيق ما ينبغي من أهداف تخفيف الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية وتمويل آليات التعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنها.
جاء ذلك خلال مشاركة محيي الدين في اجتماع مجموعة الأصدقاء المعنية بالمناخ والأمن، الذي ترأسته البعثتان الدائمتان للمغرب وفرنسا لدى الأمم المتحدة، والذي ناقش مستقبل تمويل العمل المناخي والتنموي في ضوء اقتراب انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي.
وقال محيي الدين إنه بحسب بعض التقارير الدولية فقد بلغ متوسط تمويل العمل المناخي عالميًا نحو ١,٢٧ تريليون دولار عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، ولكن يظل التمويل موجهًا بصورة كبيرة إلى أنشطة التخفيف بنسبة بلغت ٩١٪، بينما استفادت مشروعات التكيف من ٥٪ فقط من كامل التمويل المناخي، وحصلت المشروعات ذات المنافع المزدوجة على نسبة ٤٪، كما رصدت التقارير أن ٦١٪ من التمويل المناخي للعام المذكور تم عن طريق الاستدانة، وهو الأمر الذي شدد رائد المناخ على خطورته في ضوء الضغوط الاقتصادية التي يتعرض إليها العالم ككل والدول النامية بصفة خاصة.
وفي هذا السياق، نوه محيي الدين عن حاجة الدول النامية والأسواق الناشئة إلى نحو ٥,٣ تريليون دولار سنويًا لتمويل أهداف التنمية المستدامة، منها نحو ٢,٤ تريليون دولار لتمويل العمل المناخي وحده.
وفي ضوء إيجاد الحلول لسد فجوة التمويل المناخي، أفاد محيي الدين بأهمية تعزيز البعدين الإقليمي والمحلي كسبل لتيسير زيادة معدلات التمويل لمشروعات المناخ، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ، وشاركت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية، والتي استهدفت إيجاد مشروعات مناخية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، كما نوه عن المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء التي أطلقتها الحكومة المصرية كنموذج لتوطين العمل التنموي والمناخي على المستوى المحلي.
وأكد رائد المناخ على أهمية تفعيل أدوات التمويل المبتكر، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتدشين أسواق الكربون خاصةً في الدول النامية، بوصفها آليات فاعلة لتمويل العمل المناخي والتنموي.
وقال محيي الدين إن إصلاح ملف التمويل هو أحد الأهداف الرئيسية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، حيث سيناقش المؤتمر ضرورة التزام جميع الدول بتعهداتها لتمويل العمل المناخي، وفي مقدمتها المائة مليار دولار التي تعهدت الدول المتقدمة بتقديمها سنويًا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية التي باتت تمثل نسبة ضئيلة من حجم التمويل المطلوب حاليا، كما سيتناول المؤتمر ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يخدم أهداف التنمية والمناخ بشكل متوازي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لتمویل العمل المناخی الدول النامیة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية و يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأكد «فرحات» أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس واضحة و منصفة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال حماية حقوقهم وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة تشريعية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل.
وأوضح «فرحات» أن القانون الجديد جاء ليلبي احتياجات المرحلة الراهنة، إذ يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ في اعتباره التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لائقة للشباب، في ظل مناخ تشريعي و تنظيمي مستقر وواضح مشددا على أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يكون العامل شريكا حقيقيا في الإنتاج لا مجرد أداة تشغيل.
و أكد «فرحات» أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ كرامة الإنسان العامل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: احتشاد المصريين أمام معبر رفح رسالة قوية برفض التهجير
حزب المؤتمر: بيان القمة الثلاثية صفعة دبلوماسية للاحتلال
حزب المؤتمر: تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته انتصار للموقف المصري
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)