محمود محيي الدين: حشد التمويل الكافي والعادل ضروري لتحقيق أهداف العمل المناخي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن العالم وصل إلى مرحلة حرجة من التغير المناخي مع تزايد معدلات الاحترار بصورة واضحة في بعض المناطق ومنها منطقة الشرق الأوسط بعض المناطق في أفريقيا، مشددًا على أهمية حشد التمويل الكافي والعادل كأول وأهم وسيلة لتحقيق ما ينبغي من أهداف تخفيف الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية وتمويل آليات التعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنها.
جاء ذلك خلال مشاركة محيي الدين في اجتماع مجموعة الأصدقاء المعنية بالمناخ والأمن، الذي ترأسته البعثتان الدائمتان للمغرب وفرنسا لدى الأمم المتحدة، والذي ناقش مستقبل تمويل العمل المناخي والتنموي في ضوء اقتراب انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي.
وقال محيي الدين إنه بحسب بعض التقارير الدولية فقد بلغ متوسط تمويل العمل المناخي عالميًا نحو ١,٢٧ تريليون دولار عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، ولكن يظل التمويل موجهًا بصورة كبيرة إلى أنشطة التخفيف بنسبة بلغت ٩١٪، بينما استفادت مشروعات التكيف من ٥٪ فقط من كامل التمويل المناخي، وحصلت المشروعات ذات المنافع المزدوجة على نسبة ٤٪، كما رصدت التقارير أن ٦١٪ من التمويل المناخي للعام المذكور تم عن طريق الاستدانة، وهو الأمر الذي شدد رائد المناخ على خطورته في ضوء الضغوط الاقتصادية التي يتعرض إليها العالم ككل والدول النامية بصفة خاصة.
وفي هذا السياق، نوه محيي الدين عن حاجة الدول النامية والأسواق الناشئة إلى نحو ٥,٣ تريليون دولار سنويًا لتمويل أهداف التنمية المستدامة، منها نحو ٢,٤ تريليون دولار لتمويل العمل المناخي وحده.
وفي ضوء إيجاد الحلول لسد فجوة التمويل المناخي، أفاد محيي الدين بأهمية تعزيز البعدين الإقليمي والمحلي كسبل لتيسير زيادة معدلات التمويل لمشروعات المناخ، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ، وشاركت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية، والتي استهدفت إيجاد مشروعات مناخية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، كما نوه عن المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء التي أطلقتها الحكومة المصرية كنموذج لتوطين العمل التنموي والمناخي على المستوى المحلي.
وأكد رائد المناخ على أهمية تفعيل أدوات التمويل المبتكر، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتدشين أسواق الكربون خاصةً في الدول النامية، بوصفها آليات فاعلة لتمويل العمل المناخي والتنموي.
وقال محيي الدين إن إصلاح ملف التمويل هو أحد الأهداف الرئيسية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، حيث سيناقش المؤتمر ضرورة التزام جميع الدول بتعهداتها لتمويل العمل المناخي، وفي مقدمتها المائة مليار دولار التي تعهدت الدول المتقدمة بتقديمها سنويًا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية التي باتت تمثل نسبة ضئيلة من حجم التمويل المطلوب حاليا، كما سيتناول المؤتمر ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يخدم أهداف التنمية والمناخ بشكل متوازي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لتمویل العمل المناخی الدول النامیة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
إفريقيا شهدت آثارا مدمرة للتغير المناخي جراء الفيضانات وفترات جفاف متكررة
كشف مؤتمر دولي للأرصاد الجوية، أن القارة الإفريقية قد شهدت الآثار المدمرة للتغير المناخي، مع فيضانات وفترات جفاف متكررة، مشيرين إلى أن هذه الأحداث تؤكد الحاجة الملحة لتحسين التنبؤات المناخية وإدارة المخاطر واستراتيجيات التكيف.
وحذر المشاركون في المؤتمر الدولي الرابع عشر للأرصاد الجوية والأوقيانوغرافيا في نصف الكرة الجنوبي، الملتئم حاليا في كيب تاون (1470 كم من بريتوريا)، اليوم الثلاثاء، من أن « العالم يعرف موجات من الحر الشديد أكثر حدة، وفترات جفاف طويلة الأمد، وارتفاع منسوب مياه البحر، فضلا عن الظواهر الجوية القاسية التي تؤثر في الاقتصادات ونزوح السكان وتشكل ضغطا على البنيات التحتية ». مؤكدين على الحاجة الملحة لتعاون علمي في مكافحة التهديدات المتنامية للتغير المناخي.
وفي هذا الصدد، دعوا إلى بذل مزيد من الجهود على الصعيد العالمي لصالح استدامة المحيطات مع التركيز بشكل خاص على تعزيز المبادرات المستدامة للمحيطات في إفريقيا.
كما شدد المشاركون في المؤتمر على أهمية تحويل المعارف العلمية إلى حلول ملموسة ودعم البحوث المتطورة في العلوم البحرية والساحلية، والتوقعات الجوية والتكيف المناخي، من أجل توجيه السياسات والإجراءات العالمية.
وفي سياق متصل، أشاد هؤلاء بمبادرة « محيط 20″، البرنامج الرائد الذي تم إطلاقه تحت رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، والذي يتوخى تعزيز حكامة مستدامة للمحيطات، فضلا عن التزام القارة الإفريقية بالاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة.
كما أبرزوا « ضرورة الوصول بشكل عادل إلى الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ولتقنيات الاستشعار، والتي تحول علم المناخ وتسمح بالتالي بتنبؤات أكثر دقة وأنظمة إنذار مبكر واستعداد أفضل للكوارث ».
ويرى متدخلون، في هذا الصدد، أن التعاون وتبادل المعارف ضروريان من أجل بناء مستقبل عالمي أكثر استقرارا ومرونة، لاسيما بالنسبة للبلدان الأكثر عرضة للتغير المناخي.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي يمتد لخمسة أيام، أكدت، الممثلة لدى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، باتريسيا نيينغ أورو، الدور الجوهري لمعارف السكان الأصليين، في تعزيز الاستدامة، مسجلة أنه يتعين الاستفادة من المعارف الواسعة التي راكمتها مجتمعات السكان الأصليين على مدى قرون لتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي.
من جهته، أفاد الرئيس المدير العام لمؤسسة الأبحاث، فولوفيلو نيلواموندو، أن اللقاء أتاح منصة أساسية لتعزيز التعاون العلمي وتبادل البحوث المتطورة ومواجهة التحديات العاجلة لتقلب وتغير المناخ في نصف الكرة الجنوبي.
وأضاف أن « الأفكار والنقاشات خلال الأيام القادمة ستسهم، بدون شك، في وضع سياسات واستراتيجيات تروم تعزيز الصمود المناخي في منطقتنا وخارجها ».
يذكر بأن هذا التجمع العلمي رفيع المستوى، الذي يعقد في إفريقيا للمرة الأولى منذ عام 1997، يجمع علماء بارزين في مجال الأرصاد الجوية والمحيطات والمناخ، للتباحث حول التحديات الفريدة التي تواجه الغلاف الجوي والمحيطات في نصف الكرة الجنوبي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي