تكلفة اقتصادية ثقيلة للعدوان على غزة.. هل ستلجأ حكومة الاحتلال للاقتراض؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ذكرت شركة استشارات مالية "إسرائيلية"، الخميس، أن الحرب على قطاع غزة قد تكلف اقتصاد دولة الاحتلال 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.
وقالت شركة "ليدر كابيتال ماركتس" في تقرير، إنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.
وتقدير الـ48 مليار دولار أقل من تقديرات سابقة، بينها إعلان المجلس الاقتصادي الإسرائيلي الحكومي، قبل أيام، أن كلفة الحرب على اقتصاد الاحتلال ربما تبلغ 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي توقعت وزارة المالية في حكومة الاحتلال أن تكلفة الحرب الاقتصاد 270 مليون دولار يوميا، مشيرة أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.
وذكرت "ليدر كابيتال ماركتس"، "أن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى الاقتراض مجددا لشق طريقها خلال ما يعد بالفعل أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن، بحسب وصف وكالة "بلومبرغ".
ونقلت بلومبرغ عن يالي روتنبرغ، المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية قوله: "نمضي قدما في سيناريو الحالة الأساسية الذي يشير إلى عدة أشهر من القتال وعملنا مصدات إضافية، نحن قادرون على تمويل الدولة".
ورغم أن الحكومة أصدرت سندات دولية من خلال الاكتتابات الخاصة عبر بنوك "وول ستريت"، مثل مجموعة "جولدمان ساكس،" إلا أنها تعتمد على السوق المحلية لاستيعاب الجزء الأكبر من احتياجاتها التمويلية.
و باعت وزارة المالية 18.7 مليار شيكل من السندات المحلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بمتوسط شهري يزيد قليلا عن 5 مليارات شيكل حتى الشهر السابق له.
وارتفعت أسعار الفائدة المحلية في دولة الاحتلال بشكل أقل من العديد من الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل الاقتراض في الداخل رخيصا نسبيا بالنسبة للحكومة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غزة الاحتلال اقتصاد الاحتلال الاقتراض غزة الاحتلال اقتراض اقتصاد الاحتلال المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي إلى 118.9 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 117.5 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو 1.2%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2024.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.