شارك محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، في فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التجارة والصناعة المصرية.

التخطيط تعقد ورشة عمل لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان

وقد صرح محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة ان المنتدى كان فرصة جيدة لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الخليج.

وقد تمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، بما في ذلك فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، والتكامل الصناعي .

واضاف الشريف أنه قد تحدث مع ممثلي الجانب السعودي والعماني، بخصوص محافظة البحيرة والتى تعد سلة الخضر والفاكهة لجمهورية مصر العربية ، وقد أبدوا استعدادهم للتعاون مع غرفة البحيرة التجارية في العديد من المجالات

وأضاف الشريف أن الغرفة تسعى إلى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والخليجية، لبحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تسعى الغرفة إلى إنشاء منصة إلكترونية تجمع بين الشركات المصرية والخليجية، لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لتعزيز التعاون بينهما.

وأكد الشريف أن الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة حريصة على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الخليج، من خلال ربط الشركات المصرية بالشركات الخليجية. وتعمل الغرفة حالياً على دراسة التوصيات التي خرج بها المنتدى، وبحث سبل تنفيذها على أرض الواقع، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر ودول الخليج.

والجدير بالذكر أن منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول قد انتهى بالعديد من التوصيات التي تم مناقشتها لضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية:

أولاً: الدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع في التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع القادم ضمن أهم الإنجازات

ثانيا: البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية.

ثالثا: دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة،

رابعا: ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات وخاصة في مجال الامن الغذائي.

خامسا: العمل على زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر

سادسا: التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.

سابعا: ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة

ثامنا: التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات لدول مجلس التعاون الخليجي بمنتجات مصرية وخليجية.

تاسعا: تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة

عاشرًا: التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

حادي عشر: دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف عربي قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد الشريف فعاليات منتدى الأعمال الخليجي والاتحاد والصناعة دول مجلس التعاون الخلیجی التعاون الاقتصادی والاستثماری بین دول الخلیج بین دول

إقرأ أيضاً:

قنصل عام مصر بهونج كونج يشيد بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين

أشاد قنصل عام مصر في هونج كونج السفير باهر شويخي بالتطور الذي تشهده العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ضخ مجموعة موانئ "هاتشيسون" ومقرها الرئيسي في هونج كونج استثمارات بإجمالي 6ر1 مليار دولار أمريكي بمصر في مجال تطوير وتشغيل محطات الحاويات في كل من موانىء الإسكندرية والعين السخنة، إلى جانب مساهمة مصر في مجال تصدير أتوبيسات النقل العام ذات الطابقين إلى هونج كونج، حيث يتم تصدير هذه الأتوبيسات من قبل شركة MCV المصرية إلى شركة KMB في هونج كونج.


جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده القنصل العام مع مابيل شان Mable Chan وزيرة النقل واللوجستيات بحكومة هونج كونج الإدارية الخاصة، حيث وجه التهنئة لها بمناسبة توليها منصبها الجديد.


وتناول اللقاء سبل تنويع التعاون القائم بين الجانبين، لاسيما في مجال النقل البحري والجوي، وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية، وذلك في ضوء الخبرة والمكانة التي تتمتع بها هونج كونج في هذا المجال باعتبارها المقر الرئيسي للعمليات اللوجستية سواء الإقليمية أو العالمية، وكونها ضمن أكثر موانئ الحاويات الدولية فاعلية وازدحاماً.


كما استعرض القنصل العام الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة في مجال تطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها بما يؤهلها إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة من هونج كونج في ضوء توجه الأخيرة إلى فتح أسواق جديدة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


من جانبها، ثمنت شان التعاون القائم بين مصر وهونج كونج..معربة عن رغبتها في تعزيز التعاون في مجالي النقل البحري والجوي بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب الاستفادة من خبرات هونج كونج في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس الشباب المصري يستقبل وفد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لبحث آفاق التعاون المشترك
  • قنصل عام مصر بهونج كونج يشيد بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين
  • ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية بسبب الحرب التجارية التي أطلقها ترمب
  • "الغرفة" تقدم تسهيلات لرواد الأعمال لسداد الاشتراكات المتأخرة
  • الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي (1- 4)
  • غرفة صناعات الطباعة: نسعى لزيادة عضوية الغرفة وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري
  • رئيس جامعة القاهرة يشارك أعضاء هيئة التدريس مأدبة السحور بمقر نادى التجديف
  • وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في مائدة مستديرة حول التنمية بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية
  • رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالغربية يشارك في حفل الإفطار السنوي
  • ليبيا والنمسا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتحضير منتدى اقتصادي مشترك