وزير النقل يفتتح مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية والمركز الإقليمي لتبادل المعلومات بعد إعادة صيانته وتحديثه
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
أفتتح معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بالعاصمة عدن، مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية والمركز الإقليمي لتبادل المعلومات ضمن المبنى، عقب إعادة تأهيله وصيانته وتحديثه، جراء حرب المليشيات الحوثية الانقلابية على عدن في العام 2015، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
واوضح وزير النقل، ان افتتاح مبنى الهيئة والمركز الإقليمي لتبادل المعلومات يعد انجازاً ومكسباً هام للحكومة والوزارة كونه يضم 21 دولة مطلة على غرب المحيط الهندي والبحر الأحمر وخليج عدن..مؤكداً ان الوزارة تقود جهود كبيرة في تحديث وتطوير وصيانة كل الوحدات والمؤسسات التابعة لقطاع النقل سواء من حيث إعادة الإعمار او من التأهيل والتدريب للموظفين وجهود الإصلاحات للتغلب على اوجه القصور و الاختلالات والعمل قدماً نحو طريق البناء والنهوض والتعافي الاقتصادي.. مشيداً بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واسهاماته الكبيرة في دعم مختلف قطاعات النقل.
فيما اشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي، ان هذا الافتتاح يندرج في إطار دعم تأهيل وبناء قدرات الملاحة والموانىء اليمنية.. مشيرة إلى ان البرنامج نفذ عدد من المشاريع منها تحديث انظمة مراقبة السفن في برج مراقبة الملاحة وترميم مستودعات البضائع في ميناء المعلا ودراسة التقييمات اللازم لمينائي عدن والمكلا اضافة الى دعم الهيئة العامة للشؤون البحرية وتنفيذ مشاريع اخرى مثل ترميم مبنى خفر السواحل وامداده بالاحتياجات الملحة، والمسح الفني لميناء عدن وتقيم وضع السفن الغارقة ودعم وضع المخطط لميناء عدن للاستخدام الأمثل وإعادة تأهيل ميناء الاصطياد بعدن والانزال السمكي في ثمانية مناطق اخرى.. مؤكدة ان الرنامج مستمر في دعم المشروع التي تساعد اليمن على إعادة الاستقرار الإقتصادي والانتقال إلى مرحلة التنمية المستدامة.
بدوره ثمن القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بو عمرو، دعم الوزارة ممثلة بمعالي الوزير عبدالسلام حُميد، وجهوده في مشاريع تطوير الهيئة، وكذا دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة تأهيل مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية ومركز التبادل المعلومات.. مستعرضاً الإنجازات التي حققتها الهيئة بجهودها الذاتية خلال الفترة الماضية المتمثلة في إعادة تأهيل زورق مكافحة التلوث البحري للعمل بعد توقف دام ثمان سنوات وعمل بعض الترميمات لبعض المكاتب المشاركة في الاجتماعات الخارجية لمدونة سلوك جيبوتي التي انتج منها اختيار اليمن رئيساً لمجموعة العمل الأولى الخاصة بتبادل المعلومات البحرية وبناء قدرات كودار الهيئة عبر الدروات الداخلية والخارجية بالمجالات الفنية والبحرية وإصدار تصاريح وشهادات التسجيل والتحقيق في الحوادث البحرية وتعزيز التواصل مع المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الإقليمية المختصة وإعادة نشاط التفتيش البحري على السفن الاجنبية وتحقيق 30 بالمائة من التفتيش والذي تمثل اعلى متطلبات مذكرة تفاهم المحيط الهندي.
عقب ذلك، قام معالي وزير النقل، ومعه الممثل المقيم للأمم المتحدة الإنمائي بجولة تفقدية بالمركز الإقليمي لتبادل المعلومات والإطلاع على سير آليات عمل المركز والأنظمة التقنية الحديثة في المراقبة و الإشراف والتواصل.
حضر الافتتاح، الفريق الركن عبدالله النخعي قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي، و اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانىء القبطان علي الصبحي، والمهندس عبدالرب الخلاقي نائب رئيس مجلس مؤسسة موانىء خليج عدن ،ووكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد المهندس محمد ناشر، و رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل، ومستشار وزير النقل للشؤون البحرية والموانىء المهندس محمد بن عيفان، وعدد من ممثلي السلطة المحلية والوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء العموم ومنتسبي وزارة النقل وهيئة الشؤون البحرية والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی إعادة تأهیل مبنى الهیئة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
سوريا بين شبح العقوبات وترتات إعادة التموضع الإقليمي
في أروقة الأمم المتحدة وعلى مقاعد مجلس الأمن، تتشكل ملامح مرحلة جديدة في الملف السوري، لكنها لا تخلو من التعقيد والغموض. بين مطالب أميركية صارمة بقطع طريق الإرهاب، وإبعاد النفوذ الإيراني، والتخلي عن أي دور للفصائل الفلسطينية، تقف دمشق عند مفترق طرق تاريخي، تحاول من خلاله التخفيف من العقوبات الخانقة وتلميع صورة الدولة الجديدة أمام المجتمع الدولي.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بلغة دبلوماسية ناعمة، أعاد التأكيد أن العقوبات لا تطال النظام فحسب، بل تساهم في تفشي اقتصاد الظل وتغذية الشبكات غير الشرعية، بينما تحرم البلاد من فرص التعافي الاقتصادي والعدالة الانتقالية.
في المقابل، لم تغفل الإدارة الأميركية عن طرح شروط تبدو، في بعض جوانبها، تعجيزية، مما يوحي بأن واشنطن لا تبحث فقط عن تغيير في السلوك، بل عن تغيير في البنية السياسية العميقة.
في الخلفية، تتسارع تحركات إقليمية غامضة. فقد شهدت دمشق، لأول مرة منذ عقود، زيارات حاخامات من أصول سورية إلى مسقط رأس أجدادهم، وسط ترحيب إعلامي إسرائيلي لافت. بالتوازي، جرت زيارات نادرة لشيوخ دروز إلى الأراضي المحتلة، في خطوات تبدو كمحاولات متقدمة لاختراق الحواجز النفسية بين مكونات الجغرافيا السورية وإسرائيل، استعدادًا لاحتمالات جديدة للتموضع السياسي.
أما على الصعيد الاقتصادي، فتتوالى الأنباء عن جهود تقودها الرياض والدوحة لإنهاء ملف الديون السيادية السورية المتعثرة، مما يمهد الطريق لتحريك ملف إعادة الإعمار الذي ظل حتى الآن رهينة للصراعات الدولية والإقليمية. ومن المتوقع أن تسدد السعودية جزءًا من متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، في خطوة قد تفتح الباب أمام تدفق منح وقروض بمئات الملايين لإصلاح قطاعي الكهرباء والبنية التحتية.
وفي كواليس هذه الترتيبات، تجري اتصالات سرية مع الجانب الروسي، الذي بدا أكثر انفتاحًا على تخفيف الحضور العسكري المباشر، مقابل ضمان مصالحه الاقتصادية والأمنية عبر صيغ جديدة للشراكة مع السلطة السورية ومؤسسات دولية، في مشهد يُراد له أن يعيد رسم خريطة النفوذ بطريقة أكثر مرونة وأقل صدامًا مع الغرب.
تبدو سوريا اليوم ساحة اختبار كبيرة: هل تنجح القيادة الجديدة في تجاوز إرث الماضي، والالتفاف على شروط الغرب الثقيلة؟ أم أن شبكة المصالح الإقليمية والدولية ستعيد إنتاج أزمات قديمة بثوب جديد؟
في كل الأحوال، لم يعد المشهد السوري شأنًا داخليًا خالصًا، بل أصبح قطعة شطرنج تتحرك فيها أيادٍ كثيرة في الخفاء، بانتظار اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن قواعد اللعبة المقبلة.
محمد سعد عبد اللطيف
كاتب صحفي وباحث في الشؤون السياسية والجيوسياسية
البريد الإلكتروني: [email protected]
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية