تتساءل مجلة "إيكونوميست" البريطانية عن سبب إخفاق إسرائيل في تقويض الامبراطورية المالية لحركة حماس.
يعتبر فك تشابك تدفقات الإيرادات هذه أمراً صعباً للمنظمين الغربيين.
وتقول المجلة البريطانية في تحقيق ميداني إن مضيق البوسفور يبدو رائعاً من أحد المطاعم الأكثر روعة في أسطنبول، الذي هو يفضله كبار السن ورجال الأعمال والمشاهير الصغار وممولو حماس.
يصف رجل فرضت عليه أمريكا عقوبات لتمويله الحركة الاتهامات الأمريكية بـ "مثيرة للسخرية"، لكنه في النهاية يقر، قائلاً:" إذا كنتم تسألونني ماذا يفعل موظفونا بأموالهم، فلماذا أعرف؟".
لحماس ثلاثة مصادر للقوة، قوتها المادية داخل غزة، ومدى وصول أفكارها ومداخيلها. منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر(تشرين الأول)، قتلت إسرائيل أكثر من 12 ألف فلسطيني، ولكن هدف إسرائيل المعلن المتمثل في تدمير حماس يتطلب تفكيك قاعدتها المالية أيضاً، علماً أن جزءاً صغيراً من هذه القاعدة موجود في غزة أصلاً.
ويُعتقد أن الإمبراطورية المالية لحماس، المجهزة بغاسلي أموال وشركات تعدين وأشياء أخرى كثيرة، تدر أكثر من مليار دولار سنوياً. وبعد بنائها بشق الأنفس لتجنب العقوبات الغربية، فقد هدمها يكون بعيد المنال بلإسرائيل وحلفائها.
Hamas’s sprawling financial empire is reckoned to bring in more than $1bn a year. Having been painstakingly crafted to avoid Western sanctions, it may well be out of reach for Israel and its allies https://t.co/6bkyG02mWZ ????
— The Economist (@TheEconomist) November 21, 2023ويغطي دخل حماس كل شيء، من رواتب المعلمين، إلى الصواريخ. ويأتي نحو 360 مليون دولار سنوياً من ضرائب استيراد البضائع إلى غزة من الضفة الغربية أو مصر. وهذا هو أسهل مصدر للمال يمكن لإسرائيل خنقه. وبعد انسحابها من القطاع في 2005، فرضت قيودًا صارمة على حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود. الآن يمنع حتى معظم الضروريات الأساسية من الدخول.
ومع ذلك، يأتي مصدر دخل أكبر بكثير من الخارج. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنه يصل إلى حوالي 750 مليون دولار سنوياً، ما يجعله المصدر الرئيسي لتمويل مخزون حماس الحالي من الأسلحة والوقود. وبعضها يأتي من حكومات صديقة، وأكبرها إيران.
وتعتقد أمريكا أن آيات الله يقدمون 100 مليون دولار للجماعات الإسلامية الفلسطينية، على شكل مساعدات عسكرية بشكل رئيسي. وتتلخص مهمة ممولي حماس في نقل الأموال دون الوقوع فريسة للعقوبات الأمريكية. وفي الشهر الماضي وحده، فرض المسؤولون الأمريكيون ثلاث جولات من القيود على الأشخاص والشركات لتمويل حماس.
Israel’s declared goal of destroying Hamas for good requires its financial base to be dismantled. But very little of this is in Gaza.
We examine how Hamas makes money—and why much of it may well be out of reach https://t.co/u5VbwrOAi6 ????
وتلفت المجلة إلى أن التهرب من العقوبات الأمريكية يتطلب بعض البراعة. ملايين الدولارات تتدفق إلى حماس من خلال أسواق العملات المشفرة.
ويقول فيروز سيجزين، الخبير الاقتصادي في جامعة بيلكنت في تركيا: "ستندهش من حجم نشاط حماس في السوق".
وترى وزارة الخزانة الأمريكية إن حماس هربت أكثر من 20 مليون دولار عبر ريدين، شركة صرف عملات مكتظة بين المتاجر السياحية في عمق حي الفاتح المتهالك في إسطنبول.
لكن حصة الأسد من أموال حماس، أي ما لا يقل عن 500 مليون دولار سنوياً، كما يقول المسؤولون الإسرائيليون تأتي من استثماراتها، وبعضها شركات مسجلة في بلدان في الشرق الأوسط. ويدير هذه المكاتب متخصصون من مكتب الاستثمار لحماس.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الشركات تتبرع للجمعيات الخيرية التي تحول بدورها الأموال إلى حماس. ويوضح مسؤولون أتراك أن الأرباح تؤخذ في بعض الأحيان بشكل مباشر. ويعتبر فك تشابك تدفقات الإيرادات هذه أمراً صعباً للمنظمين الغربيين.
وبنت إحدى هذه الشركات عفراء مول، أول مركز تسوق في السودان، في حين بنت شركة أخرى مناجم قرب العاصمة الخرطوم. وتتباهى العديد من هذه الشركات بصفقاتها التجارية، لكنها تنفي ارتباطها بحماس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل دولار سنویا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة