«معلومات الوزراء» يوقع مذكرة تفاهم لتوطين منصة البيانات المركزية والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مذكرة تفاهم مع شركة هيف (Hyve) للاستشارات التكنولوجية، بشأن تنفيذ مشروع لتوطين منصة البيانات المركزية والذكاء الاصطناعي (JIGSAW)، في خطوة جديدة تدعم توجهات المركز نحو تعزيز التحول الرقمي.
واستهل أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فعاليات مراسم توقيع مذكرة التفاهم بالترحيب بممثلي شركة "Hyve" في مقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن مركز المعلومات تم تأسيسه في النصف الثاني من الثمانينيات على يد نخبة من شباب مصر المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقد نجحوا بالفعل في تأسيس بنية معلوماتية، وربطها بخطوط مؤمَّنة بالوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية، ليملك المركز مخزونا معلوماتيا متراكِما من البيانات والمعلومات استنادًا إلى روافد من الجهات المحلية لدعم متخذ القرار.
وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن إمكانيات المنصة الجديدة، الجاري توطينها، ستسمح بالاستفادة بشكل أسرع وأكفأ بروافد البيانات الدولية وربطها مع المخزون الهائل الحالي؛ بما يسرِّع دخول مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء إلى عالم البيانات الضخمة وعلوم البيانات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وقال "الجوهري": إن المركز يتطلع إلى الاستفادة من منصة البيانات المركزية والذكاء الاصطناعي (JIGSAW)، موضحًا أنها منصة ذكية لإدارة البيانات الضخمة طورتها شركة "Hyve" لتوحيد وتكامل البيانات من المصادر المتنوعة، وتوفيرها بشكل سريع وموثوق به للجهات الحكومية المختلفة؛ تحقيقًا لعدة أهداف أبرزها تحسين كفاءة العمل الحكومي من خلال تسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات من مصادر مختلفة، بما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر فاعلية.
وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مذكرة التفاهم مع شركة Hyve ستدعم مجالات عمل المركز من خلال تطوير منصة بيانات كبرى متكاملة وحديثة، وبناء قدرات وطنية في مجال إدارة البيانات ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية بالمركز، مشيرًا إلى أن مركز المعلومات يعتمد حاليًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في مجالات متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات، وقياسات الرأي العام، وتعزيز التواصل مع شركاء المركز وغير ذلك، لافتًا إلى سعي المركز إلى تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بجميع العمليات الداخلية به بما يخدم الباحثين، إضافةً إلى تعزيز قدرة مركز المعلومات على أداء مهمته الأساسية في دعم متخذ القرار بالبيانات والتحليلات واستشراف المستقبل.
وتابع أسامة الجوهري: "مركز المعلومات يؤدي دورًا رئيسًا في جمع وتحليل البيانات والمعلومات وإمداد صانع القرار بها، وفي العصر الرقمي أصبحت المنصات الإلكترونية لإدارة البيانات ضرورة ملحّة، وفي ظل التحولات والتحديات التي يشهدها العالم، تعتبر البيانات والمعلومات ثروة وطنية لا بد من استثمارها واستغلالها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
وأكد مساعد رئيس الوزراء أهمية ملف التحول الرقمي بالنسبة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يضطلع بدور حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، وكذا بين الحكومة ووسائل الإعلام، إلى جانب أدواره البحثية ونشاطه في إدارة الحوارات المجتمعية وغير ذلك، مضيفًا أن المركز يعمل على دمج المواطنين في عملية صنع القرار، من خلال منصات تفاعلية تسمح للمواطنين بالمشاركة في المناقشات المطروحة وتقديم آرائهم واقتراحاتهم بشأنها، بما يسهم في تعزيز التفاعل بين المواطن والحكومة، وهي المنصات التي تُؤسس وفقًا لأفضل المعايير التكنولوجية والرقمية التفاعلية.
وعلى هامش التوقيع أيضًا، قال أحمد القرنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة "هيف" للاستشارات التكنولوجية، إن الشراكة مع مركز المعلومات تمثل تطبيقًا عمليًا للشراكة الجيدة بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص في تحقيق خطط التنمية؛ ومن بينها التحول الرقمي وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة مؤسسات الدولة والمواطن ودعم أسس الجمهورية الجديدة المعتمدة على التخطيط الاستراتيجي السليم، والذي يتطلب بدوره تطورًا كبيرًا في آليات رصد المعلومات والبيانات وتصنيفها ومعالجتها، وتطوير مهارات الكوادر البشرية القائمة على إدارة قواعد البيانات.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون في إطار منصة البيانات المركزية والذكاء الاصطناعي (JIGSAW)، وتدريب كوادر المركز على أدواتها الجديدة لتحقيق مختلف أشكال الربط الكمي والكيفي للمعلومات والبيانات، وسرعة الخروج بالنتائج التي يحتاجها متخذ القرار.
وأضاف أن شركة "هيف"، باعتبارها مُطورا لتقنيات البرامج وحلول تحليل البيانات والتقنيات الأخرى، ستنفذ بالتعاون مع المركز العديد من ورش العمل لنقل الخبرات وبناء القدرات، وتحديد متطلبات المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، بالإضافة إلى إعداد تصور لخارطة الطريق لمنصة البيانات المركزية والذكاء الاصطناعي (JIGSAW) مع تحديد المشروعات والأولويات لتنفيذ خطة المركز نحو التحول الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيانات والمعلومات العاصمة الإدارية الجديد الإدارية التحول الرقمي مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار البیانات والمعلومات التحول الرقمی رئیس ا
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليارات شخص في كافة أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك فإن 24 دولة فقط لديها اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة، مضيفاً أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ ونمو السكان أصبح هناك حاجة ملحة داخل البلدان وفيما بينها للتوحد حول حماية مواردها، كما تعتمد الصحة العامة والازدهار وأنظمة الغذاء والطاقة والإنتاجية الاقتصادية والسلامة البيئية على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتدار بشكل عادل.
وأكد المركز أن تحسين إدارة الموارد المائية يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على مجتمعات واقتصادات نابضة بالحياة وقادرة على الصمود، وتتزايد أهمية ذلك مع تغير المناخ والتلوث وزيادة الطلب على المياه، مضيفاً أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحقق ثلاث مبادئ وهي العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره المركز بعنوان "إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية" حيث أشار المركز من خلاله إلى عدد من التحديات في هذا الصدد منها:
-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، نتيجة الارتفاع المتزايد في تعداد السكان.
-المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر المياه عنصرًا استراتيجيًا ومدخلًا أساسيًا ضمن المشروعات التي تشهد طفرة استثنائية حالية كالبناء والتشييد والمشروعات الزراعية والصناعية القومية، وكذلك مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.
-التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا لحق الإنسان في الحصول على المياه، وفي ظل وقوع مصر داخل منطقة جغرافية جافة أصبحت عرضة لتأثيرات التغير المناخي المائية على أكثر من مستوى.
-ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه، حيث تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا، وتشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه على مستوى العالم تتطلب مبالغ هائلة قد تصل إلى 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، و22.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، ولا شك أن مصر كجزء من هذا العالم تعمل على توفير متطلبات تمويل استثمارات قطاع المياه، حيث إنه في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر تم تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات، وبوجه عام تتضمن المحفظة التنموية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا القطاع 43 مشروعًا بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 19.6% من إجمالي المحفظة الجارية للتمويل التنموي الجاري، وخلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي.
وتناول مركز معلومات مجلس الوزراء خلال التقرير الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعَّالة موضحًا أنه رغم المخاطر والتحديات التي تواجه الموارد المائية المصرية فإن هناك العديد من الفرص التي تعمل الدولة حاليًا على استثمارها وتحقيق أقصى استفادة منها، ومن تلك الفرص:
1- تنويع مصادر المياه غير التقليدية: حيث أشار المركز إلى أن هناك فرص كامنة في تعدد سبل إنتاج المياه العذبة من الطرق غير التقليدية، لتستخدم بشكل عام في الزراعة من خلال عمليات متخصصة، ويشمل ذلك تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة و/ أو مياه البحر وطبقات المياه الجوفية غير المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، ومن الجدير بالذكر أن مصر تشارك في أكبر طبقة مياه جوفية "أحفورية" معروفة في العالم وهي طبقات المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي الممتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر عبر "السودان وتشار وليبيا ومصر"، وفي الجزء الجنوبي الغربي من مصر يستخدم مشروع تطوير شرق العوينات نظام الري المحوري المركزي لاستخراج المياه الأحفورية من أجل تنمية زراعية واسعة النطاق.
2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية: وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في قطاعي المياه والصرف الصحي 86.6 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023 مقابل 13.5 مليار جنيه عام 20142/ 2015، بما يشير إلى الاهتمام الذي أولته الدولة لتطوير وتأهيل البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة 261 مليار جنيه خلال الفترة (2014- 2023) في قطاع الموارد المائية والري بنحو 2353 مشروعًا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كما استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية في خطة العام المالي 2023/ 2024 بنسبة 43.8% (119.3 مليار جنيه).
3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي: في ظل السعي لأن يصبح العالم أكثر أمنًا مائيًا وغذائيًا وأكثر مقاومة للتغير المناخي زاد التعاون الدولي في مجال التمويل والدعم الفني والتقني لمشروعات الموارد المائية وهو ما مثل فرصة سعت الدولة المصرية لحسن استثمارها، حيث نجحت مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين في حشد الاهتمام الدولي بقضايا المياه وإبراز علاقة المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" في نوفمبر 2022، من خلال وضع ملف المياه لأول مرة على رأس أجندة العمل المناخي العالمي بإطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود (AWARE)" والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية.
وخلال الفترة من 2020 إلى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، كما تتواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر مع العديد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإتاحة التمويل اللازم كالبنك الدولي وينك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات مهمة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات والبرامج الدولية مع العديد من الجهات المانحة.
4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل: ففي ظل المخاطر المشتركة التي فرضها التغير المناخي على دول حوض النيل سعت مصر إلى تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول حوض النيل وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه من خلال تنفيذ مشروعات مائية تنموية كتأهيل المجاري المائية الرئيسة وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء سدود وخزانات الأدوية وإنشاء المراسي والموانئ النهرية ومراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية المياه وكذلك تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية وروافدها وكذلك الدعم الفني عبر تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية والمساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة والتدريب وبناء القدرات الإفريقية.
فعلى سبيل المثال، أطلقت مصر مبادرة "إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا" حيث تمكنت المبادرة من حفر 20 بئرًا جوفيًا بالجهود الذاتية الأوغندية، كما سعت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لتوحيد الرؤى والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية للخروج برؤية إفريقية موحدة للمياه بعد عام 2025 وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقية 2063.
وسلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية حيث تلتزم مصر التزامًا راسخًا في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 بتنمية وحماية مواردها المائية بما يضمن مرونتها وديناميكيتها حيث جاءت المياه ضمن القطاعات ذات الأولية التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، مستندة إلى محاور العمل المناخي الثلاثة (التخفيف، والتكيف، وتعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة على تغير المناخ)، ويمكن توضيح الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية على النحو التالي:
1- الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد: حيث جمع قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية كل الأحكام القانونية والقرارات المتعلقة بالموارد المائية والتي كانت تتعامل مع المياه بشكل منفصل وبالتالي تحققت درجة كبيرة من التنسيق بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.
2- استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050: يأتي تدشين الاستراتيجية انطلاقًا من اعتبار الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل هو الهدف الاستراتيجي، وتشكل الاستراتيجية إطارًا عامًا لدعم متخذي القرار عند إعداد الخطط التفصيلية الخاصة لتحقيق إدارة المستدامة للموارد المائية وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال أربعة محاور أساسية:
-تحسين نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية.
-تنمية الموارد المائية سواء التقليدية أو غير التقليدية.
-ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب.
-خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
3- الخطة القومية للموارد المائية 2050: تم وضع الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037) وذلك من أجل وضع خارطة الطريق لتنفيذ محاور استراتيجية الموارد المائية والتي تم مدها حتى عام 2050 تماشيًا مع رؤية الدولة 2030، كما تم تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية وخاصًة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية، وكذلك تم تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار "RIBASIM" لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصري "SME" ونظام المحاسبة المائية "Water Accounting".
4- محاور العمل على إدارة المياه: بذلت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية المصرية:
أولًا: تنمية الموارد المائية: ومن أبرز الجهود في هذا الشأن:
-حماية مياه النيل فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتسرب.
-إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتم تدشين عدد من المشروعات الكبرى لإعادة استخدام تلك المياه مثل مشروعات محطة الحمام وبحر البقر والمحسمة بالإسماعيلية.
-حصاد مياه الأمطار والسيول وتم إنشاء سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض ومفضات وتم تنفيذ 268ع ملًا صناعيًا خلال الفترة 2014- 2023 بمحافظات الصعيد وتنفيذ نحو 1359 عملًا صناعيًا بالمحافظات التي تتميز بارتفاع معدل هطول الأمطار كشمال وجنوب سيناء ومطروح.
-رفع القيمة المضافة لمياه الآبار وقد لاقت المشروعات في هذا المجال اهتمامًا خاصًا ومن أمثلة تلك المشروعات "تطوير منظومة الري والصرف الصحي بواحة سيوة" بتكلفة 3 مليارات جنيه).
ثانيًا ترشيد استخدامات المياه: وتشمل جهود الدولة المصرية تحسين البنية التحتية لنقل المياه والري والزراعة الذكية والاعتماد على المياه الافتراضية ومن أمثلة ما يتم في هذا الإطار:
-تجديد المنشآت المائية
-تطهير المصارف الزراعية
-يتم تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف في مجال الصرف المغطى (2013- 2026) والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية
-تأهيل وتبطين الترع: وفي إطار هذا البرنامج يتم تأهيل الترع بمراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بأطوال إجمالية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر وقد بلغت أطوال الترع التي تم إنهاء تأهيلها حوالي 3230 كيلو متر حتى الأول من مايو 2024
-تحسين كفاءة استخدام مياه الري: ومن الملاحظ ارتفاع العائد المائي المتحقق من نظام الري بالتنقيط والبالغ نحو 2.5 كجم لكل متر مكعب مقارنًة بالري بالغمر والبالغ 1.7 كجم لكل متر مكعب في عام 2022
-نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.
ثالثًا تحسين نوعية المياه وتعد محورًا أساسيًا في إدارة المياه من خلال المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة وتنفيذ برامج للرصد وتقييم نوعية مياه نهر النيل حيث تتضمن شبكة وزارة البيئة 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة ناصر هذا بالإضافة إلى محطات شبكة الرصد اللحظي البالغة 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت، واتصالًا مع ذلك شهد مجال تنقية مياه الشرب والصرف الصحي طفرة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة حيث بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية نحو 11.3 مليار متر مكعب عام 2022/ 2023 وذلك نظرًا للطفرة في مشروعات محطات التنقية على مستوى الجمهورية حيث تمت زيادة 16 محطة جديدة خلال عامين ليصل عددها إلى 2792 محطة تنقية عام 2022/ 2023 مقابل 2776 محطة عام 2020/ 2021.
اقرأ أيضاً«مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
بث مباشر.. المؤتمر الصحفي لـ رئيس مجلس الوزراء
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة