التخطيط تعقد ورشة عمل لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل داخلية لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان، وذلك تحت رعاية د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د. محمد علاء مدير وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، أ.
وأوضح السفير حازم خيرت أن ورشة العمل تعد أولى الخطوات الداخلية نحو تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع والمتمثل في صياغة مؤشرات لمتابعة وقياس أثر المشروعات الاستثمارية الممولة من الموازنة العامة للدولة على النحو الذي يكفل بتضمين حقوق الإنسان في المهام التي تقوم بها جهات الإسناد.
وأضاف خيرت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاء كتعبير عن قناعة ووطنية ذاتية لضرورة اعتماد مقاربة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين وضمان الالتزام بها في جميع ما تقوم به الدولة من سياسات وبرامج، متابعًا أن الدليل يأتي في إطار سعي الوزارة لدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري وصياغة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزام الوزارة في هذا المسعى بما أقرته الدولة المصرية باعتبار أن الإنسان المصري هو محور عملية التنمية وغايتها حيث جاء الدليل لوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع تنفيذ ودمجها في السياسات العامة للدولة وذلك من خلال وضع معايير قابلة للقياس لتوجيه الإنفاق العام.
وأشار خيرت إلى الجهد الذي تبذله وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، مؤكدًا إيمان الوحدة بالجهد التشاركي التي تعمل به الوزارة والذي دفع الوحدة بإعداد خطة عمل تضم كل الأطراف من أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار وصياغة المعايير والمؤشرات، وعبر خيرت عن تطلعه لخروج نص الدليل إلى النور ومساهمته في تضمين لغة حقوق الإنسان في خطاب الجهات والمؤسسات الحكومية وتوجيه الإنفاق الاستثماري نحو ما يكفل تلبية الحقوق الأساسية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الإنفاق العام.
ومن جانبه استعرض د.محمد علاء دليل الإنفاق الاستثماري وأهدافه والإطار النظري له فضلًا عن الجهات المعنية به، موضحًا أن الأهداف الرئيسية للدليل تمثلت في توجيه الجهات الحكومية نحو وضع قضايا حقوق الإنسان ضمن الاعتبارات الأساسية عند تصميم البرامج والمشروعات التنموية وفي صدارة أولويات عملها، إلى جانب استخلاص مؤشرات أداء مبنية على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة خلال جميع مراحل المشروع منذ تقديم مقترح الحصول على إنفاق استثماري وحتى التقييم، فضلًا عن إتاحة المقارنة بين المشروعات على أساس الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين ونوعية الاستجابة، ، ليصبح الدليل مرجعًا يحتوي على المعلومات اللازمة لوضع خطة مستجيبة لأهداف الدولة في تنمية الإنسان المصري.
وتابع علاء الحديث حول أهداف الدليل والتي تضمنت كذلك رصد الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المطلوبة لتيسير تضمين حقوق الانسان ضمن خطة الدولة والبرامج المشروعات التي تعمل عليها الحكومة، مع تأكيد شفافية التخطيط والانفاق الاستثماري الذي تلتزم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال تأكيد مشاركة جميع أصحاب المصلحة في صياغة مؤشرات حقوق الإنسان.
وأضاف علاء أن مشروع الدليل له مخرجين أولهما يتمثل في المعايير التي سيتم إرسالها لجهات الإسناد بحيث أنها تقوم بتضمين معايير واضحة لحقوق الإنسان في كل طلب وكل إنفاق، والثاني يتمثل في مؤشرات قياس أداء المشروعات التي يتم تمويلها من خلال الباب السادس، والإنفاق الاستثماري في جميع مراحل المشروع وصولًا إلى مرحلة التقييم لتصبح هناك مؤشرات واضحة لقياس مدى اسهام المشروع في مجال تحقيق مستهدفات حقوق الإنسان خاصة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف علاء أن معهد التخطيط القومي من الشركاء الرئيسين لإعداد الدليل حيث يمثل الشريك الأكاديمي والبحثي في العمل، فضلًا عن مشاركة الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية باعتبارها الجهة المعنية بتنسيق تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وحول الخطوات التنفيذية القادمة، أشار علاء إلى أنه من المزمع عقد سلسلة من ورش العمل واللقاءات مع الشركاء من الجهات الوطنية المعنية بصياغة مخرجات الدليل بالإضافة إلى عرض النص النهائي على عدد من الخبراء والقراء تمهيداً لإطلاق النص النهائي للدليل ووضعه قيد التنفيذ.
كما أعلن علاء أن وحدة حقوق الإنسان بصدد إعداد سلسلة من الندوات الشهرية للتوعية حول قضايا حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط الانفاق الاستثماري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اعداد عمل الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان الإنفاق الاستثماری حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية في ليبيا تصدر بياناً حول تطبيق «تيك توك» في البلاد
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية في ليبيا، بياناً بشأن “ظهور علامات إدمان على وسائل التواصل الاجتماعي بين مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق تيك توك، في ليبيا”،
وقالت المنظمة، في بيان، “إنها رصدت فيديوهات وتسجيلات مرئية تظهر اهتمام المراهقين في ليبيا بمتابعة حسابات عشرات “المؤثرين” على هذا الموقع من الجنسين”.
وأضافت أنه “لا يتم مراعاة الفوارق العمرية على تطبيق تيك توك، ويكثر نقل ونشر مقاطع فيديو لشباب ليبيين وفتيات، وهم في بث مباشر، يتحدثون ويقومون بأفعال دون ضوابط”.
وقالت: “من “أخطر التجاوزات” التي تم رصدها بحسب المنظمات تلك، تواصل بعض المؤثرين مع قاصرين وأطفال عبر بث مباشر يحدث فيه التنمر واستخدام الطفل كمادة للسخرية وجلب متابعات”.
وتابع البيان: يُعَّد تطبيق تيك توك وفق كثير من الإخصائيين التربويين والإخصائيين الطبيين عالما مملوءا بالمخاطر الناجمة عن محاولات التأثير في عقول الأطفال والمراهقين وكذلك إصابتهم باضطرابات نفسية وسلوكية. دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو ، ربطت استخدام الأطفال لتطبيق تيك توك بزيادة الاكتئاب والسلوك التخريبي واضطرابات الأكل بين الأطفال، وأن العديد منهم يظهرون علامات الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “في تقرير للجمعية الأمريكية لعلم النفس حوّل كيفية تأثير منصات التواصل الاجتماعي مثل ” تيك توك ” على أدمغة الأطفال بشكل مختلف عن البالغين، مما “يمكن أن يؤدي إلى القلق وأعراض الاكتئاب ومشاكل الصورة الذاتية”، وتناول مؤتمر طبي نظمته جامعة هارفرد حول علاقة تطبيق “تيك توك” بمرض انفصام الشخصية، وحذروا من أن التطبيق قد “يتسبب بانفصام الشخصية لدى الأطفال”.
وأضاف: “لا يكاد يوجد هاتف لطفل أو قاصر إلا وهو يتابع تطبيقات فيها متابعات لبالغين ممن يعرفون بالمشاهير “المؤثرين”، كما لا يوجد أي ضوابط أو مراقبة من أولياء الأمور الذين يتهاونون في مسئولية متابعة استخدام أطفالهم لتطبيق غير منضبط وخالي من أي فائدة. الكثير من أولياء الأمور يعتقدون أن هذا المحتوى هو ترفيهي، لذا يظنون أنه “لا يوجد ما يُقلق”.
وأكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان، “على أن سلامة الصحة النفسية للأطفال باتت في خطر، بسبب ما يتم تناوله في تلك المحتويات التي ينشرها ما يعرف بالمشاهير “المؤثرين” في ظل غياب إعلام حكومي تربوي حقيقي للأطفال، مما جعل الأطفال في ليبيا منعزلين ومغيبين عن التوجيه المؤسسي، وكل ما يسيطر عليهم هو “محتوي شخصي” الذي ينشره أشخاص “مؤثرون” لا يستوعبون التهديد الذي يشكلونه على القاصرين الذين يتابعون حساباتهم أو قنواتهم”.
و”أوصت المنظمات بمايلي:
الحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء لتضع سياسة وطنية لتحديد كيفية الحد من مخاطر منصات وتطبيقات “التواصل الاجتماعي” على الأطفال والقاصرين، وتحديد سياسة لإلزام الشركات التي تقدم خدمة الربط بالإنترنت لحظر وصول الأطفال والقاصرين إلى مواد ومواقع لا تناسب أعمارهم. وزارة التعليم بأن تعي أنها المعنية بالتربية والتعليم، ويجب أن تكون موادها وأساليبيها التربوية تتناسب مع أدوات العصر، مما يجذب انتباه الأطفال، فلا ينجذبون إلى قنوات أو مواد ضارة لصحتهم النفسية والعقلية. أولياء الأمور بأن يكونوا أكثر حرص ومتابعة للمحتوى الذي يتابعه أبنائهم، والحرص على التقيد بالإجراءات الاحترازية والقانونية أثناء تنزيل أي تطبيق على هواتف أبنائهم، وأن يكون لولي الأمر القدرة على متابعة أي محتوى يصل إليه أبناءهم. الجهات الرقابية ومؤسسات إنفاذ القانون أن تصدر تعليمات واضحة بمنع أي تجاوز يسيء للمصلحة الفضلى للطفل، خاصة التنمر على الأطفال واستهدافهم بالمحتويات الخادشة للحياء. المؤسسات التشريعية في ليبيا بالعمل على تحديث القوانين وإصدار التشريعات التي تتماشي مع المعطيات المعاصرة، والتي من أهمها العالم الرقمي، الذي أصبح المجال الذي يقضي فيه الأطفال أغلب أوقاتهم، حيث إن التشريعات الليبية تعاني القصور في ضبط وحماية حقوق الطفل في العالم الافتراضي. وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة أن تتحمل مسؤوليتها المهمة في التوعية والتثقيف المجتمعي لما يتعلق بقضايا حماية بيئة الأطفال، والعمل على مد جسور التواصل الفاعل بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية”. يذكر أن :المنظمات الموقعة على البيان: منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس. منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس. المُؤسسّة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس. منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس. منظمة رواد الفكر ماترس، ماترس. منظمة شباب ماترس، ماترس. منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية، طرابلس. منظمة تبينوا لحقوق الإنسان، نالوت???? بيان صحفي مشترك : ???? "بشأن مؤثرون ليبيون على تطبيق “تيك توك" يهددون سلامة الصحة النفسية والقيم الأخلاقية للأطفال…
تم النشر بواسطة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا – Nihrl في الثلاثاء، ١٨ فبراير ٢٠٢٥