التضامن الاجتماعي تنظم الملتقى الأول للاستثمار لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تنظم وزارة التضامن الاجتماعي الاثنين المقبل 27 نوفمبر 2023 الملتقى الأول "للاستثمار الاجتماعي المؤثر والشراكات الفعالة"، والذي يأتي في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، وعلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
وتبذل الوزارة جهودًا مكثفة من أجل تشجيع الممارسات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وحماية البيئة وحقوق الإنسان وحقوق المستهلكين؛ وهذا على النقيض من الاستثمارات التقليدية التي تهدف إلى تحقيق أكبر ربح فقط، دون تبني القيم التنموية ودون قياس الآثار الناتجة عنه.
ويأتي انعقاد مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" ليكون ملتقى لكافة الأطراف المعنية بالتنمية العادلة والمستدامة، بما يسمح بالإطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة باستدامة الأثر للمجهودات المبذولة، وعلى طرق توفير أدوات تمويلية مبتكرة تسرع من إحداث تنمية متوازنة بكافة محافظات مصر، وتضمن الاستغلال الأمثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة منها.
ويناقش المؤتمر، خلال فعالياته، عددًا من القضايا التنموية والاجتماعية تهدف لرسم رؤية مشتركة لتعظيم الأثر التنموي منها، ولتحقيق أثر اجتماعي قابل للقياس إلى جانب العائد المادي، ومما يزيد من كفاءة استخدام كفاءة الموارد مع أهمية استثمار عائد منها للصالح العام.
كما يطرح المؤتمر عددًا من الأدوات التمويلية المبتكرة التي تجعل التمويل أكثر حوكمة وأكثر استدامة، ومن هذه الأدوات إصدار السندات، وتأسيس الصناديق التي يعاد استخدام عوائدها في مشروعات ذات طابع مجتمعي، إضافة إلى عرض رؤية القطاع الخاص لدعم وتطوير العمل التنموي وآليات الربط بين الأهداف الربحية والأهداف التنموية وقدرته على مشاركة الدولة في تحسين حياة المواطن بشكل فعال وفقاً لأحدث أطر الاستثمار الحديثة.
ويستهدف المؤتمر حضور متخذي القرار وكافة الأطراف المعنية من قيادات مجتمع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء للوصول إلى رؤية مشتركة تقود العمل التنموي وتضمن استدامته.
وقد لقى الاستثمار الاجتماعي والأخلاقي تزايدًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد الخطاب الحقوقي للفئات الأولى بالرعاية، ومع الوعي بأهمية اعتبار مظاهر تغير المناخ، ومع مناشدات العديد من الهيئات العلمية والمؤسسات العالمية للفاعلين الاقتصاديين من الشركات والحكومات بضرورة قياس الأثر التنموي والعائد المجتمعي، بالإضافة إلى العائد المادي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عمار بن حميد يشهد توقيع الميثاق التضامني لتنفيذ رؤية عجمان 2030
عجمان - «وام»
شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع القيادات الحكومية في الإمارة على الميثاق التضامني لتنفيذ رؤية عجمان 2030، الذي يجسّد التزام الجهات الحكومية بالتعاون والتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة.
وقّع على الميثاق 28 من القيادات الحكومية، ممثلين عن الجهات واللجان والمكاتب والهيئات الحكومية المختلفة وذلك بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في كلمته عقب اعتماد الميثاق، أن رؤية عجمان 2030 تضع الإنسان في جوهر التنمية وأن عجمان تنمو وتزدهر بجهود الجميع.
وأضاف سموه: إن الميثاق التضامني لتنفيذ رؤية عجمان 2030 هو تأكيد للثقة التي أولانا إياها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان وتجسيدٌ لمسؤوليتنا المشتركة في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية من خلال التكامل والتعاون والعمل المشترك، لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة الإمارة وأهلها.
وشدد سموه على أهمية تعزيز روح الشراكة والمسؤولية الجماعية في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق رؤية عجمان 2030، مشيراً إلى أن هذا الالتزام المشترك يمثل خطوة محورية نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للإمارة.
وضمن مراسم التوقيع، استمع الحضور إلى عرض تقديمي تناول ملخص مصفوفة الأدوار والمسؤوليات في تنفيذ رؤية عجمان 2030، حيث تم تصنيف أدوار الجهات الحكومية إلى رئيسية وداعمة وتخصصية وأدوار الحوكمة، بهدف تعزيز وضوح المسؤوليات وتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل الازدواجية، كما تمت الإشارة إلى ما يقارب 234 دوراً محدداً وأكثر من 183 فرصة للتعاون لتحقيق أهداف الرؤية، بمشاركة 28 جهة حكومية، مع التأكيد على أهمية التعاون والمساءلة لضمان التنفيذ الفعّال.
وشارك في تقديم العرض البروفيسور رائد عواملة، خبير حوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وفاطمة السويدي، مدير قسم الاستراتيجية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، اللذان استعرضا دور المجلس في حوكمة التوجهات الاستراتيجية الثمانية لرؤية عجمان 2030 وآليات التوجيه الاستراتيجي وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وضمان مواءمة السياسات والمبادرات مع الأهداف العامة للإمارة.
وتم التأكيد على دور المجلس في الحوكمة والمساءلة ودعم تخصيص الموارد وضمان التركيز على تحسين جودة الحياة، من خلال متابعة تنفيذ المبادرات وضمان توافقها مع احتياجات المجتمع.
وينص الميثاق التضامني على تكامل الأدوار وترابطها في منظومة حكومية متكاملة تعكس روح التضامن والمسؤولية المشتركة لتحقيق أهداف السياسات العامة للإمارة، بما يشمل تنفيذ الأطر والاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق رؤية عجمان 2030، وتعزيز التلاحم المؤسسي والتعاون الفعّال بين الجهات الحكومية.
ويؤكد الميثاق على توظيف القدرات بكفاءة عالية لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل رؤية عجمان 2030 إلى إنجازات ملموسة تعكس تطلعات الإمارة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ويهدف الميثاق إلى توحيد جهود المؤسسات الحكومية لضمان تحقيق مستهدفات الرؤية والتي تركز على عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز بيئة الأعمال والتنافسية ورفع جودة الحياة، وضمان الاستدامة البيئية، وتمكين الموارد البشرية، وتطوير نظام تنقل متكامل، وترسيخ مكانة عجمان مركزاً للفنون والثقافة.
وتعهدت القيادات الحكومية الموقعة على الميثاق بالعمل المخلص والتكامل الفعّال لإنجاز توجهات الرؤية على الوجه الأمثل وتسخير الإمكانات كافة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تخدم الإمارة وأهلها وترسّخ مكانة عجمان وجهة رائدة في التنمية والابتكار والاستدامة.
وأكدت القيادات على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الطموحة التي ترسم مستقبل عجمان نحو الريادة والتقدم، مشيرة إلى أن الثقة الغالية التي منحها لهم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، تشكل القوة الدافعة والعامل المحفز للعمل المشترك وجعل عجمان مركزاً للتقدم والنماء ضمن أفضل الحواضر العالمية.
وباعتماد هذا الميثاق، تنطلق مرحلة جديدة من تنفيذ رؤية عجمان 2030، إذ تواصل الجهات الحكومية تحويل الالتزام إلى واقع عملي عبر مشاريع استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية والابتكار الحكومي، بما يعزز مكانة عجمان نموذجاً رائداً في جودة الحياة والتنمية الشاملة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها