قبيل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.. قرارات "صارمة" من بن غفير
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، تقييما مع كبار قادة الشرطة ومصلحة السجون، قبيل الإفراج المتوقع عن نحو 150 سجينا فلسطينيا في إطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الوزير اليميني المتطرف بن غفير أمر رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، بـ"قمع محاولات الاحتفال بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين داخل مرافق السجون".
وبالمثل، طلب وزير الأمن القومي من مفوض الشرطة كوبي شبتاي، استخدام "قبضة حديدية" ضد محاولات الاحتفال بإطلاق سراح السجناء أو ما وصفه بـ"دعم الإرهاب".
كما طلب من شبتاي تعزيز تواجد الشرطة في الوجهات المتوقعة لعودة السجناء المفرج عنهم.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، قال بن غفير، الخميس: "تعلمون جميعا كم عارضت الصفقة المتوقعة، وكم أعتقد أن هذه الخطة خاطئة. آمل أن تستمر الحرب في غزة، كما قال رئيس الوزراء، بشكل أكبر بعد انتهاء الصفقة".
والأربعاء اعتبر الوزير أن اتفاق الهدنة وتبادل الرهائن الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس "سابقة خطيرة تكرر أخطاء الماضي".
وتابع: "حماس أرادت هذه الهدنة أكثر من أي شيء آخر، كما أنها أرادت التخلص من النساء والأطفال في المرحلة الأولى لأنهم تسببوا في ضغوط دولية كبيرة عليها، لقد أرادت في المقابل الحصول على الوقود وإطلاق سراح مقاتليها المحتجزين ووقف عمليات الجيش الإسرائيلي وحتى حظر الطيران الاستطلاعي. لقد حصلت على كل هذا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بن غفير السجناء الشرطة إكس الصفقة اتفاق الهدنة حماس الجيش الإسرائيلي إيتمار بن غفير أخبار فلسطين أخبار إسرائيل رهائن غزة بن غفير السجناء الشرطة إكس الصفقة اتفاق الهدنة حماس الجيش الإسرائيلي أخبار فلسطين بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بالفيديو .. زيارة معالي وزير العدل د. خالد شواني المفاجئة لسجون العدالة في الكاظمية
شبكة انباء العراق ..
تفقد معالي وزير العدل د. خالد شواني القواطع السجنية والتقى بالنزلاء للاستماع إلى شكواهم حيث وجه خلال الزيارة :
١. إعفاء المعاون الفني ومسؤول شعبة الشؤون الداخلية من مناصبهم في سجن العدالة 2، بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم خلال أيام العطل، مما أثر على سير العمل.
٢. متابعة إجراءات إخلاء مدينة الكاظمية من السجون، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، مع تأكيد الوزير على الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون، وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
user