الابتكار التعليمي.. خبير يوضح كيف يؤثر التحول الرقمي في تطوير الطرق التدريسية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية، أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية التحول الرقمي الذي تقوده وزارة التعليم العالي في مصر، كخطوة حاسمة تتبناها الجامعات لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتحقيق تكامل مجتمع المعرفة، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه يأتي في إطار توجيه الدولة نحو رقمنة الخدمات لتحسين حياة المواطنين والطلاب والاستفادة الكاملة من التقنيات الرقمية الحديثة.
أوضحت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التحول الرقمي يستند إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة المعرفة وتبادلها، موضحة أن تكنولوجيا المعلومات أداة قوية في تحسين تجربة التعلم، فمن خلال دمج التقنية في العملية التعليمية، يمكن توفير بيئة تعليمية أكثر تفاعلًا وفاعلية.
المستقبل المتكاملوشددت الخبيرة التربوية، على أهمية التوجه نحو المستقبل الرقمي، مع التأكيد على أن هذا التحول ليس مجرد تغيير في التقنيات، بل هو تحول في الثقافة التعليمية نحو مزيد من الابتكار والتكنولوجيا.
تحسين البنية التحتيةوأضافت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي عملت بقوة على تحسين البنية التحتية في الجامعات، بهدف خلق بيئة جامعية ذكية تعزز تجربة الطلاب وتجعلها أكثر فعالية. وشملت هذه الجهود رفع مستوى البنية المعلوماتية وتطوير أماكن الاختبارات الإلكترونية.
ميكنة الاختبارات الإلكترونيةوأشارت الدكتورة حنان عبد السلام، إلى أنه تم العمل على ميكنة الاختبارات الإلكترونية، مع تحسين وتطوير قاعات الاختبارات وتجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات، مما يسهم في تسهيل عملية تقييم الطلاب، وضمان الحيادية في العملية التقييمية، وتحقيق توفير الوقت والجهد للطلاب والأساتذة.
فعالية عملية التعلمولفتت الخبيرة التربوية، إلى أن رؤية المستقبل تتطلب تكاملًا متناغمًا بين التقنية وأساليب التعليم، وأن الاعتماد على تبني التكنولوجيا يمكن أن يحقق نقلة نوعية في تجربة الطلاب، وتحسين فعالية عملية التعلم من خلال دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، مما يخلق بيئة تعلم تفاعلية ومبتكرة، وإعدادهم لمواكبة تحديات المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي أهمية التحول الرقمي التطورات التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في الإمارات.. نقلة نوعية تُسرع العدالة وتعزز الشفافية
أثرت التحولات الرقمية بشكل كبير على الإجراءات القانونية في دولة الإمارات، خاصةً مع تبني المحاكم الإلكترونية والمنصات الرقمية، - التي تقدم خدمات قانونية مبتكرة، مثل تسجيل الدعاوى عن بُعد-، التوثيق الرقمي، وعقد الجلسات القضائية الافتراضية، مما ساهم في تسريع الإجراءات.
ولفت إبراهيم الحوسني، محامي ومستشار قانوني، عبر 24، إلى أنه بفضل رؤية القيادة الحكيمة، استطاعت الدولة أن تكون نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي في المجال القانوني والقضائي. ومن خلال البنية التحتية الرقمية المتقدمة، أصبح من الممكن تقديم الدعاوى القانونية إلكترونيًا، وتتبع القضايا عبر الأنظمة الذكية، والتواصل مع المحاكم وتقديم المرافعات والتقاضي عن بُعد، مما يقلل الوقت والجهد ويزيد الكفاءة في النظام القضائي.
سرعة وشفافيةوأوضح الحوسني أن منصات المحاكم الذكية، التي تتيح تسجيل القضايا واستلام المذكرات والردود إلكترونيًا، مثل نظام وزارة العدل ومحاكم دبي وأبوظبي، تمثل طفرة حقيقية في كيفية إدارة القضايا، كما تم تطوير الأنظمة الخاصة بالإشعارات الإلكترونية، وتنفيذ الأحكام بطرق أكثر سرعة وشفافية.
تبسيط الإجراءاتوأشار إلى أن هذه الأنظمة أثبتت فعاليتها أثناء جائحة كوفيد-19، حيث ضمنت استمرارية العمل القضائي، وتقديم الخدمات القانونية عن بُعد دون انقطاع، ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف التحديات، كما أن توفير الاستشارات القانونية عبر منصات إلكترونية، سواء من خلال مكاتب المحاماة أو المبادرات الحكومية، ساعد الأفراد والشركات على الحصول على المشورة بسرعة ودقة، ما يعكس دعم القيادة الرشيدة لتبسيط الإجراءات القانونية وتمكين الجميع من الوصول إلى العدالة بسهولة.
وأكد الحوسني أن هذا التحول لم يكن ممكناً دون رؤية القيادة الإماراتية وجهودها المستمرة لتبني أحدث التقنيات العالمية، لجعل الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، ولم تقتصر هذه التقنيات على تسريع الإجراءات، بل عززت أيضاً الشفافية والموثوقية في النظام القضائي، وساهمت في تقليل استهلاك الموارد التقليدية، بما يدعم توجه الإمارات نحو تحقيق الاستدامة.
من جهتها، أشارت ريم صالح، محامية ومستشارة قانونية، إلى أن التحول الرقمي في الإمارات أحدث نقلة نوعية في الإجراءات القانونية. حيث لم يغير فقط الطريقة التي تُنفذ بها الإجراءات القانونية، بل أصبح بإمكان العاملين في المجال القانوني إنجاز المعاملات بسرعة ودقة غير مسبوقتين، عبر منصات إلكترونية ذكية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، أو التعامل الورقي، الذي كان يستهلك وقتاً وجهداً كبيرين.
وأكدت أن تقنيات مثل التوقيع والتوثيق الرقمي ضمنت حماية البيانات وسريتها، وعززت الثقة بين المتعاملين. بالإضافة إلى اعتماد الجلسات القضائية الافتراضية، الذي مكّن المحامين والموكلين من متابعة القضايا عن بُعد، ويضمن الشفافية، والكفاءة، وسرعة الإنجاز.
وقالت صالح: هذه التطورات تعكس رؤية الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للعدالة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا لبناء نظام قانوني حديث وشامل، يلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات، ويواكب متطلبات العصر.
وفي السياق ذاته، لفتت منى الرشدان، محامية ومستشارة قانونية، إلى أن التحول الرقمي في الإمارات أثر بشكل إيجابي كبير على الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بالمحاكم الإلكترونية، حيث ساهم في تقليل الوقت اللازم لإدارة القضايا، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والمستندات القانونية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين الدقة في التعامل مع المستندات القانونية، بالإضافة إلى تمكين الأطراف من المشاركة في الإجراءات القضائية عن بُعد.
وقالت الرشدان: التحول الرقمي في قطاع القضاء ساهم في زيادة عدد القضايا المعالجة بنسبة 30% في عام 2020، مقارنة بعام 2019، وفي تقليل الوقت اللازم بنسبة 50% لمعالجة القضايا، بالإضافة إلى زيادة رضا العملاء بنسبة 90% في عام 2020.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا