القانونية النيابية: لا يوجد خلل قانوني بانعقاد الجلسات برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 23 نونبر 2023 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية أوميد محمد ،الخميس، انه “لا يوجد أي إشكالية قانونية في انعقاد جلسة التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، واضاف في حديث صحفي، أن اي شخص يرى خلاف ذلك يستطيع تقديم طعن في المحكمة الاتحادية بشأن قانونية الجلسة”.
وأضاف ان “اللجنة القانونية النيابية تجد ان الجلسات الاستثنائية يتم تحديدها بعد جمع 50 توقيعا من أعضاء مجلس النواب لانعقادها، وبهذا لا يوجد اي خلل قانوني بانعقاد الجلسة وإقرار القانون”.وكانت الجلسة الاستثنائية للبرلمان قد اثارت جدلا نيابيا، إذ عدها برلمانيون ومنهم النائب عامر عبد الجبار الذي عقد مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، غير قانونية لانعقاد الجلسة الأولى بعد إعفاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وأنها يتعين أن تُخصص لإختيار بديل عنه وليس لإقرار مقترح قانون تعديل مفوضية الانتخابات.وصوّت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما فشل في انتخاب رئيس جديد له بدلا من الرئيس المعزول محمد الحلبوسي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يشارك باجتماع لـ«الاتحاد البرلماني الدولي» في نيويورك
شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وعضو مجلس النواب، ربيعة أبوراص، في جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وناقشت الجلسة “الخطط العالمية لمكافحة الفقر وعدم المساواة، إلى جانب تأثير السياسات الضريبية الدولية على هذه القضايا المحورية، وتهدف الجلسة إلى تعزيز الفاعلية البرلمانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030”.
وعلى هامش الجلسة، عقد الوفد الليبي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اجتماعاً مع نظيريه التونسي والجزائري، حيث تم خلال هذه الاجتماعات “بحث سُبل توحيد المواقف والجهود الدبلوماسية للتصدي للمخططات الدولية الهادفة إلى تهجير أهالي غزة والاستيلاء على أراضيهم، مؤكدين على موقفهم الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.
وتأتي هذه الاجتماعات “في إطار التنسيق المستمر بين البرلمانات العربية لتعزيز المواقف المشتركة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وترسيخ دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العادلة في مختلف المحافل الدولية”.