رئيس التنظيم والإدارة: 221 مليون زيارة لبوابة الوظائف الحكومية منذ إطلاقها في يوليو 2021
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز هي الآلية الحكومية الوحيدة لنشر إعلانات التوظيف في الجهاز الإداري للدولة، وبلغ عدد مرات زيارة البوابة من الباحثين عن فرص عمل أو من المتقدمين في المسابقات التي ينظمها الجهاز ٢٢١ مليون زيارة منذ إطلاق البوابة أول شهر يوليو ٢٠٢١.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان "الإصلاح الإداري بين الواقع والمأمول"، بحضور الدكتور رابح رتيب بسطا النائب الأول لرئيس الجمعية وعدد من أعضاء الجمعية ورجالات القانون والقضاء والباحثين والخبراء والمهتمين بملف الإصلاح الإداري والإدارة العامة، وأدارها الدكتور محمد يونس عبدالحليم رئيس لجنة الموسم الثقافي بالجمعية.
وأضاف الدكتور صالح الشيخ أن جميع المسابقات التي يجريها الجهاز يتم الإعلان عنها والتقديم فيها على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، ثم يقوم الجهاز بامتحان المتقدمين إلكترونيا بمركز تقييم القدرات والمسابقات.. مشيرًا إلى أنه حتى الآن انتهى الجهاز من امتحان ٢٦٠ ألفا و ٣٦٣ متقدما، وذلك منذ افتتاح رئيس مجلس الوزراء للمركز في ٩ يوليو ٢٠١٩
واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة التي وضعتها الدولة المصرية منذ عام 2014، وهى الإصلاح التشريعى، الإصلاح المؤسسى، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.. كما تطرق إلى ما تم إنجازه في هذه المحاور الخمسة.
كما تحدث رئيس الجهاز عن أهم التحديات التي تواجه الإصلاح الإداري، وعلى رأسها استعجال ثمار الإصلاح فلا يمكن أن تصدر قرارات تمحو بشكل فوري تحديات اكتسبها الجهاز الإداري للدولة في عشرات السنوات.
ورحب الدكتور رابح رتيب بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكداً على أهمية ملف إصلاح الجهاز الإداري للدولة، خاصة أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد، وهو ما أسهم في تحسين الخدمات العامة، وتطلع المواطنين للمزيد.
ومن جانبه، وجه الدكتور محمد يونس برقية تقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة، للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وسط منطقة تملؤها التحديات، مشيرًا إلى إن الإصلاح الإداري ملف هام يتطلع المهتمين بالشأن العام والباحثين إلى الاطمئنان على سيره بشكل ينعكس على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجمعية المصرية إعلانات التوظيف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز الإداری للدولة الإصلاح الإداری رئیس الجهاز
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية