مساعد وزير الخارجية الأسبق: تنفيذ الهدنة بغزة في مصلحة كل الأطراف
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا يمكن الحديث عن الهدنة دون الإفراج عن الأسرى والمحتجزين من جانب الطرفين، لأن أي طرف من الطرفين يمكنه التراجع عن الاتفاق لأي سبب، مؤكدًا حرص كل الأطراف على تنفيذ هذا الاتفاق، إذ إن مجلس الحرب الإسرائيلي له مصلحة في ذلك لتقليل ضغط المستوطنين عليه وإعطاء عملية قصوى للإفراج عن الرهائن.
وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مقدم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090»: «اتفاق الهدنة مرحب به مصريا ودوليا وعربيا وفلسطينية، وتم إعلان بنود كثيرة منه، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأعرب عن أملي بخصوص تنفيذ هذا الاتفاق على الأرض».
قائمة بـ300 معتقل ومعتقلة فلسطينيينوتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «إسرائيل أكدت أنها ستعلن عن قائمة 300 معتقل ومعتقلة فلسطينيين في سجونها، والإفراج ينص على 150 فقط، وبالتالي، من يتم الإفراج عنهم في ظل أولويات حماس والجهاد».
تطبيق الهدنة في صالح الفصائل الفلسطينيةوأكد أن الفصائل لديها مصلحة من تطبيق الهدنة لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والوقود، حيث يدور الحديث كما ورد في الاتفاق حول دخول 300 شاحنة يوميا عبر قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسين هريدي أحمد الخطيب فلسطين إسرائيل الاحتلال غزة الهدنة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب الليبي: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين المجلس والدولة
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يستلزم عقد جلسة لمجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، موضحًا أن من يرغب في الترشح يحتاج فقط إلى تزكية من شخصيات معتمدة من جهات رسمية، موضحًا أن دور مجلس النواب يقتصر على عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة، وهو اختصاص أصيل له.
وأشار المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك شعورًا متزايدًا بالمسؤولية لدى الأطراف الليبية، وإدراكًا لحاجة البلاد إلى سلطة موحدة، مؤكدًا أنه لا مانع من التشاور مع مجلس الدولة حول القضايا المطروحة، باستثناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُعد مسائل دستورية، وتم الاتفاق عليها في التعديل الدستوري الـ13، معتبرًا أن إعادة النظر فيها قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
وشدد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنها صيغت لتحقيق العدالة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديلها أو المساس بها في هذه المرحلة. كما أضاف أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية تتطلب مرونة سياسية، داعيًا إلى عدم إقصاء أي طرف، وترك الحكم لصناديق الاقتراع لضمان التداول السلمي للسلطة.
وأكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، مشيرًا إلى ضرورة قبول نتائجها حتى وإن لم ترضِ جميع الأطراف، لأن الفيصل الحقيقي هو إرادة الشعب الليبي المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية