«المالية»: مرحلة جديدة من التعاون المصري البحريني تعمق الشراكة التنموية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين؛ لإطلاق مرحلة جديدة ترسخ لآفاق أرحب تسهم في تطويرالعلاقات الثنائية.
وأعلنت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية في ختام اجتماعها ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات النهائية لها؛ تمهيدًا لتوقيعها.
اتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية.
التفاهم حول مجالات حماية المنافسةوتضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي والعربي، وتعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار في المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص بالبلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية البحرين خدمات مستثمرين العلاقات الخارجية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدخلنا لمنع ممارسات احتكارية بالصحة والتعليم والمواد الغذائية
أكد محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز نجح في مواجهة ممارسات احتكارية في قطاعات استراتيجية مهمة مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية، مشيرًا إلى أنه تم حل جميع هذه القضايا من خلال تدخل فعال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين
وأضاف ممتاز أن الجهاز نفذ، خلال السنوات الأربع الماضية، جميع محاور استراتيجيته لتعزيز المنافسة، ما انعكس إيجابًا على تحسن ترتيب مصر في مؤشرات المنافسة العالمية، لافتًا إلى أن تطور مناخ المنافسة في مصر يسهم في دعم السياسات العامة وتعزيز الشراكات الدولية.
وأوضح أن المؤتمر يناقش العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة ودور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعّال لحماية المنافسة، إلى جانب دور إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك رئيسي للاستثمار والنمو الاقتصادي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة