«المالية»: مرحلة جديدة من التعاون المصري البحريني تعمق الشراكة التنموية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين؛ لإطلاق مرحلة جديدة ترسخ لآفاق أرحب تسهم في تطويرالعلاقات الثنائية.
وأعلنت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية في ختام اجتماعها ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات النهائية لها؛ تمهيدًا لتوقيعها.
اتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية.
التفاهم حول مجالات حماية المنافسةوتضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي والعربي، وتعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار في المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص بالبلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية البحرين خدمات مستثمرين العلاقات الخارجية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لن يتم فرض أي ضرائب أو جمارك جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج إلى مصر.
المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.. إجراءات للحد من التهريب أشرف صبحي: التوعية المالية ركن أساسي من أركان التنمية الشاملة والمستدامةوأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الرسوم الجمركية المعمول بها منذ سنوات طويلة لا تزال سارية دون أي تعديل.
وحول فرض ضرائب على الهواتف المستوردة، أشار الكيلاني،إلى أن 95% من الهواتف المحمولة المستوردة خلال الفترة الماضية دخلت البلاد عن طريق التهريب، مما يسبب أضرارًا كبيرة للخزانة العامة للدولة، تُقدر بحوالي 5 إلى 6 مليارات جنيه تضيع شهريًا.
وأوضح نائب وزير المالية أن المسافرين القادمين إلى مصر يجب عليهم تسجيل هواتفهم المحمولة الشخصية عند وصولهم إلى المطار من خلال الجمارك،ة معقبا: "إذا كان الهاتف للاستخدام الشخصي، فلن تُفرض عليه أي رسوم جمركية".
وأشار إلى أنه تم تطوير تطبيق مخصص يُمكّن القادمين من الخارج من تسجيل هواتفهم المحمولة بسهولة دون الحاجة لدفع رسوم إضافية.
وشدد الكيلاني على ضرورة دفع الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف المحمولة المستوردة خلال 90 يومًا من دخولها البلاد، وإلا سيتم إيقاف تشغيل الهواتف غير المسددة للرسوم.