مصنع نحاس يخنق أنفاس ساكنة بوزنيقة والسلطات ترفض تسلم شكاية مستشار جماعي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
علم موقع Rue20، أن موظفة بمصلحة كتابة الضبط بباشوية بوزنيقة رفضت تسلم مراسلة عبارة عن شكاية تقدم بها مستشار جماعي يستنجد فيها بالسلطات المحلية لإجراء معاينة في مصنع للنحاس تنبعث منه دخان وروائح تسبب ضررا صحيا خطيرا على الساكنة المجاورة للمصنع المذكور.
ووفق مصدر، رفضت الموظفة تسلم المراسلة لأسباب مجهولة من قبل المستشار الجماعي الذي لجأت إليه الساكنة لرفع تظلمها ضد المصنع التي بات يشكل تهديدا حقيقيا لها بشكل يومي”.
وطالب المستشار الجماعي في مراسلته التي لم تصل لباشا المدينة لأسباب غامضة بـ”تشكيل لجنة مختلطة تضم السلطات المحلية ومصلحة التعمير وحفظ الصحة بجماعة بوزنيقة الوقاية المدنية ممثل الوكالة الحضرية ممثل عن الصناعة والتجارة، وذلك للقيام بمعاينة لمصنع النحاس الكائن بدوار لعطاية ببوزنيقة، على خلفية ما توصلنا به من طرف بعض الساكنة الذين يشتكون من إنبعاث لدخان كثيف في مرات متعددة، ناهيك على الخروقات في مجال التعمير”.
وفي تصريح لموقع Rue20، أكد المستشار الجماعي عن حزب التقدم والإشتراكية طارق السعدي، أنه حاول مراسلة باشا المدينة لمعاينة “الجريمة البيئية” التي ترتكب في حق السكان بسبب الدخان والروائح الكريهة المنبعثة من مصنع النحاس الذي تعود ملكيته لشخص يستقوي بجهات نفاذة بالمدينة، إلا أنه تفاجأ برفض موظفة في ملحة كتابة الضبظ تسلم الراسلة بحجة وجود تعليمات” على حد تعبيره”
وتسائل المستشار الجماعي، عن الجهة المستفيد من عدم إيفاد لجنة لمعاينة حقيقة تضرر الساكنة من المصنع المذكور، مؤكدا أن الأمر بات يشكل تهديدا صحيا، مشيرا إلى أن “المنطقة تعرف خروقات في التعمير وهو ما يستدعي تدخل مصالح العاملة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الصغير: المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة
أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أن “المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة”.
وأضاف الصغير في منشور فيسبوك، أن “كل الوثائق المنشورة من وزارة الصحة بطرابلس بالتزامن مع خبر توريد أدوية أورام من العراق لا يوجد بها ما يفيد بموافقة الجهات الرقابية او المحاسبية بطرابلس على الاستيراد من العراق أو السماح بالتعامل مع مصنع حديث أنشئ وافتتح بعد أخذ الموافقات على مبدأ التوريد، فالموافقات المبدئية صدرت في ديسمبر ويناير والمصنع باشر العمل و التصنيع منذ شهر فقط”.
وأردف؛ “بمعنى أن الموافقات كانت ضمن العطاء المحلي على توريد صنف معين من الأدوية دون تحديد الدولة أو الجهة المصنعة، الاستيراد من دولة العراق غير المسجلة بالأساس دوليا من ضمن الدول المصنعة لأدوية الأورام هو خطأ مسؤولة عنه وزارة الصحة او جهاز الإمداد الطبي بها أو الجهة إللي وافقت على الاستيراد من العراق”.
وتابع أن “المصنع العراقي غير مسموح له بتسويق منتجاته داخل العراق حتى ساعته وتاريخه ، بمعنى ان السلطات العراقية لم تمنح بعد الإذن الفتي لتداول منتجات المصنع العراقي بداخل العراق وسمحت فقط بتصديره للخارج بموافقة استثنائية تقدم بها المصنع للسلطات العراقية”.
وختم موضحًا أن “المصنع ليس لديه أي زبون آخر حتى ساعته وتاريخه سوى وزارة الصحة بطرابلس وهذا ما يؤكد فرضية بأن التصنيع أساسا تم بناءً على طلب زبونهم الوحيد حكومة الوحدة”.
الوسومالصغير