وزيرا المالية بمصر والبحرين: التوافق على 15 مبادرة و13 مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، استهدافًا لإطلاق مرحلة جديدة ترسخ لآفاق أرحب تسهم في تطويرالعلاقات الثنائية، على نحو يساعد في تعميق الشراكة التنموية بين البلدين الشقيقين، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومتابعة مستمرة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
واعتمدت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية لائحة نظام عملها على النحو الذي يضمن تحقيق أهدافها.
وأعلنت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية في ختام اجتماعها ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات النهائية لها، تمهيدًا لتوقيعها.
واتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية.
وتضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي والعربي، وتعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار في المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص بالبلدين.
وحضر الاجتماع من الجانب البحريني كل من: الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف وزير التنمية المستدامة، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وسمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وخالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسؤولين.
وحضر الاجتماع من الجانب المصرى: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وطارق شعراوي مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، ونهي خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأماني العيسوي مستشار رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات الدولية، ونسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بمكتب وزير المالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احمد عيسى حسام هيبة محمد معيط مملكة البحرين هالة السعيد هيئة الاستثمار هيئة قناة السويس وزیر المالیة مصر العربیة عبد الله آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقعها عن الجامعة مديرها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سعادة مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي، وذلك بهدف التعاون في مجال التعليم والتدريب الطبي، والأنشطة البحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المجتمع المحلي، وتبادل الخبرات العلمية والطبية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
تنص بنود المذكرة على تطوير برامج تعليمية وتدريبية مشتركة، والتي تهدف إلى بناء القدرات الأكاديمية والقيادية للعاملين في مجالات طب الطوارئ والإسعافات الأولية، وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمتخصصين، والمشاركة في فعاليات وأنشطة المجتمع المحلي الهادفة إلى نشر الوعي وتعزيز الصحة والسلامة العامة، كما تتضمن المذكرة إتاحة الفرصة لمدربي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للالتحاق ببرنامج الدبلوم المهني في القيادة في التعليم الطبي، والذي يقدمه مركز التعليم الطبي في الجامعة، وأيضا توفير فرص التدريب العملي لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية داخل المؤسسة، وإتاحة فرص التطوع لهم في مجال الإسعافات الأولية، والعمل على تشجيع البحث العلمي المشترك لتحسين الخدمات الطبية الطارئة وتطوير التقنيات الطبية المتقدمة.
من جانبه، سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، أوضح أن الشراكة مع المؤسسات الوطنية تمثل خطوة هامة نحو تطوير الكفاءات الأكاديمية والطبية في مجالات الطوارئ والإسعافات الأولية، مشيراً أن جامعة الشارقة تعمل على التعاون مع المؤسسات التعليمية والخدمية لتحقيق التميز في تقديم برامج تعليمية وبحثية تواكب أحدث التطورات في المجال الصحي، مضيفا أن التعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من خلال الكليات الطبية والصحية بالجامعة ستساهم في تعزيز مخرجات التعليم الطبي، وتعميق تجربة الطلبة الصحية.
وأكد سعادة مشعل عبد الكريم جلفار، على أن التعليم والتدريب المستمر من أهم أولويات المؤسسة إلى جانب نشر الوعي الإسعافي في المجتمع باختلاف قطاعاته وأفراده، حيث تسعى المؤسسة من خلال شراكتها مع جامعة الشارقة للتعاون المعرفي والتطوير في مختلف المجالات العلمية والتعليمية والتدريبية والبحث العلمي وتبادل الخبرات وخدمة المجتمع مما ينعكس بالفائدة على كوادرها الفنية والذي سينعكس حتماً على تطوير قطاع الطب الطارئ الحيوي من خلال تعزيزه بكوادر وطنية مؤهلة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية في القطاع، كما أن المؤسسة ستواصل رسالتها في توعية المجتمع من خلال تدريب العاملين والهيئة التعليمية في الجامعة على الإسعافات الأولية والتشجيع على استقطاب متطوعين في هذا المجال الإنساني.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية