نيابة دبي تحصل على 3 نجوم بنضج المرونة المؤسسية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
حصلت النيابة العامة بدبي على نتيجة تقييم (ثلاث نجوم) لنضج المرونة المؤسسية من المنظمة الدولية للمرونة المؤسسية ICOR، وهو التصنيف الأعلى الذي تمنحه المنظمة للمؤسسات الأكثر مرونة في العالم، وأول جهة قضائية في حكومة دبي تحصل على هذا التصنيف، تتويجاً لجهودها في تبنّي الرشاقة والمرونة المؤسسية في العمل الحكومي وتطوير أنظمتها واجراءاتها باستمرار لتتميز بالمرونة العالمية في التعامل مع المتغيرات.
وأكد سعادة المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، أن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير قدرات الكوادر البشرية ومنظومة العمل في المرونة المؤسسية، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة. وتركز الاستراتيجية على تعزيز استمرارية أعمالها عبر التحسين المستمر في الاستجابة للتوجهات العالمية والحاجة للتغيير. وأوضح أن حصول الدائرة على تقييم (ثلاث نجوم) يسهم في دعم منظومة التميز والتطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الخطط الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يضمن قدرة الدائرة على الاستجابة المرنة والمستمرة لمواكبة أي تغييرات في احتياجات وتوقعات المتعاملين وضمان استدامة النتائج في جميع الأحوال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025