وكالة الصحافة الفلسطينية:
2024-11-08@14:52:47 GMT
1400 جندي اسرائيلي معاق منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
القدس المحتلة-ترجمة صفا
اعلنت شعبة التاهيل في وزارة الجيش عن تصنيف 1400 جندي كمعاقين منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت صحيفة " اسرائيل اليوم" العبرية ان غالبية الإصابات تم تسجيلها في الهجوم على غلاف غزة بداية الحرب حيث تم تسجيل 1210 جنود كمعاقين في ذلك الهجوم.
فيما نقل عن مدير منظمة "معاقي الجيش" عيدان كليمان في حديث للقناة "13" العبرية انه تم الاعتراف بإعاقة 922 جندي منذ بداية الحرب ، وذلك بالاضافة لوجود 453 جندي يعالجون في المستشفيات وهم في مراحل الاعتراف المتقدمة بإعاقتهم.
ونوّه "كليمان" الى دخول قرابة ألفي جندي للعلاج في المستشفيات منذ بدء الحرب.
وفيما يتعلق بالازمات والصدمات النفسية توقع "كليمان" وجود آلاف الجنود المرضى النفسيين مع نهاية الحرب مطالباً الحكومة الاسرائيلية برصد الميزانيات اللازمة لعلاجهم من الآن.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى بدایة الحرب
إقرأ أيضاً:
التمديد الحتمي لقائد الجيش.. السيناريو نفسه سيتكرّر؟!
قبل نحو شهرين من انتهاء الولاية "الممدّدة" لقائد الجيش العماد جوزيف عون، المفترض مطلع العام المقبل، عاد الحديث عن "التمديد" للرجل لسنة ثانية، ليتصدّر الكواليس السياسية، باعتبار أنّ إنجاز الاستحقاق الذي كان "متعذّرًا" قبل عام، في ظلّ الفراغ الرئاسي المتمادي، أصبح "شبه مستحيل"، بعدما تحوّلت "جبهة الإسناد" التي كانت محصورة ضمن قواعد اشتباك محدّدة، إلى "حرب" إسرائيلية عبثيّة بأتمّ معنى الكلمة.انطلاقًا من ذلك، بدأت اقتراحات ومشاريع القوانين تتوالى لضمان التمديد لقائد الجيش، حيث خطت "القوات اللبنانية" الخطوة الأولى في هذا المسار بتقديم اقتراح بالتمديد للعماد جوزيف عون، ليبدأ الحديث عن اقتراحات أخرى يتمّ العمل على بلورتها، من أجل عدم "حصر" الأمر بقائد الجيش دون غيره من قادة الأجهزة الأمنية، حتى لا يكون القانون معرّضًا للطعن، بداعي "الشخصنة"، بوصفه "مفصّلاً على قياس" شخص واحد هو عون.
وإذا كانت هذه النقاشات تذكّر بالجدل الذي دار العام الماضي، ولا سيما أنّها تبدو "مستنسَخة" بالكامل عنها، فإنّ ما قد يكون "مُستنسَخًا" أيضًا يتمثّل في موقف "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، الذي وإن لم يتبلور بوضوح بعد، إلا أنّه يتمسّك في المبدأ بمعارضة أيّ توجّه للتمديد، لأسباب يصفها المحسوبون عليه بـ"المبدئية"، وباعتبار أنّ قانون المؤسسة العسكرية لا يسمح أساسًا بأيّ "شغور" في قيادتها..
أسباب "موجبة" للتمديد
في المبدأ، يقول العارفون إنّ ما تتّفق عليه كلّ القوى السياسية هو أنّ "الشغور" ممنوع في قيادة الجيش في الأيام العادية، فكيف بالحريّ في مثل هذه الظروف الدقيقة والاستثنائية، وفي ضوء الحرب الإسرائيلية المفتوحة، والتي تتوجّه فيها الأنظار إلى الجيش بقوة، بالنظر إلى الدور الذي يتوقع أن يكون مطلوبًا منه في "اليوم التالي" لها إن صحّ التعبير، وبالتالي فإنّ التمديد لقائد الجيش سيُبَتّ في الأيام المقبلة، وقبل نهاية العام، تفاديًا لسيناريوهات صعبة.
يتحدّث هؤلاء عن العديد من الأسباب الموجبة للتمديد التي تجعل الأخير خارج النقاش، على رأسها الحرب الإسرائيلية بطبيعة الحال، وذلك من أكثر من زاوية، فأيّ فراغ في المؤسسة العسكرية في هذا الوقت بالتحديد ستكون له تداعيات "كارثية"، خصوصًا أنّ الجيش قد يشكّل "مفتاح" الحلّ والتسوية، كما أنّ من غير المنطقيّ تغيير القادة في ذروة المعركة، وطالما أنّ الحرب مستمرّة، ولا أحد يستطيع أن يتكهّن بموعد نهايتها.
وفي السياق، يضيف العارفون إلى الأسباب الموجبة أيضًا، "تعذّر" تعيين قائد جديد للجيش في المرحلة المقبلة، في ضوء "أولوية" وقف إطلاق النار، قبل إنجاز أيّ استحقاق آخر، ولكن أيضًا في ضوء استمرار الفراغ الرئاسي، ورفض شريحة واسعة الذهاب إلى تعيينات في قيادة الجيش وغيرها من المراكز الأساسية قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الاستحقاق الذي يبدو أنّه سيبقى مؤجَّلاً لما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية.
ماذا عن "الإخراج"؟
استنادًا إلى ما تقدّم، وبالنظر إلى ظرف الحرب الإسرائيلية المفتوحة، وسيناريوهات المرحلة المقبلة، والدور المطلوب من الجيش، وتعذّر تعيين قائد جديد للجيش، يصبح التمديد لقائد الجيش "حتميًا" برأي كثيرين، بمعزل عن موقف "التيار الوطني الحر" المعارض، ولو أنّ هناك من المحسوبين على "الثنائي الشيعي" خصوصًا، من يقول إنّه لا يزال هناك متّسع من الوقت لبتّ هذا الموضوع وحسمه، قبل انتهاء ولاية العماد جوزيف عون.
بهذا المعنى، فإنّ ما يبقى هو حسم "الإخراج" المحتمل للأمر، وسط توقّعات بأن يتكرّر السيناريو نفسه الذي اعتُمِد العام الماضي، في ضوء تعدّد وتنوّع المشاريع المطروحة، مع أرجحية للذهاب نحو توافق نيابي على إقرار مشروع قانون يشمل العديد من قادة الأجهزة الأمنية، وبالتالي لا يكون محصورًا بقائد الجيش وحده بما يعرّضه للطعن، علمًا أنّ ثمّة مشروعًا بهذا المعنى للحزب التقدمي الاشتراكي، كما أنّ كتلة "الاعتدال" تبلور اقتراحًا في هذا السياق.
في كلّ الأحوال، ومهما كان الإخراج النهائي للموضوع، يقول العارفون إنّ ما هو محسوم هو أنّ التمديد لقائد الجيش "حتميّ"، وأنّ الحرب الإسرائيلي تعزّز الذهاب إليه، إلا في حالة واحدة، وهي التوصّل إلى وقف لإطلاق النار قريبًا، والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، عبر "سلّة متكاملة" قد تشمل تعيينات سريعة، بما في ذلك في قيادة الجيش، وهو أمر يبقى مُستبعَدًا حتى الآن، رغم الرهان على الانتخابات الأميركية في هذا السياق.
لا شغور في قيادة الجيش. هذا ما يؤكده الجميع، بمعزل عمّا إذا كانت قوانين المؤسسة العسكرية تسمح بالفراغ، أو تؤمّن "البدائل" كما يقول المعارضون للتمديد. بالنسبة إلى مؤيدي التمديد، فإنّ الأمر ليس متعلّقًا بـ"شخص" العماد عون، ولا بكونه مرشحًا محتملاً لرئاسة الجمهورية، بل بمصلحة وطنية بتحصين المؤسسة العسكرية، التي لا يخفى على أحد "ثقل" الدور المُنتظر منها في المرحلة المقبلة!
المصدر: خاص "لبنان 24"
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق