وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل داخلية لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان، وذلك تحت رعاية د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د. محمد علاء مدير وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د.
وأوضح السفير حازم خيرت، أن ورشة العمل تعد أولى الخطوات الداخلية نحو تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع والمتمثل في صياغة مؤشرات لمتابعة وقياس أثر المشروعات الاستثمارية الممولة من الموازنة العامة للدولة على النحو الذي يكفل بتضمين حقوق الإنسان في المهام التي تقوم بها جهات الإسناد.
وأضاف خيرت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاء كتعبير عن قناعة ووطنية ذاتية لضرورة اعتماد مقاربة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين وضمان الالتزام بها في جميع ما تقوم به الدولة من سياسات وبرامج، متابعًا أن الدليل يأتي في إطار سعي الوزارة لدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري وصياغة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزام الوزارة في هذا المسعى بما أقرته الدولة المصرية باعتبار أن الإنسان المصري هو محور عملية التنمية وغايتها حيث جاء الدليل لوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع تنفيذ ودمجها في السياسات العامة للدولة وذلك من خلال وضع معايير قابلة للقياس لتوجيه الإنفاق العام.
وأشار خيرت إلى الجهد الذي تبذله وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، مؤكدًا إيمان الوحدة بالجهد التشاركي التي تعمل به الوزارة والذي دفع الوحدة بإعداد خطة عمل تضم كل الأطراف من أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار وصياغة المعايير والمؤشرات، وعبر خيرت عن تطلعه لخروج نص الدليل إلى النور ومساهمته في تضمين لغة حقوق الإنسان في خطاب الجهات والمؤسسات الحكومية وتوجيه الإنفاق الاستثماري نحو ما يكفل تلبية الحقوق الأساسية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الإنفاق العام.
ومن جانبه استعرض د.محمد علاء دليل الإنفاق الاستثماري وأهدافه والإطار النظري له فضلًا عن الجهات المعنية به، موضحًا أن الأهداف الرئيسية للدليل تمثلت في توجيه الجهات الحكومية نحو وضع قضايا حقوق الإنسان ضمن الاعتبارات الأساسية عند تصميم البرامج والمشروعات التنموية وفي صدارة أولويات عملها، إلى جانب استخلاص مؤشرات أداء مبنية على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة خلال جميع مراحل المشروع منذ تقديم مقترح الحصول على إنفاق استثماري وحتى التقييم، فضلًا عن إتاحة المقارنة بين المشروعات على أساس الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين ونوعية الاستجابة، ، ليصبح الدليل مرجعًا يحتوي على المعلومات اللازمة لوضع خطة مستجيبة لأهداف الدولة في تنمية الإنسان المصري.
وتابع علاء الحديث حول أهداف الدليل والتي تضمنت كذلك رصد الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المطلوبة لتيسير تضمين حقوق الانسان ضمن خطة الدولة والبرامج المشروعات التي تعمل عليها الحكومة، مع تأكيد شفافية التخطيط والانفاق الاستثماري الذي تلتزم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال تأكيد مشاركة جميع أصحاب المصلحة في صياغة مؤشرات حقوق الإنسان.
وأضاف علاء أن مشروع الدليل له مخرجين أولهما يتمثل في المعايير التي سيتم إرسالها لجهات الإسناد بحيث أنها تقوم بتضمين معايير واضحة لحقوق الإنسان في كل طلب وكل إنفاق، والثاني يتمثل في مؤشرات قياس أداء المشروعات التي يتم تمويلها من خلال الباب السادس، والإنفاق الاستثماري في جميع مراحل المشروع وصولًا إلى مرحلة التقييم لتصبح هناك مؤشرات واضحة لقياس مدى اسهام المشروع في مجال تحقيق مستهدفات حقوق الإنسان خاصة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف علاء أن معهد التخطيط القومي من الشركاء الرئيسين لإعداد الدليل حيث يمثل الشريك الأكاديمي والبحثي في العمل، فضلًا عن مشاركة الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية باعتبارها الجهة المعنية بتنسيق تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وحول خطوات التنفيذية القادمة، أشار علاء إلى أنه من المزمع عقد سلسلة من ورش العمل واللقاءات مع الشركاء من الجهات الوطنية المعنية بصياغة مخرجات الدليل بالإضافة إلى عرض النص النهائي على عدد من الخبراء والقراء تمهيداً لإطلاق النص النهائي للدليل ووضعه قيد التنفيذ.
كما أعلن علاء أن وحدة حقوق الإنسان بصدد إعداد سلسلة من الندوات الشهرية للتوعية حول قضايا حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط حقوق الإنسان الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان الإنفاق الاستثماری حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
خفايا صراع إريتريا مع مهمة المقرر الأممي لحقوق الإنسان
سلطت مطالبة إريتريا بإلغاء ولاية المقرر الخاص بمراقبة حقوق الإنسان محمد بابكر الضوء على النزاع المتواصل بين أسمرة والآليات الحقوقية الدولية التي تتهمها بالتسييس وعدم الموضوعية والنزاهة.
وتطالب العديد من المنظمات الحقوقية الإريترية والدولية باستمرار هذا النوع من الرقابة في ظل استمرار الانتهاكات وعدم تحسن السجل الحقوقي في البلاد.
وقد شهدت دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بين يونيو/حزيران وتموز/يوليو 2025 تقدم الوفد الإريتري للمجلس المذكور بمشروع قرار لإنهاء عمل بابكر، مما أثار ضجة دولية، في حين انتهى الأمر برفض المجلس للمقترح وتمديد ولاية المقرر عامًا آخر.
ويشرح هذا التقرير خلفيات هذه الصورة المركبة وتفاصيلها، في بلد تضعه الكثير من التقارير الدولية في ذيل قوائمها في ما يتعلق بالمعايير الحقوقية.
كان إقرار ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا نهاية المطاف للجهود الرامية إلى مراقبة هذا الملف الذي بدأ الالتفات إلى ضرورة العناية به في وقت مبكر.
وصدر عام 2003 قرار عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يطالب بالإفراج عن مجموعة من المسؤولين السابقين والصحفيين الذين اعتقلوا عام 2001.
وعبر سنوات، مثّل الاستعراض الدوري الشامل أحد الآليات التي تم اللجوء إليها أيضًا قبل إنشاء ولاية المقرر الخاص ولجنة التحقيق الأممية، إذ يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسات دورية تعرض إحدى الدول فيها تقريرًا عن الأوضاع الحقوقية فيها للمجلس المذكور، في حين تقدم الدول الأخرى توصياتها، ويتم تقييم التزام الدولة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
ورغم مشاركة إريتريا في هذا الاستعراض، تشير التقارير الأممية إلى أن التزامها بتطبيق التوصيات كان ضعيفًا جدا وغابت عنه المتابعة الجادة مما أفقد هذه الآلية فاعليتها، وهو ما ألجأ القوى المدنية الإريترية في الشتات إلى تعزيز نشاطاتها لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة في بلادهم.
إعلانوفي هذا السياق، عمدت المنظمات الحقوقية الإريترية خارج البلاد وبالتحالف مع نظيراتها الدولية إلى جمع شهادات الناجين والفارّين إلى الشتات. وبالاستناد إلى هذه الشهادات، طرحت الحالة الإريترية سواء من خلال التقارير الموثقة والمفصلة، أو عبر التقارير السنوية، والتواصل مع وسائل الإعلام وممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وحثهم لدعم القرارات الداعية إلى إنشاء آليات مراقبة وتحقيق.
وخلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان في يوليو/تموز 2012، أقر المجلس مشروعا تقدمت به كل من جيبوتي والصومال ونيجيريا يطالب بتعيين مقرر خاص معني بحقوق الإنسان في إريتريا، حيث عبر المجلس في بيان صدر حينئذ عن إدانته الشديدة "استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإريترية، والقيود الشديدة على حرية الرأي والتعبير، والتجنيد الإجباري للمواطنين لفترات غير محددة".
ومهدت هذه الخطوة لإقرار المجلس نفسه تشكيل لجنة التحقيق في حقوق الإنسان في إريتريا في يونيو/حزيران 2014، والتي مُدّدت مهمتها لاحقًا حتى الشهر نفسه من عام 2016، في حين تجدد ولاية المقرر الخاص بشكل دوري، وتم ذلك مؤخرًا في 4 يوليو/تموز 2025 لمدة عام واحد.
ما مهام كل من لجنة التحقيق والمقرر الخاص؟
تتجسد مهام المقرر الخاص في رصد حالة حقوق الإنسان في إريتريا وتقييمها من خلال جمع المعلومات واللقاء بالشهود خارج البلاد، وتحليل أنماط الانتهاكات المنهجية وتقديم تقارير سنوية مفصلة وتحديثات شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان، بما يشمل توجيه توصيات للحكومة الإريترية بشأن معالجة الانتهاكات وللمجتمع الدولي للضغط على أسمرة ولتقديم الدعم وضمان المساءلة.
مثّل تشكيل لجنة التحقيق في حقوق الإنسان في إريتريا عام 2014 نقلة مهمة من مهام المقرر المتمثلة في الرصد والتقييم إلى التحقيق الشامل والمعمق وجمع الأدلة الجنائية وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات.
ووفقاً لبيان تكليف اللجنة، فقد تمثلت ولايتها في التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في إريتريا، كما وردت في تقارير المقرر الخاص، وتألفت اللجنة من 3 مفوضين، وهم: مايك سميث (الرئيس)، وشيلا بي كيثاروث، وفيكتور دانكوا.
ووفقًا لصفحة اللجنة على موقع مجلس حقوق الإنسان الأممي، فإن هؤلاء المفوضين لم يكونوا موظفين في الأمم المتحدة، وعملوا بصفتهم خبراء مستقلين ولم يتقاضوا أجورًا مقابل هذا العمل، وهو ما يعتبره مراقبون تأكيدًا لحيادهم.
وبينما كان من المقرر أن تستمر ولاية اللجنة عاما واحدا حتى 2015 فقد مددت لاحقًا إلى صيف السنة التالية، ويوضح قرار التمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا بهدف ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ويشير بيان صادر عن هيومن رايتس ووتش إلى أن أهمية تمديد اللجنة تكمن في ضمان قدرتها على جمع أحدث المعلومات وتحديد ما إذا كانت الانتهاكات التي وثقتها تشكل جرائم ضد الإنسانية.
إعلانويرى مراقبون أن التغير في ولاية اللجنة يكشف تحولها من المراقبة إلى العمل على إثبات أدلة المساءلة الجنائية الدولية، وأن حجم الانتهاكات المرصودة في إريتريا وطبيعتها قد تطلّبا مستوى أعلى من التدقيق القانوني الدولي.
تنبع أهمية عمل المقرر الخاص من إبقائه الملف الحقوقي في إريتريا حيًّا ضمن الأجندة الحقوقية العالمية من خلال عمله المستمر في تدقيق الانتهاكات وتوثيقها، وبناء قاعدة بيانات عن سجل إريتريا في حقوق الإنسان، والدعوة إلى المساءلة عبر تقاريره الدورية المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف والجمعية العامة في نيويورك.
في حين يتمثل أبرز ما أنجزته اللجنة في إصدارها لتقريرين واسعين، خلص الأول (2015) إلى أن اللجنة وجدت، بناء على أدلة واسعة النطاق، أن "انتهاكات منهجية وواسعة النطاق وجسيمة لحقوق الإنسان قد ارتكبت وتُرتكب في إريتريا تحت سلطة الحكومة".
وقد فصل التقرير في طيف عريض من الانتهاكات، حيث تضمنت الإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب (بما في ذلك التعذيب الجنسي)، والقيود الشديدة على حريات التعبير والحركة والخصوصية.
كما أوضح التقرير كيف قمعت الحكومة الوعود الأولية بالديمقراطية وسيادة القانون، وأنشأت أنظمة قمعية للسيطرة على الأفراد وإسكاتهم وعزلهم.
أما التقرير الآخر الصادر عام 2016 فقد خلص إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في إريتريا منذ عام 1991″، إذ أشار بأصابع الاتهام عن هذه الانتهاكات إلى مسؤولي الحكومة والحزب الحاكم وقادة عسكريين ومنسوبين إلى مكتب الأمن الوطني (الاستخبارات).
وعلى سبيل المثال، استفاض التقرير في الحديث عن برنامج الخدمة الوطنية غير المحددة المدة، الذي يُخضع المجندين للعمل القسري لفترات غير محددة، غالبًا لسنوات أو عقود، بأجر ضئيل وعقوبات تعسفية.
ووجدت اللجنة أن هذه الممارسة تشبه العبودية في آثارها، وأنه بينما تصنف هذه الخدمة ظاهريا باستخدامها للأهداف الدفاعية فإنها عمليا توظف كنظام واسع النطاق للعمل القسري وأداة للسيطرة الاجتماعية والسياسية.
ما موقف أسمرة من اللجنة والمقرر الخاص؟
تعد المطالبة الإريترية المتكررة بإلغاء ولاية المقرر الخاص في دورات متتابعة بمجلس حقوق الإنسان تلخيصًا لموقف أسمرة الرافض للآليات الأممية التي اعتمدت لمراقبة الملف الحقوقي في إريتريا، وتتمثل أهم النقاط التي تستند إليها الحكومة الإريترية في انتقادها لكل من اللجنة والمقرر في التالي:
الاتهام بالتسييس وعدم النزاهة: تطعن أسمرة في شرعية إنشاء الطرفين، وتعتبر ذلك جزءًا من الضغوط الأميركية عليها، ويذهب تحليل مطول منشور على موقع وزارة الإعلام الإريترية إلى أن واشنطن كانت وراء الضغوط التي أدت إلى تبني القرارات المنشئة لولاية المقرر عام 2012 واللجنة عام 2014، واضعًا ذلك ضمن "إطار استمرار الأعمال العدائية غير المبررة"، كما شككت أسمرة في نزاهة بعض الشخصيات التي لعبت دورًا محوريا سواء في اللجنة أو تحت ولاية المقرر الخاص. التدخل بشؤون البلاد: ترى السلطات الإريترية أن تعيين مقرر خاص لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دولة ما يجب أن يكون بموافقتها، وإلا فإنه يعد تدخلًا في شؤونها الداخلية وانتهاكًا لمبادئ الأمم المتحدة. التشكيك في منهجية عمل الطرفين: تشير العديد من البيانات الحكومية الإريترية إلى انتقادات للكيفية التي يتم بها إعداد التقارير الدورية والتقريرين الموسعين الصادرين عام 2015 و2016، حيث تتهم الطرفين بالافتقار إلى الحياد والموضوعية والشفافية وبالاعتماد على شهادات إريتريين يعيشون في الخارج ويستخدمون هذه الإفادات لتحقيق أهداف خاصة كالحصول على اللجوء السياسي، بجانب تجاهل شهادات مضادة مؤيدة للنظام. الطعن في نزاهة مجلس حقوق الإنسان: تعتبر أسمرة أن المجلس الحقوقي يستخدم "كمنصة للمناورات الجيوسياسية"، وأنه انتهك "معايير الحياد والقبول" في إنشاء ولاية المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إريتريا. الكيل بمكيالين: تتهم إريتريا المجلس باعتماده سياسة الكيل بمكيالين حيث يتم تجاهل دول حليفة للغرب، في حين يتم تسليط الضوء على إريتريا بهدف "تشويه سمعة البلاد وعزلها وزعزعة استقرارها لتحقيق أهداف سياسية"، وفقًا لرسالة وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان فيديريكو فيليجاس في أغسطس/آب 2023. تجاهل التحسن في حقوق الإنسان: تنتقد السلطات الإريترية ما تعتبره "تجاهلًا للجهود التنموية التي تحققت في الصحة والتعليم وتمكين المرأة"، وتعتبر أن التقارير لا تعكس "الصورة الكاملة" لإريتريا. إعلانوبناء على كل ما سبق، ترفض أسمرة التعاون مع المقرر وهو ما حدث مع اللجنة سابقًا، مؤكدة تمسكها بآلية الاستعراض الدوري الشامل، معتبرة إياه وسيلة أقل تسييسًا وأكثر احترامًا لسيادة البلاد.
عبر البيانات المتتابعة سنويا، أكدت المنظمات الحقوقية الإريترية في الشتات دعمها للجهد الأممي لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات المستمرة، وأنه نظرًا لانعدام السبل المحلية لمثل هذا الإنصاف، يجب على المجتمع الدولي مواصلة العمل لإنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.
وفي هذا السياق، يلقى تجديد ولاية المقرر الخاص سنويا دعم هذه المنظمات باعتباره آليةً لا غنى عنها لتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد، من خلال رصد الوضع المتردي في البلاد، وتسليط الضوء على الانتهاكات، وتوفير منصة حيوية لإسماع أصوات الضحايا، وإتاحة الفرصة للإريتريين لإيجاد حلول مستدامة تضمن احترام حقوقهم الإنسانية.
كما تكرر منظمات حقوقية دولية كالعفو الدولية وهيومن رايتس واتش إدانتها لرفض أسمرة التعاون مع المقرر الخاص، وترفض مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف هيلاري باور حجة الحكومة الإريترية بأن عدم وصول المقرر الخاص إلى البلاد يُبطل ولايته واصفة إياها "بالحجة الدائرية"، موضحة أن رفض الحكومة السماح بالزيارات أو التعاون مع آليات الأمم المتحدة هو ما يجعل استمرار التدقيق الدولي ضروريا.
ووفقًا لمقال نشرته مسؤولة القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش، لايتشيا بادر، فإن إريتريا واحدة من قلة ضئيلة من أعضاء الأمم المتحدة لم تسمح قط بزيارة المقرر الخاص أو غيره من خبراء الإجراءات الخاصة لأراضيها، كما ترى بادر أن الحكومة الإريترية هي المسؤولة عن عدم إحراز تقدم في مجال الحقوق عبر منعها المقرر الخاص من الوصول إلى إريتريا ورفض التعامل معه والتجاهل المنهجي لتوصيات آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
وبينما تطالب الحكومة الإريترية بشكل متكرر بإنهاء ولاية المقرر الخاص، تقف المنظمات الحقوقية الإريترية على النقيض التام إذ لا تدعو إلى تمديدها فحسب، ولكن إلى تعزيزها أيضًا في ظل غياب الإعلام المستقل والمجتمع المدني داخل البلاد.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح