المحافظ يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع بأسيوط
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في اجتماع مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - من مقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والرقابة على الأسواق .
وأوضح محافظ أسيوط أن الاجتماع شهد متابعة وزيري التموين والتنمية المحلية لجهود تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة كما تطرق الاجتماع إلى للإجراءات التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقي الجهات المعنية الأخرى.
حيث أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن المصرى وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية في العالم ووجود رصيد مطمئن منها مشيرًا إلى متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية والدقيق في مختلف المحافظات لافتًا إلى وجود غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموينية للمتابعة على مدار اليوم والتواصل مع الوزارة في هذا الشأن.
كما أكد اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ مبادرة "خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية" التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف التجارية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتوفير السلع المختلفة المدرجة بالمبادرة ومجابهة ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية وزيادة منافذ ومعارض وشوادر البيع للمواطنين مشيراً إلى توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة في المعارض والمنافذ والشوادر في مختلف المحافظات بتخفيضات تتراوح بين 15 % إلى 25 % بالإضافة الى السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي تتضمنها مبادرة رئيس الوزراء .
وأشار اللواء عصام سعد إلى حرصه على المتابعة الدائمة لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية على أرض الواقع من خلال الجولات الميدانية بشكل دوري على منافذ بيع السلع والشوادر والسلاسل التجارية للاطمئنان على توافر السلع المقدمة وجودتها ومدى مناسبة الأسعار وتوافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلًا عن عقد اجتماعات مع الأجهزة المختصة لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة.
كما استعرض المحافظ جهود المحافظة بالتنسيق مع التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة في فتح المزيد من الشوادر والمنافذ وتوفير السلع بها وعرض أيضًا جهود حملات إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع بالأسواق وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومتابعة السلع والمنتجات ومدى توافرها وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.
وأكد المحافظ إلى أهمية المبادرة التي تنفذها الحكومة التي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً مما يجسد وبشكل عملي وقوف القيادة السياسية وانحيازه الدائم للمواطنين والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية بسهولة ويسر.
وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على أهمية استمرار المتابعة من المحافظين على مدار اليوم للأسواق والمعارض والتوسع في إقامة المنافذ والشوارد الثابتة والمتحركة وقيام الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمرور الدوري خلال اليوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية التابعة لوزارة التموين وباقي الوزارات الأخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط اجتماع مجلس المحافظين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خفض أسعار السلع السلع الغذائیة توافر السلع
إقرأ أيضاً:
سكر وزيت.. تفاصيل حصة الفرد في التموين بعد التحول إلى الدعم النقدي
التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي في مصر يمثل خطوة هامة نحو تحديث منظومة الدعم، وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية الدولة لتطوير سياساتها الاجتماعية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين الفردية.
ومع الإعلان الذي جاء من وزير التموين شريف فاروق بشأن هذا التوجه الذي يهدف إلى تحسين جودة الدعم وتحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة، ليتمكن الأفراد من استخدام الدعم في شراء السلع التي يحتاجونها فعلاً، دون تقييدهم بسلة محددة من المنتجات.
خلفية التحول إلى الدعم النقدي وأسباب اتخاذ القرارفي النظام السابق، كانت الدولة تقدم الدعم بشكل عيني، أي توزيع سلع محددة مثل الزيت والسكر وغيرها مباشرة على المواطنين. ولكن مع مرور الوقت، ظهرت تحديات عدة، مثل تكدس بعض السلع وعدم الاستفادة الكاملة من البعض الآخر، إضافة إلى مشكلات التلاعب والفساد التي كانت تؤثر على توزيع السلع المدعومة بشكل عادل.
وبناءً على هذه التحديات، ارتأت الحكومة أن نظام الدعم النقدي يمكن أن يكون أكثر فاعلية، حيث يتيح للأفراد اختيار السلع بناءً على احتياجاتهم الشخصية، ما يعزز من كفاءة الدعم ويقلل من هدر الموارد.
كيف يعمل نظام الدعم النقدي الجديد؟وفقًا لنظام الدعم النقدي، سيتلقى كل مواطن قيمة نقدية شهرية مخصصة بناءً على معايير متعددة، مثل عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل وبهذه الطريقة، لن يُفرض على المواطنين حصة محددة من السلع، بل سيتمكنون من تحديد احتياجاتهم بحرية.
وهذا يعني أنه بدلاً من أن يحصل المواطن على كميات معينة من الزيت أو السكر، يُمكنه الآن استخدام قيمة الدعم النقدي في شراء ما يناسبه من سلع ضمن نطاق الدعم.
هذا التوجه يعزز حرية الاختيار لدى المواطن ويمنحه مزيدًا من المرونة لتلبية احتياجات أسرته بطريقة تلائم طبيعة استهلاكهم، مما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، ويقلل من الهدر في الموارد الناتج عن توزيع سلع لا تُستخدم بشكل فعّال.
فوائد التحول إلى الدعم النقدييعتبر نظام الدعم النقدي خطوة إيجابية لتحقيق العديد من الأهداف، ومنها:
1. الحد من التلاعب والفساد: تقليل الاعتماد على الوسطاء في توزيع السلع، حيث يتم تحويل الدعم مباشرة للمواطنين، يُقلل من فرص التلاعب ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة أكثر شفافية.
2. تحقيق العدالة الاجتماعية: يعتمد هذا النظام على معايير محددة لتوزيع الدعم، مثل عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل، مما يسهم في تحقيق توزيع عادل ومتوازن للمساعدات وفقًا لاحتياجات كل أسرة.
3.زيادة كفاءة الموارد: يُتوقع أن يسهم الدعم النقدي في تقليل الفاقد والمهدر من السلع التي كانت تُوزع بشكل عشوائي، حيث سيستخدم المواطن قيمة الدعم بما يلائم احتياجاته، مما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويحقق فائدة أكبر.
وهذا التحول يُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية، حيث سيؤدي إلى زيادة حركة الشراء في السوق، ما يفتح المجال أمام المحلات التجارية لزيادة مبيعاتها وتوسيع نطاق خدماتها. إضافة إلى ذلك، سيحفز هذا النظام الشركات على تحسين جودة منتجاتها، في ظل حرية المواطنين في اختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتهم، مما يعزز من المنافسة الإيجابية في السوق.
زيادة الطلب على السلع المختلفة ستساعد الشركات والمصانع على تعزيز إنتاجها وزيادة فرص العمل، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويسهم في دفع عجلة التنمية.
تحديات محتملةمع أن الانتقال إلى الدعم النقدي يُعتبر خطوة إيجابية، إلا أنه لا يخلو من التحديات.
وقد يتطلب الأمر فترة من التكيف للمواطنين الذين اعتادوا على النظام العيني، كما قد يتطلب تعزيز الوعي حول كيفية الاستفادة المثلى من الدعم النقدي.
وستحتاج الحكومة لضمان وجود نظام رقابي قوي للتأكد من أن قيمة الدعم تستخدم كما هو مخطط لها لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة.
ويمثل التحول إلى نظام الدعم النقدي في مصر خطوة جريئة نحو تطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للأفراد حرية اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، ويقلل من الهدر الناتج عن توزيع سلع غير ضرورية لبعض الأفراد.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة