لافروف: الغرب يوظف ذريعة حقوق الإنسان للتدخل بشؤون الدول الأخرى
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
موسكو-سانا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يوظف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون الدول، فيما يتجاهل الانتهاكات الجسيمة لهذه الحقوق في دوله نفسها.
ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله في كلمة أمام مؤتمر (روسيا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان…75 عاماً من الإنجازات والتحديات) اليوم: “يحاول الغرب الجماعي استبدال قواعد القانون الدولي بقواعده الخاصة غير القابلة للتحقيق، وكثيراً ما يستخدم الغربيون موضوع حقوق الإنسان أداة وذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وأضاف: “إنَّ الغرب يفرض قيماً ليبرالية زائفة على العالم، ويقدمها على أنها عالمية”، لافتاً إلى أنَّ “الترويج العدواني للأفكار والمواقف المدمرة للمجتمع، يتم على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدول الغربية نفسها”.
وتطرح الأمم المتحدة مبادرة لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار “فلنُعِد معاً إحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونبين كيف يمكنه تلبية احتياجات عصرنا والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.