“زين” ترتقي في سلم تصنيف المنتدى العالمي للطفل وتدخل فئة “القيادة”
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت مجموعة زين أنها ارتقت في سلم التصنيف الصادر عن المنتدى العالمي للطفل، إذ وصفها التقرير الذي يحمل عنوان “حالة حقوق الطفل والأعمال التجارية 2023” بـ “قائدة” بعد أن سجلت 10/8.4، وهو مركز متقدم للغاية إذ يبلغ متوسط قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 10/5.8، بينما يبلغ متوسط الشركات العالمية التي خضعت للقياس والتصنيف 10/4.
وكشفت المجموعة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها جاءت في سلم التصنيف وسط أكبر خمس شركات في قطاع تكنولوجيا الاتصالات عالميا، وفي المركز الـ 21 على مستوى كافة قطاعات الشركات في العالم.
وكان المنتدى العالمي للطفل وبي سي جي (مجموعة بوسطن الاستشارية) أعلنا عن إطلاق قاعدة واسعة من المعايير حول دمج الشركات لحقوق الأطفال، حيث قدم التقرير الأخير لحالة حقوق الطفل والأعمال التجارية تقييماً شاملاً لـ 795 شركة عالمية في 28 صناعة.
وأطلق المنتدى العالمي للطفل سلسلة من المعايير المعيارية لقطاع الشركات وحقوق الأطفال لسد الفجوة في الأبحاث، حيث أصدر دراسات تغطي أكثر من 3000 شركة بهدف وضع معيار مرجعي لحقوق الأطفال لقطاع الشركات وتمكين تتبع التقدم المحرز مع مرور الوقت بشأن كيفية المعالجة، ويُعد المنتدى الذي أسسته العائلة المالكة السويدية في العام 2009، منتدى رائدا لحقوق الأطفال والأعمال التجارية، فهو مخصص للتفكير الابتكاري وتبادل المعرفة والتواصل، ويؤمن المنتدى العالمي للطفل بمسؤولية الأعمال التجارية، ويعمل في شراكات لخلق مجتمع مزدهر ومستدام وعادل للأطفال.
ووصف تقرير “حالة حقوق الطفل والأعمال التجارية ” مجموعة زين بأنها من الشركات التي وضعت سياسة خاصة بعمالة الأطفال، من خلال عمليات التدقيق أو غيرها من أشكال تقييمات الموردين، إذ قامت بتطوير وتنفيذ العديد من السياسات والممارسات التي تتناول تأثير نشاطها على حقوق الأطفال، مبينا أنها اتخذت خطوات ملموسة في إعداد التقارير الشفافة والبرامج لخلق إجراءات من أجل حقوق الأطفال.
وأطلقت مجموعة زين مبادرات موجهة لرفاهية المجتمعات والأطفال، في إطار مساعيها المستمرة لتحسين وحماية سبل عيش المجتمعات، وتبرز مكانة زين القيادية على سلم التصنيف العالمي الصادر عن المنتدى العالمي للطفل الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الأطفال وسلامتهم.
وتعتبر مجموعة زين سلامة الأطفال على الإنترنت ذات أهمية كبيرة بالنسبة لها، نظرا لأنه من المقدر أن أكثر من 30% من جميع مستخدمي الإنترنت هم من الأطفال، كما أن المجموعة تدرك أنه مع التوسع في الوصول إلى خدمات النطاق العريض، فمن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بمرور الوقت، لذا فإنها تلتزم بمعالجة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG) التي منها الدعوة إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال بحلول العام 2030.
وأحرزت زين تقدما ملحوظا في عدد كبير من المؤشرات والمعايير، بما في ذلك الخاصة بالمبادئ التوجيهية، منها تلك المتعلقة بمساءلة مجلس الإدارة؛ تقييم الأهمية النسبية، تقييم الموردين، آليات التظلم، تعاون؛، سلامة المنتج، السياسات والالتزامات، واستخدام الموارد والضرر الذي يلحق بالبيئة.
وأكدت هذه المبادرات التي اتخذتها المجموعة مكانتها القيادية في أسواق المنطقة كمؤسسة داعمة لممارسات حوكمة الشركات، الاستدامة، حقوق الطفل، والممارسات التجارية السليمة، إذ بين التقرير في حيثيات التصنيف الذي وضعه لمجموعة زين ” أنها قامت بمعالجة الثغرات في ممارساتها، وبذلت جهدا في تعزيز الأداء والحفاظ عليه، وأظهرت قياداتها اهتماما أكبر بتبني قضايا حقوق الاطفال “.
وتؤمن زين إيمانا راسخا بأن الأطفال والشباب هم حجر الزاوية في أي مجتمع تقدمي، فهي من المؤسسات التي وضعت خططا لحماية الأطفال من مخاطر التحول الرقمي، حيث جعلت هذا الأمر محورا رئيسيا يدخل في صميم أنشطتها التشغيلية والتجارية، وكجزء من طموحها لتوفير اتصال مفيد، تواصل زين بناء الوعي العام لجذب الانتباه إلى القضايا ذات الصلة للغاية مثل سلامة الأطفال عبر الإنترنت.
حملات تركز على الأطفالوبهدف زيادة الوعي حول حقوق الأطفال والسلامة عبر الإنترنت، قامت زين بتوسيع شراكتها مع “خط نجدة الطفل” لدعم خطوط نجدة الأطفال في جميع البلدان التي تعمل فيها، إذ تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين خطوط مساعدة الأطفال وزين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال حماية الطفل، واستكشاف تقنيات وبرامج جديدة لتعزيز خطوط المساعدة، وإنشاء حملات توعية، وتوسيع الخدمات لتشمل الرسائل الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأطلقت المجموعة جهداً شاملاً من أجل نشر وزيادة الوعي حول إساءة معاملة الأطفال، بغرض حماية حقوق الأطفال في المنطقة، وتثقيف المجتمعات حول المخاطر التي يواجهها الأطفال، وتتماشى هذه الجهود مع التزامها إزاء مساعدة وتمكين الشرائح الضعيفة في المجتمع، ومن خلال عضويتها في الاتحاد العالمي لمشغلي الشبكات الـGSMA، نجحت زين في توفير وصول مجاني إلى خطوط مساعدة الأطفال في عدد من أسواقها بشراكة مع شبكة نجدة الطفل.
وتعمل مجموعة زين بنشاط على تنفيذ آليات حظر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر عملياتها، وفي العام 2020، وحددت هدفا يتمثل في وضع آليات لحظر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وفي الوقت الراهن، قامت زين بدمج ضوابط الحظر بشكل كامل لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في محاولة لضمان عدم عرض هذا المحتوى مطلقا على شبكة زين.
ودشنت مجموعة زين النسخة الثانية من حملتها وحوش الإنترنت (Internet Monsters)، التي ركزت فيها على زيادة التوعية بالمخاطر التي يواجهها الأطفال على شبكة الإنترنت، وهدفت المجموعة من خلال إطلاق هذه الحملة إلى تحفيز الوعي الفكري للأجيال الصغيرة المعرضة باستمرار لمخاطر شبكة الإنترنت، حيث تدعو هذه الحملة إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال.
وركزت حملة التوعية الأخيرة على حقيقة أن الأطفال يمكنهم الإبلاغ عن المخاطر وسوء المعاملة على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال الاتصال بخطوط نجدة الطفل الوطنية في بلدانهم، واشتملت الحملة أيضا على تطوير مقطعي فيديو رسوم متحركة يرويان نصائح أمان مختلفة لمشاركتها مع الأطفال حول كيفية حماية أنفسهم على شبكة الإنترنت، ومقاطع الفيديو هذه تم إخراجها بطريقة خفيفة وبسيطة لجذب انتباه الأطفال، وتتوافق هذه الحملة مع هدف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال بحلول العام 2030، كما أنها عززت انضمام مجموعة زين مؤخرا إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة التي تشمل 10 مبادئ منها دعم حقوق الإنسان وحماية الأطفال في المجالين الرقمي والمادي، ووصلت الحملة بنجاح إلى 7.2 ملايين مشاهد عبر الشبكات الاجتماعية، Instagram ،Twitter ،Facebook ،LinkedIn وYouTube.
الجدير بالذكر أن التقرير كشف أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات هو القطاع الأفضل أداءً، في حين سجل قطاع الطاقة والمرافق أكبر انخفاض في الأداء، كما بين التقرير عاملا مشجعا بخصوص دمج الشركات لحقوق الأطفال، إذ بين أن 75% من أكبر 100 شركة أظهرت تحسنا، وأن هناك 87% من الشركات في المؤشر لديها سياسة خاصة بعمالة الأطفال، بينما هناك 49% فقط من الشركات تتابع هذه السياسات من خلال عمليات التدقيق أو غيرها من أشكال تقييمات الموردين.
لمزيد من التفاصيل حول جهود زين في هذا المجال، يرجى زيارة الموقع التالي: Global Child Forum – Scorecard (benchmarkingframework.com)
المصدر بيان صحفي الوسومالمنتدى العالمي للطفل زينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: زين والأعمال التجاریة لحقوق الأطفال شبکة الإنترنت حقوق الأطفال على الأطفال حقوق الطفل الأطفال فی على شبکة من خلال
إقرأ أيضاً:
“المسماري” تمثل ليبيا في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل بجنيف
الوطن|ليبيا
مثلت عضو مجلس النواب وعضو الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي سلطنة المسماري ليبيا في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل، التي عُقدت على مدى يومي 10 و11 ديسمبر الجاري في مدينة جنيف السويسرية، تحت رعاية الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
وخلال كلمتها، أكدت المسماري أن ليبيا، كونها جزءاً من المجتمع الإقليمي والدولي، قد صادقت على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الطفل. وأوضحت أن هذا الالتزام يفرض على الدولة مسؤولية احترام هذه الاتفاقيات وتنفيذها، كما أشارت إلى خصوصية المجتمعات الثقافية والاجتماعية وأولويات الدول المختلفة، مشيرةً إلى أن ليبيا ركزت جهودها على تعزيز الحقوق ذات الأولوية، مثل الحماية الاجتماعية عبر قانون الأحوال الشخصية، وضمان مجانية وإلزامية التعليم، وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
وسلطت المسماري الضوء على حقوق المرأة الليبية، بما في ذلك حقها في الملكية الخاصة، وحرية التنقل والسفر، والمساواة مع الرجل في فرص العمل والأجور، وحقها في الابتعاث والعمل الدبلوماسي، معتبرةً أن هذه الحقوق تعكس التزام الدولة الليبية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وفيما يخص حق المرأة الليبية في نقل جنسيتها إلى أبنائها من زوج غير ليبي، أكدت المسماري أن الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا يضمن هذا الحق، إذ ينص الإعلان الدستوري على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. كما أن القانون رقم 24 لسنة 2010 يتيح للمرأة الليبية نقل جنسيتها لأبنائها، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة وضمان حقوق المرأة.
وأوضحت المسماري أن التحديات التنفيذية المعقدة تقف عائقاً أمام ممارسة هذا الحق، وهي تهدف أساساً إلى حماية الأمن القومي ومنع أي تغييرات ديموغرافية قد تؤثر على المجتمع، مشددةً على أن هذه الإجراءات ليست تمييزاً ضد المرأة، بل تأتي من منطلق المصلحة العامة.
وفي ختام كلمتها، دعت المسماري إلى تحسين تنظيم هذه الإجراءات واعتماد نهج تدريجي تشريعي يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، وبين تمكين المرأة الليبية من ممارسة حقوقها الكاملة في إطار ما يكفله لها الدستور والقانون.
الوسوم#المرأة الطفل القمة الدولية ليبيا مجلس النواب