الكهرباء: خطة التحول الذكي ستشمل في مرحلتها الأولى 50 ألف مشترك بكل منطقة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
استعرضت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، خطتها للتحول الذكي في الشبكة الكهربائية والمزايا التي تتضمنها، فيما أشارت الى أن الخطة ستشمل في مرحلتها الأولى 50 ألف مشترك بكل منطقة.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء لجنة الكهرباء والطاقة النيابية في مقر الوزارة".
واستعرض الوزير مع أعضاء اللجنة، "خطة الوزارة للتحول الذكي في الشبكة الكهربائية، والمزايا التي تتضمنها، وتصب في مصلحة المواطن من حيث استدامة ساعات التجهيز واستقرار التيار الكهربائي".
وعرض فاضل "شرحاً فيديوياً عن المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى في التحول نحو نظام الجباية الإلكتروني، بواقع 10 مناطق في عموم البلاد، وفي كل منطقة 50 ألف مشترك"، مشيراً الى أن "الحكومة بعثت برسائل اطمئنان الى المواطنين بأن المشروع لا يستهدف الأحمال السكنية القليلة ولا الفئات محدودة الدخل، بل يستهدف الأحمال ذات الاستهلاك العالي".
وأكد، أن "المواطنين عانوا على مدى السنوات الماضية من مشكلة الكهرباء التي أرهقت أوضاعهم المعيشية والحياتية"، لافتاً إلى أن "الحكومة وضعت خططاً رصينة من أجل إيجاد حلول جذرية لتذبذب الكهرباء وتحسين جودة الطاقة المجهزة للمواطنين، ومن ضمن هذه الخطط نصب المنظومات الذكية".
وبيّن، أن "الوزارة حرصت على اطلاع لجنة الكهرباء والطاقة النيابية على تفاصيل المشروع قبل إطلاقه، والاستماع إلى ملاحظات اللجنة وتقييماتها للأداء، حرصاً منها على تحقيق التكامل في كل جوانب العمل".
من جانبهم، عبر أعضاء اللجنة، عن "تقديرهم للجهد الذي تبذله الوزارة في سبيل توفير كهرباء مستقرة وموثوقة"، مشيدين "بخطوة التحول الذكي في الشبكة الكهربائية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد المدونة.. الحكومة تفتح ورش تعديل قانون محاربة العنف ضد النساء
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد سنوات من تفعيله.
و ذكرت بنيحيى، أن مسار تعديل القانون سيأخذ بعين الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية المنجزة سواء من طرف البرلمان أو القطاعات الحكومية أو المؤسسة القضائية وكذا مقترحات المجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “محاربة العنف ضد النساء”، أن ورش تتبع تنفيذ هذا النص القانوني ومرسومه التطبيقي، يأتي في إطار عمل الوزارة للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء، على المستوى القانوني، مضيفة أن الوزارة عملت على توفير الدعم المادي اللازم لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف برسم سنة 2024 بمبلغ مالي إجمالي قدره 26 مليون درهم وتخصيص دعم مالي لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف لـ 79 مشروعا،
وعلى مستوى مَعيرة شروط وظروف تقديم خدمة التكفل، لفتت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة أعدت لتأطير هذا المجال “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء” الذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير تقديم الخدمات الأساسية على مستوى هذه المؤسسات، بالإضافة إلى التوعية ومحاربة الصور النمطية باعتبارها “الورش الأكبر الذي علينا جميعا الاشتغال عليه جميعا لتصحيح المفاهيم”.