تأكيد قانوني بشأن أحقية العراق بالحصول على الاستثناء لتسديد ديون الغاز الإيراني
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تأكيد قانوني بشأن أحقية العراق بالحصول على الاستثناء لتسديد ديون الغاز الإيراني، أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، أحقية العراق بتسديد ديون الغاز الإيراني المستورد رغم العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، لافتا الى .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تأكيد قانوني بشأن أحقية العراق بالحصول على الاستثناء لتسديد ديون الغاز الإيراني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، أحقية العراق بتسديد ديون الغاز الإيراني المستورد رغم العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، لافتا الى وجود اتفاقية بين بغداد وواشنطن تلزم الأخيرة بمساعدة العراق في المسائل الاقتصادية.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إيران تتعرض الى عقوبات اقتصادية تمنع بموجبها التصدير والاستيراد والتعامل بالدولار، الا ان الولايات المتحدة دائما ماتمنح العراق الموافقة والاستثناء بالتعامل بالغاز والنفط والبضائع وفق مدد محددة”.
وأضاف ان “الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، نصت في المادة 27 على منح العراق طلب المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة، وهذه الاتفاقية مودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من الميثاق الاممي”.
وأشار التميمي الى، ان “الاتفاقية المذكورة ملزمة ليس للعراق وانما لاميركا أيضا، وبالتالي فأن هذه الدولة ملزمة بمساعدة العراق”.
ولفت الى ان “العقوبات المفروضة على ايران لن تعيق حصول العراق على الغاز الإيراني من خلال قيام بغداد بمطالبة واشنطن بمنحها الاستثناء للحصول على ماتريد وفقا للاتفاقية المذكورة”.
واوضح ان “العراق يمر بأزمة كهرباء وهذه تمثل إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية منذ عام 2005 والى يومنا هذا، مايحتم على الحكومة والبرلمان فتح تحقيق لمعرفة اين ذهبت أموال الكهرباء طوال هذه السنوات، والتي قدرت بأكثر من 180 مليار دولار، من اجل محاكمة المتسببين بهذه الاضرار”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كلفة استيراد الكهرباء في العراق أقل من انشائها.. مختص يفصّل الآلية بالأرقام
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في شؤون الطاقة دريد عبدالله، اليوم الخميس، (19 أيلول 2024)، أن كلفة استيراد الكهرباء كليا في العراق أقل من انشائها والعمل بها وطنيا، فيما بيّن الأسباب.
وقال عبد الله، لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل تكلفة انتاج الوحدة الواحدة في العراق تتراوح بين 9 سنتات الى 50 سنتا حسب نوع المحطات وحداثة انشائها، والعراق يستورد الطاقة الكهربائية بواسطة 9 خطوط نقل، 4 منها من ايران و3 من كردستان وخط واحد من كل من تركيا والأردن بقدرة كلية تصل الى 1.05 GW بتكلفة متغيرة حسب المصدر من 12سنتا للوحدة الواحدة حتى 30 سنتا".
وبيّن، أن "العراق يستورد الكهرباء بتكلفة كلية تصل الى 300 مليون دولار سنويا، وهذا يعني أن سعر الوحدة الواحدة المستوردة قد تكون أرخص للعراق من المنتجة محلياً، كون تكاليف الإنتاج لا تقتصر على سعر الوقود وسعر رأس المال للمحطة، بل هناك تكاليف أخرى سوف تضاعف من تكلفة انتاج الوحدة داخل العراق".
وتؤكد الحكومة العراقية أن البنية الأساسية للكهرباء تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار.
وفصل مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، ملف ديون العراق لإيران بشأن استيراد الطاقة الكهربائية، وفيما حدد متوسط الكلفة السنوية، أكد أن العراق يعتمد على إيران لتلبية حوالي 40% من احتياجات توليد الطاقة.
وقال صالح في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، اليوم الخميس، إن "متوسط الكلفة السنوية التي يتحملها العراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران تختلف بين السنوات وحسب أسعار الطاقة في العالم ولكن هي ربما بنحو ٣-٤ مليارات دولار سنويا او اكثر وحسب متغيرات اسعار الطاقة في السوق الدولية".
وذكر: "لا توجد ديون بمعنى الديون قائمة على آليات الاقتراض من الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولكن ما يحصل ان ايران تغذي محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على وقود الغاز في بلادنا وبصورة تجهيز مستمرة للاحتياجات على مدار الساعة دون توقف منذ عشر سنوات او اكثر".
وأشار الى "تجهيز بعض خطوط كهرباء مباشر لسد حاجة عدد من المحافظات للطاقة الكهربائية مباشرة من خلال الربط الكهربائي بين البلدين"، مبيناً أن "تكاليف تحهيز الوقود والكهرباء لها مايقابلها من تخصيصات سنوية كافية ترصد في الموازنة العامة الاتحادية".
وأضاف مستشار السوداني: "على الرغم مما تقدم، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تخضع لمقاطعة مالية من جانب الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية والتي تم بموجب ذلك حضر التعاملات البنكية والتحويلات المرتبطة بها كافة ذلك منذ العام ٢٠١١ وحتى الوقت الحاضر".
وتابع صالح: "بسبب مشكلات نقص الطاقة الكهربائية في العراق والحاجة الماسة لاستيراد الغاز والكهرباء من الدولة الجارة، فان العراق بات معتمدا على مصادر التجهيز الايرانية ولاسيما الوقود الغازي".
ولفت الى، أن "هذا الامر تأخذه الادارة الامريكية بعين الاعتبار وتقدر حاجة العراق الملحة للكهرباء، اذ تصدر الولايات المتحدة من جانبها وبشكل دوري ما يساعد على تسديد مستحقات الجمهورية الاسلامية الايرانية عن اثمان تصدير الغاز والكهرباء الى العراق".
وأكد، أن "هناك آليات تسديد واضحة وشفافة ولكن تستغرق بعض الوقت ما يولد تراكم حقوق للجانب الايراني الى حين اجراء عمليات التسديد والتسوية كاملة للدفعات في كل مرحلة زمنية وعلى وفق آلية معينة وعالية الحوكمة".
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال